اتفاق الصيد البحري.. اعتراف أوروبي بمغربية الصحراء

تلقت لوبيات الجزائر وصنيعتها البوليساريو ومن يدور في فلكها صفعة قوية من الاتحاد الأوروبي، بعد تصويت لجنة الصيد بالبرلمان الأوروبي لصالح المصادقة على بروتوكول اتفاق الصيد البحري. ولم يستسغ بعد أعداء الوحدة الترابية، تأشير اللجنة الأوروبية على البروتوكول، التي منح 13 عضوا منها صوتهم لصالح الاتفاق، رغم رفض 8 أعضاء وامتناع عضوين. ووجهت اللجنة الأوروبية، ضربة موجعة لحكام الجزائر، بالتأكيد على سيادة المغرب على مياه الأقاليم الجنوبية، وإدراجها في الاتفاق باعتبارها مياها مغربية. وأكدت الموافقة الأوروبية من جديد على الشرعية السياسية للصحراء المغربية، محبطة بذلك المحاولات المستمرة للوبي الإسباني الموالي للبوليساريو للتسييس ملف الصيد البحري بين الأوروبيين والمغرب. وخلف تصويت اللجنة الأوروبية ارتياحا كبيرا للأوروبيين خاصة الإسبان، الذي تنفسوا الصعداء بعد تمرير بروتوكول الاتفاق، في انتظار التصويت عليه في جلسة عامة، شهر دجنبر المقبل، بستراسبورغ. يشار إلى أن بروتوكول الصيد البحري الجديد، الذي أبرم لمدة أربع سنوات، سيدخل حيز التنفيذ بمجرد استيفاء المساطر الداخلية الضرورية لدى الجانبين، خاصة المصادقة عليه من قبل البرلمانين المغربي والأوروبي حيث سيعرض للتصويت في جلسة عامة في شهر دجنبر المقبل بستراسبورغ.
دعوات أوروبية للتصويت لصالح الاتفاق شهر دجنبر
وفي أول خرج إعلامي، دعا رئيس مجموعة الصداقة الاتحاد الأوروبي - المغرب في البرلمان الأوروبي جيل بارنيو، جميع النواب البرلمانيين إلى التصويت لفائدة الاتفاق الجديد للصيد البحري، خلال الجلسة العامة التي ستعقد في شهر دجنبر المقبل بستراسبورغ.
وتعليقا على التصويت الإيجابي للجنة الصيد البحري، الأربعاء، على البرتوكول الجديد المغرب - الاتحاد الأوروبي، دعا النائب الأوروبي الاشتراكي البرلمانيين الأوروبيين إلى اغتنام فرصة التصويت النهائي بستراسبورغ من أجل إعطاء موافقتهم على هذه الوثيقة وجعلها لبنة جديدة في صرح الوضع المتقدم، الفريد من نوعه في العالم العربي.
واعتبر بارنيو، الذي أشاد بالتصويت الإيجابي لنواب لجنة الصيد البحري، أنه «من المهم بعث إشارة إيجابية للشريك المغربي».
وسجل أن هذه النتيجة تعتبر «ثمرة عمل طويل للإقناع» تم القيام به داخل البرلمان الأوروبي، مؤكدا على التقدم الذي تم إحرازه على مستوى بنود البرتوكول.
يشار إلى أن بروتوكول الصيد البحري الجديد، الذي وقعت أحرفه الأولى في شهر يوليوز الماضي، سيدخل حيز التنفيذ بمجرد استيفاء المساطر الداخلية الضرورية لدى الجانبين، خاصة المصادقة عليه من قبل البرلمانين المغربي والأوروبي.
مسؤولون مغاربة وإسبان وفرنسيون يشيدون بالتصويت
نوهت النائبة الأوروبية رشيدة داتي بمصادقة لجنة الصيد البحري بالبرلمان الأوروبي، الأربعاء، على البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مبرزة استعداد السلطات المغربية للتجاوب مع الانتظارات الأوروبية .
وقالت داتي، في بيان، «أحرص على الإشادة بصبر المملكة بشأن هذه المسطرة ، واستعداد السلطات المغربية للتجاوب مع انتظارات الاتحاد الأوروبي، والجميع يعلم أن هذا الاتفاق يصب أولا في مصلحة الأوروبيين».
واعتبرت أن هذا التصويت الإيجابي يعد « خبرا رائعا وخطوة أولى أساسية « قبل المصادقة النهائية على البروتوكول في جلسة عامة بستراسبورغ، مسجلة أنه سيكون بإمكانها أزيد من 120 باخرة من 11 بلدا أوروبيا الصيد في المياه المغربية.
وفي انتظار ذلك، قالت داتي إنه يتعين البقاء معبئين ويقظين جدا حتى يتم التصويت بشكل إيجابي على هذا البروتوكول، الذي يحظى بقبول المغرب والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن ذلك «سيشكل مؤشرا جديدا على حيوية وعمق العلاقات التي تربط بين الاتحاد الأوروبي والمغرب».
ومن جهته، أكد سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي، منور عالم، أن التصويت لصالح اتفاق الصيد البحري الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الأربعاء في لجنة الصيد البحري، يعتبر «إشارة جيدة» اتجاه المملكة.
وقال عالم، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب التصويت، أن «لجنة الصيد البحري، صاحبة الاختصاص، وبتصويتها لصالح البرتوكول تكون أرسلت إشارة جيدة للمملكة».
وبالنسبة للدبلوماسي المغربي، فإن «هذه الإشارة الجيدة تثبت أن البرتوكول الجديد يستجيب لمطالب ومصالح الطرفين وبأنه تم التفاوض بشأنه بشكل جيد».
وأبرز عالم، الذي وصف الاتفاق بالمتوازن جدا، أن النواب الأوروبيين أدركوا جيدا أهمية وجدوى هذا الاتفاق.
وأضاف قائلا «تبقى الآن المرحلة النهائية من التصويت في جلسة عمومية بستراسبورغ، التي من المنتظر، أن تسير، في الاتجاه الذي سارت فيه اللجان الثلاث (التنمية والميزانيات والصيد) والتي صوتت لصالح الاتفاق الجديد».
إلى ذلك أيضا أكدت النائبة الأوروبية الإسبانية كارمن فراكا استيفيز مقررة لجنة الصيد البحري بالبرلمان الأوروبي أن تصويت اللجنة اليوم الأربعاء، لفائدة بروتوكول الصيد البحري الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي يبرهن على نجاعة الاتفاق الجديد.
وأبرزت فراكا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب جلسة التصويت، أن «هذه النتيجة الإيجابية هي دليل على أن البرتوكول الجديد يستجيب لجميع متطلبات البرلمان الأوروبي ومعايير ولاية المجلس الأوروبي». وبعد أن سجلت أن هذا التصويت الإيجابي يتوج الجهود الحثيثة المبذولة منذ بداية المفاوضات حول هذا البرتوكول الجديد، أبرزت النائبة الأوروبية أن هذه النتيجة تفسح أيضا المجال للمصادقة النهائية على هذا الاتفاق خلال الجلسة العامة التي ستعقد في شهر دجنبر بستراسبورغ. وقالت «أنا واثقة من نتيجة التصويت الذي سيحظى به هذا البرتوكول».
وكانت كارمن فراكا قد أبرزت أمام أعضاء اللجنة أن البرتوكول الجديد يمكن من استعادة علاقات الصيد مع المغرب على أسس جديدة، تتلاءم بشكل أفضل مع متطلبات البرلمان الأوروبي، سواء من وجهة نظر اقتصادية ومالية أو من وجهة نظر تتعلق بالاستدامة الاجتماعية والبيئية.
وأوضحت المقررة أنه تم رفع إمكانيات الصيد التي يتيحها البروتوكول الجديد بنسبة 33 بالمائة، كما أن التعديلات التي تمت في هذا الاتجاه تتماشى بشكل كبير مع مستويات الاستعمال الحقيقي، مضيفة أن تعديل مناطق الصيد جاء لكي تتلاءم بشكل أفضل مع حاجيات الأساطيل وتمكن من استيفاء الشروط التي وضعها المغرب والشيء نفسه بالنسبة لتواجد بحارة مغاربة على متن البواخر الأوروبية.
وأكدت أن البرتوكول الجديد يعزز دعم السياسة القطاعية ، تماشيا مع طلبات البرلمان، مبرزة أن المبادرات التي تمول بموجب البروتوكول مندمجة في إطار مخطط «أليوتيس»، الذي يروم تطوير قطاع الصيد البحري بالمغرب.
وفي ما يتعلق بمسألة الاستدامة، سجلت النائبة الأوروبية الإسبانية أن المغرب والاتحاد الأوروبي يوليان اهتماما بالغا لتحديد الفوائض وإمكانيات الصيد وفقا لمعايير صارمة، كما حرصا على إشراك خبراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمعهد الوطني المغربي للأبحاث البحرية في المفاوضات ذات الصلة.
تحركات إسبانية لدعم الاتفاق
تتحرك إسبانيا، لتعبئة الأحزاب السياسية في البلاد للضغط بقوة على مؤسسات الاتحاد الأوروبي من أجل تمرير اتفاق الصيد البحري مع المغرب في أروقة البرلمان الأوروبي.
ونقلا عن ووسائل إعلام إسبانية، أفاد مسؤول حكومي إسباني، أن اتفاق الصيد البحري مع المغرب يشكل للإسبان «قضية دولة».
وقال وزير الفلاحة والتغذية والبيئة الإسباني ميغيل أرياس كانييطي إن اتفاق الصيد البحري الذي وقع، مؤخرا بالرباط، بين المغرب والاتحاد الأوروبي «أساسي» ويتعين التعامل معه ك»قضية دولة» في إسبانيا.
وأضاف أنه يتعين أن تشكل مصادقة البرلمان الأوروبي على هذه الاتفاقية «قضية دولة» بالنسبة لجميع الأحزاب السياسية، داعيا قادتها إلى الدفاع عن هذا الاتفاق في أورقة البرلمان الأوروبي حتى لا يتكرر تصويت دجنبر 2011 غير اللائق.
إلى ذلك، شدد وزير الفلاحة والتغذية والبيئة الإسباني على أنه يتعين أن تكون المصادقة على هذا الاتفاق من قبل البرلمان الأوروبي «من أولويات الأجندة السياسية» الإسبانية في الأشهر المقبلة.
وسيدخل البروتوكول، الذي أبرم لمدة أربع سنوات، حيز التنفيذ بمجرد استيفاء المساطر الداخلية الضرورية لدى الجانبين، خاصة المصادقة عليه من قبل البرلمانين المغربي والأوروبي.
ويتيح البروتوكول الجديد رفع قيمة المصايد للأنواع السطحية من 60 ألفا إلى80 ألفا سنويا، حسب ما أكده الوزير الإسباني، وزيادة خمسة مراكب على عدد المراكب الإسبانية العشرين من منطقة «بارباتي» التي يسمح لها بالصيد في «الفئة الأولى» الخاصة بالمراكب الشبكية نحو الجنوب، كما يضيف لفئة مراكب الصيد بالخيوط الطويلة، والتي تهم 24 مركبا من الجزيرة الخضراء وبارباتي وكونيل، خمس رخص جديدة، أربع منها بإمكانية الصيد في مناطق تمتد بمسافات نحو الجنوب.
وفي ما يتعلق بالفئة الثالثة التي تهم الصيادين التقليديين من منطقة الكنارياس، فإن البروتوكول الجديد حافظ على الشروط والتفاصيل نفسها في البروتوكول السابق، بينما تتيح الفئة الرابعة، التي تهم مراكب الصيد في القاع باستخدام شباك الصيد، خمسة مراكب إضافية مع تقليص عدد العاملين المغاربة الواجب وجودهم في كل مركب، حسب ما أكده المسؤول الإسباني، هذا في الوقت الذي لم تطرأ تغيرات كبيرة على الشروط التي تهم الفئة الخامسة، المتعلقة بمراكب صيد التونة المتحدرة من جزر الكناري.