لوبي الانفصاليين يمنى بخيبة كبيرة ببروكسيل بعد المصادقة على بروتوكول الصيد الجديد مع المغرب

صوتت لجنة الصيد البحري بالبرلمان الأوروبي أمس الاربعاء ببروكسيل لفائدة المصادقة على بروتوكول الصيد البحري الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي معبدة الطريق أمام البرلمان الأوروبي للمصادقة عليه في جلسة عامة في دجنبر المقبل بستراسبورغ .
و تجاهلت اللجنة ضغوطا و حملات مارسها طيلة الأسبوع لوبي موالي للانفصاليين و مدعوم من طرف الجزائر لحمل أعضاء اللجنة على التصويت ضد البروتوكول المذكور ، أو على الأقل استثناء السواحل الجنوبية للمملكة من مقتضياته حيث كان التنسيق و التعاون المحكم بين الديبلوماسية الرسمية و الموازية للوفد المغربي حاسما في التصدي لاطروحات المتربصين بالمصالح العليا للمملكة
و أكدت النائبة الأوروبية الإسبانية كارمن فراكا استيفيز مقررة لجنة الصيد البحري بالبرلمان الأوروبي أن تصويت اللجنة لفائدة بروتوكول الصيد البحري الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي يبرهن على نجاعة الاتفاق الجديد.
وأبرزت السيدة فراكا، في تصريح عقب جلسة التصويت، أن "هذه النتيجة الإيجابية هي دليل على أن البرتوكول الجديد يستجيب لجميع متطلبات البرلمان الأوروبي ومعايير ولاية المجلس الأوروبي". وبعد أن سجلت أن هذا التصويت الإيجابي يتوج الجهود الحثيثة المبذولة منذ بداية المفاوضات حول هذا البرتوكول الجديد، أبرزت النائبة الأوروبية أن هذه النتيجة تفسح أيضا المجال للمصادقة النهائية على هذا الاتفاق خلال الجلسة العامة التي ستعقد في شهر دجنبر بستراسبورغ. وقالت "أنا واثقة من نتيجة التصويت الذي سيحظى به هذا البرتوكول".
من جانبها، اعتبرت السيدة ياسمينة بادو، عضو اللجنة المختلطة، أن التصويت الإيجابي للجنة الصيد البحري يعتبر نتيجة التعاون الوثيق بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية الموازية.
وأشارت إلى أنه تصويت يدل على أن النواب الأوروبيين صاروا أكثر اهتماما ووعيا بالجهود التي يبذلها المغرب، معتبرة أن هذا الوعي ترجم على أرض الواقع برفض كل التعديلات المضادة لمصالح المغرب.
يشار إلى أن بروتوكول الصيد الجديد، الذي أبرم لمدة أربع سنوات، سيدخل حيز التنفيذ بمجرد استيفاء المساطر الداخلية الضرورية لدى الجانبين.
وينص هذا الاتفاق الجديد على ست فئات للصيد البحري مع تقليص إمكانيات الصيد مقارنة بالبروتوكول السابق، من خلال الترخيص فقط ل 126 باخرة أوروبية مقابل 137 باخرة في إطار البروتوكول السابق.
ويقدر المقابل المالي الإجمالي السنوي للبروتوكول ب 40 مليون أورو، منها 14 مليون مخصصة لمواصلة تفعيل مخطط "أليوتيس" بغية تعزيز قطاع الصيد البحري الوطني اقتصاديا، مع ضمان تدبير مستدام ومسؤول للموارد البحرية.