كشف عبد الرحيم عثمون، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي، أن التصويت بلجنة الصيد البحري على بروتوكول اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، سيجري بعد غد الأربعاء ببروكسيل. أضاف عثمون، في تصريح ل"المغربية" من بروكسيل، أن وفدا عن اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي سيحل، اليوم الاثنين، بعاصمة الاتحاد الأوروبي، استعدادا لحضور جلسة يوم الأربعاء المقبل، والقيام بباقي التدابير الإجرائية في إطار لوبي يخدم المصالح المشتركة للمملكة والاتحاد الأوروبي. وأضاف أن مساندي الانفصال بالبرلمان الأوروبي سيتجرعون مرة أخرى هزيمة منتظرة، وأن اللجنة المشتركة إلى جانب الديبلوماسية الرسمية، عبدا الطريق نحو فضح المزايدات المغرضة التي يستعد مؤيدو البوليساريو لتقديمها أمام لجنة الصيد البحري. وأكد، في الوقت ذاته، أن التصويت لفائدة بروتوكول الصيد البحري، الذي سيجري في اللجنة العامة بستراسبورغ، يوم 9 دجنبر المقبل، يعد اعترافا دوليا بشرعية المغرب على وحدته الترابية. وأفاد عثمون أن التوقيع على البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يعتبر قفزة نوعية أخرى في طريق تعزيز الشراكة بين الطرفين. وأبرز رئيس اللجنة المشتركة أن بروتوكول الصيد الجديد، الذي يمتد على أربع سنوات، والذي يقدر مقابله المالي الإجمالي السنوي ب40 مليون أورو، يرمي بالخصوص إلى تعزيز التعاون بين الرباطوبروكسيل، ويهدف إلى إعداد إطار للشراكة لتطوير سياسة صيد مستدامة يستفيد منها الطرفان. واعتبر عثمون أن تأكيد النائبة الأوروبية الإسبانية، كارمن فراكا إستيفيز، خلال الشهر الجاري ببروكسيل، أن البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي يستجيب بشكل كبير للمعايير المعتمدة من قبل البرلمان الأوروبي وكذلك لولاية المجلس الأوروبي، يبرز جدية موقف المغرب ومصداقية سياسته تجاه الاتحاد الأوروبي، الرامية إلى تثمين الروابط بين كلا الطرفين، وتعزيز مسار الشراكة التي تجمعهما بشكل متوازن. وذكر عثمون أن فراكا كانت واضحة بشأن موقف الاتحاد الأوروبي من البروتوكول الجديد لاتفاقية الصيد البحري، مشيرا إلى أنها وصفت هذا الاتفاق بالشرعي من وجهة نظر قانونية، عندما خاطبت بعض أعضاء لجنة الصيد البحري بالبرلمان الأوروبي، الذين قدموا دلائل إيديولوجية متقادمة، مسجلة أن رأي المصلحة القانونية للبرلمان واضح ولم يترك أي نقطة تذكر في هذا الموضوع. كما استحضر عثمون موقف فراكا التي قدمت تقريرها حول هذا البروتوكول للجنة الصيد بالبرلمان الأوروبي، في مستهل نونبر الجاري، موضحا أنها أكدت أن اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا يطرح أي مشكل من وجهة نظر الشرعية الدولية، في الوقت الذي يستجيب فيه أيضا لكافة المقتضيات في مجال الاستدامة واحترام البيئة. وأشار رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي إلى أن بروتوكول الصيد الجديد، الذي وقع عليه بالأحرف الأولى في 24 يوليوز الماضي من طرف اللجنة الأوروبية والمغرب، أربك حسابات خصوم المغرب الذين كانوا يطمحون إلى جعله ورقة خاسرة في علاقات المغرب والاتحاد الأوروبي.
