المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقدم مقترحاته حول «العمال المنزليين»

أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في رأي استشاري حول «مشروع القانون رقم 12-19 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين»، بناء على إحالة من مجلس المستشارين، بأن يحدد مشروع القانون السن الأدنى للاستخدام في العمل المنزلي في 18 سنة . واقترح المجلس أيضا، في بلاغ توصلت بيان اليوم بنسخة منه، القيام بمسعى يطابق بين مقتضيات مشروع القانون وأحكام مدونة الشغل بشكل يغطي جوانب أخرى تتصل بالضمانات القانونية الممنوحة لهذه الفئة من العمال، مبرزا أن ارتباط هذا «القانون الخاص» بالقاعدة العامة المتمثلة في مدونة الشغل من شأنه تعزيز الحماية القانونية للعمال المنزليين، وداعيا إلى العمل على اعتماد أو تكييف أحكام مدونة الشغل في مشروع القانون « موضوع الرأي الاستشاري»، من قبيل الجوانب المتعلقة باتفاقيات العمل الجماعية وحماية الأمومة وساعات العمل العادية والراحة الأسبوعية والراحة التعويضية وعلاوة الاقدمية والضمانات التعاقدية .
وأشار البلاغ إلى أنه وبالنسبة لسن التقاعد، ونظرا لعدم وجود أي تقييم لصعوبة العمل المنزلي في السياق الاقتصادي والاجتماعي الوطني ،يقترح المجلس اعتماد أحكام سن التقاعد المنصوص عليها في مدونة الشغل التي تحدد سن التقاعد في 60 سنة .
ويعتبر المجلس، أنه يجب أيضا التنصيص صراحة في مقتضى عام يتم إدراجه ضمن مقتضيات مشروع القانون على بعض الضمانات الأساسية المتعلقة بحقوق العمال المنزليين ، خاصة الحرية النقابية والحق في التنظيم والمساواة في الأجور والتسجيل في الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية الأساسية .