المجلس الوطني لحقوق الإنسان: يجب منع تشغيل خادمات البيوت دون 18 سنة

أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان على ضرورة منع تشغيل خادمات البيوت دون 18 سنة.
وأشار المجلس في بيان له نشر بموقعه الالكتروني إلى أن رأيه حول مشروع القانون في هذا الإطار يعد استشاريا بناء على طلب من مجلس المستشارين ، مقترحا أن يتم "تكييف أحكام مدونة الشغل في مشروع القانون من الجوانب المتعلقة باتفاقات العمل الجماعية، حماية الأمومة، ساعات العمل العادية، الراحة الأسبوعية والراحة التعويضية، علاوة الأقدمية والضمانات التعاقدية". وبالنسبة لسن التقاعد، قال المجلس "نظرا لعدم وجود أي تقييم لصعوبة العمل المنزلي في السياق الاقتصادي والاجتماعي الوطني، يقترح المجلس اعتماد أحكام سن التقاعد المنصوص عليها في مدونة الشغل التي تحدد سن التقاعد في 60 سنة". ويرى المجلس انه "لابد من التنصيص صراحة في مقتضى عام يتم إدراجه ضمن مقتضيات مشروع القانون على بعض الضمانات الأساسية المتعلقة بحقوق العمال المنزليين، خاصة الحرية النقابية والحق في التنظيم، المساواة في الأجور، التسجيل في الضمان الاجتماعي، التغطية الصحية الأساسية"،مضيفا انه لابد من "تحديد الأجر وطريقة حسابه ومعدل الأجور أو التعويض عن ساعات العمل الإضافية وساعات العمل العادية والإجازة السنوية المدفوعة الأجر وفترات الراحة اليومية والأسبوعية والأكل والسكن".