الأيام السابعة للصيدلة بأكادير تسائل دور الصيدلي في رفع التحديات الجديدة للسياسة الصحية ببلادنا

وزير الصحة: تعميم الولوج إلى العلاج الطبي والأدوية يشكل أولوية في المغرب
قال الحسين الوردي وزير الصحة، اليوم الجمعة بمدينة أكادير، إن تعميم الولوج إلى العلاج الطبي والأدوية أضحى يشكل في الوقت الراهن أولوية في المغرب. وأوضح الوردي، خلال افتتاح الأيام الصيدلانية السابعة التي نظمتها نقابة الصيادلة على مستوى الجهة، إن الحكومة، وبموجب مقتضات الدستور الجديد الذي يكرس الولوج إلى العلاج الطبي كحق أساسي، عازمة على العمل من أجل ضمان تعميم الولوج العادل للعلاج الطبي والحصول على الأدوية.
وذكر الوزير، في هذا الصدد، بالأهمية التي يكتسيها تعميم نظام المساعدة الطبية للفئات الهشة (راميد)، والذي كان جلالة الملك محمد السادس قد أعطى انطلاقته الرسمية في بداية أبريل الماضي.
وأشار إلى أن هذا النظام، الذي سيستفيد منه 8.5 مليون مواطن، يشكل طفرة كبيرة في مجال التغطية الطبية والولوج إلى العلاج الطبي.
وتوقف الوردي، لدى استعراضه لمحاور إستراتيجية وزارة الصحة، بصفة خاصة عند الجهود الجارية لسن سياسة دوائية تمكن المواطنين من الحصول على أدوية جيدة وبأسعار معقولة، مع الأخذ بعين الاعتبار مصلحة المرضى أولا، ولكن أيضا الصيادلة والصناعة الصيدلية الوطنية التي توفر حاليا نحو 70 في المائة من احتياجات السوق.
وبخصوص الأدوية، وعد بالإعلان عن مثل هذه الإستراتيجية، التي هي ثمرة مشاورات واسعة مع الفاعلين في هذا المجال، قريبا بمناسبة ندوة وطنية ستخصص لهذا الموضوع، مشيرا إلى أنها ستساهم في وضع نظام جديد للأسعار، وحماية الأدوية الأساسية، والاستثمار في الأدوية الجنيسة، فضلا عن إحداث مرصد وطني للأدوية والمستحضرات الصيدلانية.
وعزا الوردي، الذي اعترف بأن الأدوية في المغرب لا تزال باهظة الثمن، هذا الوضع إلى عوامل ذات طابع قانوني يتعلق بقوانين تحكم القطاع تعود إلى 1969 و1973، وعدم مأسسة الأدوية الجنيسة التي لا تتجاوز نسبة استعمالها اليوم 30 في المائة، وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، الذين يخصصون 57 في المائة من نفقاتهم للعلاج الطبي، أما حصة الأدوية فتبلغ 40 في المائة.
وأضاف وزير الصحة أن الضرائب، التي حددت اليوم في 7 في المائة والتي يتحملها المستهلك، تزيد هي الأخرى من عبء تكاليف الأدوية، في الوقت الذي لا تتجاوز في 2 في المائة في فرنسا و6 في المائة في تونس.
من جانبه أكد «يوسف بيهي» رئيس نقابة الصيادلة بجهة أكادير، في كلمة له بالمناسبة، أن قطاع الصيدلة لا يمكن أن يتقدم في غياب جهود الفاعلين خاصة المشرع المغربي، داعيا الوزارة الوصية إلى إعداد قوانين تنظيمية تعيد للمجال هيبته على غرار ما هو متعارف عليه دوليا.
يذكر أن الأيام الصيدلانية التي نظمت تحت شعار «المجال الصيدلاني، أية تحديات وأية فرص؟» واستمرت أشغالها إلى غاية مساء يوم أمس الأحد ، تهدف، حسب ما أعلنه المنظمون، إلى فتح نقاش حول واقع المهنة في ظل التحولات التي تعرفها السياسة الصحية في البلد، والمساهمة في اقتراح توصيات نوعية تساهم في الدفع بآفاق المهنة، وكذا المساهمة في التكوين المستمر والعمل التحسيسي للصيادلة، وإبراز دورهم التنموي، إضافة إلى تحسيس الساكنة والتعريف بأهم المستجدات في ميدان الدواء من خلال المعرض الذي نظم على هامش التظاهرة.
ودعا المشاركون في ختام هذه الأيام إلى إيلاء المهنة و الصيدلاني الاعتبار اللازم الذي يستحقه كفاعل صحي مهم له أدوار متعددة ومؤثرة في نجاح أية سياسة صحية كما هو متعارف عليه دوليا. وأكدوا على ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية في مختلف المبادرات القانونية والتشاورية و التنظيمية لتمكين القطاع من المساهمة فيها. كما شددوا على ضرورة التعجيل بإخراج المراسيم التطبيقية المتعلقة بمدونة الدواء و الصيدلة، وإعادة النظر في مسألة الحقوق الاجتماعية للصيادلة (التقاعد والتغطية الصحية..)، وتنظيم عملية التكوين المستمر للصيدلانيين ومساعديهم واحترام اختصاصهم في مجال توزيع الدواء وصرفه...
كما أوصى المشاركون بتحيين ومراجعة القوانين المؤطرة للمجلس الوطني للصيادلة و إحداث مجالس جهوية وتعزيز الديموقراطية الداخلية في هذه الهيئات، تقوية أداء الهياكل الممثلة للمهنة بما يستحضر خطورة المرحلة مع ضرورة توحيد الجهود. وشددوا، على مستوى مزاولة المهنة، على ضرورة الالتزام العملي بأخلاقيات المهنة وتقوية حضور الصيدلاني في مختلف التظاهرات والمبادرات العلمية و المهنية كحد أدنى من الدعم المعنوي لها وإنجاحها.