أوقفت الشرطة القضائية ببني ملال أربعة أشخاص متورطين في عمليات تزوير وثائق ومحررات عرفية رسمية والنصب والاحتيال ساهموا بشكل كبير في تفشي ظاهرة البناء العشوائي بقرية أدوز بجماعة فم العنصر بضاحية مدينة بني ملال . وتعود وقائع القضية عندما تقدم متضررون بشكايات إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببني ملال تفيد بأن العقود التي يتوفرون عليها والتي تهم بيع وشراء أراضي أو سيارات، موقعة بأختام مزورة وأنهم راحوا ضحية نصب و احتيال من طرف أشخاص يبدو أنهم يشكلون شبكة للتزوير من بينهم من يشتغل بجماعات أو ملحقات إدارية بإقليم بني ملال . وقامت الشرطة القضائية بأمر من النيابة العامة بالبحث في الموضوع ، حيث تمكنت يوم الخميس الأخير من إيقاف المدعو ( أ.ص) موظف متقاعد بجماعة فم العنصر القروية و مساعده المدعو ( أ.ع) حرفته بناء من نفس الجماعة، إضافة إلى وسيط ثالث يقوم باستدراج الضحايا من أجل النصب عليهم. وبعد البحث والتحقيق مع الموقوفين انتقلت الشرطة إلى منزل المشتبه به الأول بفم العنصر، حيث حجزت مجموعة من الوثائق و العقود المزورة تتعلق ببيع أراض بمنطقة أدوز . كما أوقفت أحد الموظفين التابعين للملحقة الإدارية الخامسة ببني ملال والذي حسب مصادر مطلعة، كان قد وجه قبل حوالي سنة رسالة يتبرأ فيها من بعض العقود التي تحمل توقيع ومصادقة المصلحة بملحقته. ورغم مذكرة والي جهة تادلة أزيلال الموجهة إلى جميع الجماعات والملحقات الإدارية بالإقليم التي تحرم توثيق أو المصادقة على أي عقد يهم بيع أو شراء أراضي تابعة لمنطقة أدوز، فقد تمكن المزورون من تسجيل و المصادقة على العديد من هذه الوثائق. وحسب نفس المصدر، فإن المدعو (أ.ص) كان يقوم بتزوير وتسجيل العقود والمصادقة عليها في سيارته التي حولها إلى مقاطعة متنقلة . ومن المنتظر أن يتم الكشف عن متورطين آخرين في هذه القضية بحكم أن عمليات التزوير انطلقت منذ سنوات، وخصوصا في مرحلة ما سمي بالربيع العربي حيث انتشر البناء العشوائي بمنطقة أدوز من خلال بيع وشراء أراض تابعة لأراضي الجموع باستعمال وثائق وعقود ملكيات مزورة حتى تحولت المنطقة إلى تجمعات سكنية متكدسة مع ما يترتب عن ذلك من انفلات أمني . ومعلوم أن منطقة أدوز عرفت بالموازاة مع ظاهرة البناء العشوائي، إبان مرحلة الربيع العربي، حركة احتجاجية كبيرة من خلال مسيرات للسكان وكذا مسيرات ووقفات احتجاجية من طرف بعض الجمعيات المحلية التي كانت تطالب السلطات بتوقيف هذا «السرطان» السكاني الخطير، مما دفع السلطات المعنية إلى تكثيف المراقبة لمواجهة ذلك، حيث تعرضت السلطات المحلية إلى هجومات ومقاومات من طرف المستفيدين بلغت حد الاعتداء الجسدي كما وقع لخليفة قائد جماعة فم العنصر. وخلال المجلس الإداري الأخير للوكالة الحضرية لبني ملال، زار المنطقة حينها وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة والذي وقف شخصيا على الوضعية الخطيرة التي تعرفها أدوز بعد أن تم وضع سياسة سكانية خاصة بالمنطقة.
