تفكيك شبكة لتزوير العقود العقارية ببني ملال

تمكنت عناصر الشرطة القضائية، التابعة للأمن الولائي لبني ملال، الأسبوع الماضي، من تفكيك شبكة متخصصة في تزوير العقود الخاصة بالبقع الأرضية.
حسب مصادر مطلعة، فإن العصابة تتكون من 5 عناصر، يترأسها المدعو "ص. أ"، وهو متقاعد يتحدر من منطقة فم العنصر، والموقوفون الآخرون سماسرة، وهم "م. ع" عاطل، و"ع. أ"، يشتغل عامل بناء، و"م. ب"، موظف بالملحقة الإدارية الخامسة بمصلحة تصحيح الإمضاء، فيما بقي الخامس في حالة فرار، وهو "م. م"، مستشار بجماعة سيدي جابر، وهو أحد نواب الرئيس.
وذكرت المصادر ذاتها أنه جرى إيقاف المتهمين بناء على تحريات عناصر الأمن، بعدما أثار الموضوع شكوكا كبيرة حول عملية تزوير عقود خارج التاريخ، أكثر من 100 بقعة بمنطقة أدوز، التي تعرف انتشارا للبناء العشوائي، خاصة بعد المذكرة الجديدة المنظمة لمسطرة كتابة العقود، التي منعت تحريرها في مكاتب الجماعات، وطالبت بإحالتها على الموثقين أو المحامين أو العدول، ما دفع السماسرة إلى تزوير التواريخ خارج الفترة التي تشملها المساطر القانونية الجديدة، وما دفع الشرطة إلى إلقاء القبض على المعنيين، وإحالتهم على استئنافية بني ملال، التي أحالتهم العدالة على قاضي التحقيق للبحث والتحري معهم في النازلة، منذ آخر الأسبوع الماضي، بعد وضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار إيقاف العنصر الفار، وما سيسفر عنه التحقيق معهم.
وأكدت مصادر "المغربية" أن المتهم الرئيسي له مجموعة من الوثائق والخواتم في بيته، بحكم أنه متقاعد من جماعة كان يشتغل بها، ويستعين بسماسرة، وموظف في الملحقة المذكورة. وتترقب المصادر ذاتها أن يكشف التحقيق عن عناصر أخرى ببعض الملحقات الإدارية الأخرى، قد يكون لجأ إليها المشتبه به الرئيسي في القضية لتصحيح الإمضاء.