رفَعَ تحدي معالجة الملفات العالقة المرتبطة بماضي الانتهاكات

منتدى الحقيقة والإنصاف في خلوة تأملية
أعلن مصطفى المنوزي، رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف - الذي جدد ضحايا الانتهاكات الجسيمة الثقة فيه خلال المؤتمر الوطني الرابع الأخير لقيادة المنتدى خلال المرحلة القادمة- أن التحديات المطروحة على المنتدى تتمثل أساسا في معالجة الملفات العالقة التي ترتبط بماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، معلنا أنه بصدد الإعداد لخلوة فكرية تأملية فيما بين أعضاء المكتب التنفيذي من أجل تحديد الأولويات وعلى الخصوص فيما يتعلق بالملفات العالقة في البحث عن الحقيقة والكشف عن المصير وتسليم الرفات وكل الإجراءات المرتبطة بضمانات عدم تكرار ماضي الانتهاكات.
وأفاد المنوزي، في تصريح لجريدة بيان اليوم، إن هذه الأولويات ترتبط أيضا بموضوع تشكيل الآلية المرافقة لعائلات وأسر الضحايا ذوي الحقوق فيما يخص كل الإجراءات المرتبطة سواء بتسليم الرفات أو بعمليات تحديد هوية الضحايا المتوفين عبر إجراء تحاليل الحمض النووي، هذا فضلا عن العمل على إنشاء الآلية الوطنية المستقلة للوقاية من التعذيب، وكذا التسريع بمأسسة جبر الضرر وذلك باستقطاب جميع الفاعلين الحقوقيين والسياسيين من أجل إخراج المؤسسة العمومية أو الصندوق العمومي لجبر الضرر بصفة مستدامة، والعمل من أجل تنزيل وتفعيل المقتضيات التي جاء بها دستور 2011 في علاقة مع ما تضمنه المخطط التشريعي، والتوصيات التي خرج بها المؤتمر الرابع، والعمل على نشرها وتفعيلها.
وبشأن أهم المحطات التي طبعت المؤتمر الرابع والتي يمكن من خلالها التأكيد على نجاح المنتدى في هذا المسار، أبرز المنوزي أن أهم شيء يمكن تسجيله بهذا الخصوص هي أن المشاركين في المؤتمر الذي ضم مختلف الأطياف وفئات ضحايا ماضي الانتهاكات تمكنوا من التوصل إلى بلورة مجموع تلك الأفكار التي تم ذكرها سالفا، بالإضافة إلى إعادة النظر في تدبير العلاقة مع المؤسسات الوطنية وعلى رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والبرلمان والحكومة.
وأبرز فيما يتعلق بكيفية تدبير هذه العلاقة، وما إن كان المنتدى سيبقى مثلا بالنسبة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان عضوا بهذه المؤسسة، قال الرئيس لولاية جديدة أن موضوع تحديد هذه العلاقة يعد شأنا عاما تقريريا لا يمكن أن يبت فيه المكتب تنفيذي، وأن المجلس الوطني الذي كان قد قرر في السابق المشاركة هو الوحيد المخول لفتح النقاش حول الموضوع والحسم فيه، هذا مع إجراء تقييم حول ما أنجز وما لم يتم إنجازه من التوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة وضمانات عدم التكرار .