أكادير: تداعيات قرار إغلاق مدرسة كوكان التابعة للبعثة الفرنسية

أباء وأولياء تلاميذ المؤسسة يطالبون باسترجاع 6 في المئة من الأموال التي دفعوها مقابل تمدرس أبنائهم
الأموال التي تجمع المفروض أن تصرف في تأهيل وترميم وتوسيع المدراس وإحداث أخرى وهو ما لم يتم أبدا
فجر قرار للوزيرة المكلفة بالجالية الفرنسية بالخارج، بإغلاق مدرسة كوكان التابعة للبعثة الفرنسية بأكادير، وإدماج تلامذتها ضمن مؤسسة خاصة تابعة لما يعرف بالشركة المسيرة للثانوية الفرنسية بأكادير، موجة غضب عارمة وسط أباء وأولياء التلاميذ الفرنسيين بأكادير.
يطالب أباء وأولياء التلاميذ هذه المؤسسة باسترجاع نسبة 6 بالمئة مستحقات من الأموال التي تم دفعها مقابل تمدرس أبنائهم بمدرسة عمومية تخصص فيها هذه النسبة للإصلاح والتجهيز، إذ ارتفعت واجبات التمدرس لمرتين مند 2005، حيث بلغت 3000 درهما للتلميذ الواحد بالنسبة للفرنسيين المقيمين بالمدينة، و4500 درهما شهريا للتلميذ الواحد من أبناء المغاربة، رغم أن القانون الفرنسي يعتبر تمدرس التلاميذ الفرنسيين بدول المهجر ضمن الحقوق الأساسية للمواطن الفرنسي بالخارج، حفاظا على الارتباط بلغة موليير والثقافة الفرنكوفونية، والروابط الثقافية والصداقة مع الدول الأجنبية الفرنكوفونية.
وتعتبر هذه القضية من العيار الثقيل، إذ يروج كلام حول استثمار وترويج أموال طائلة يدفعها أباء وأولياء التلاميذ الفرنسيين والمغاربة،عوض أن تصرف في إصلاح وتأهيل المدرسة مند سنين طويلة، وتشير المعطيات المحصل عليها إلى أن هنالك أطرافا أخرى دخلت على الخط، وأن تقريرا صدر من طرف المجلس الأعلى للحسابات بفرنسا رسم صورة سوداء عن أداء وتسيير وشفافية الحسابات المالية لهذه لمؤسسة التابعة لوكالة التعليم الفرنسي بالخارج والتي هي تحت تصرف وزارة الخارجية الفرنسية، والتي تقوم بتسيير جميع المدارس الموجودة خارج التراب الفرنسي التي المفروض فيها تحقيق مبدأ المساواة بين فرنسيي الداخل والخارج ابتداء من ثلاث سنوات فما فوق بالتعليم العمومي.
وحول تدبير وصرف هذه الأموال الطائلة التي تجمعها مدارس البعثة الفرنسية التابعة للتعليم العمومي، أكدت مصادرنا، أنه لا يجب توظيفها في أرصدة بنكية للحصول على فوائد وجني أرباح من خلال ذلك، مشيرة إلى أن هذه الأموال يجب أن تصرف في تأهيل وترميم وتوسيع المدراس وإحداث أخرى بمعايير تقنية وجمالية جديدة، وهو ما لم يتم أبدا بالمغرب، رغم أن مجموع الأموال يقدر سنويا بحوالي 20 مليون اورو، يصرف منها فقط 01 بالمئة بالمغرب لحوالي 20 ألف تلميذ من أبناء الجالية الفرنسية والمغاربة كذلك.
وتأتي هذه القضية على خلفية محاولة لتحويل أموال مقدرة ب 102490 اورو لمدرسة كوكان العمومية باكادير، لإنقاذ مؤسسة أخرى خاصة تعيش حالة من الإفلاس البنيوي والمالي المتراكم المقدر ب 385000 اورو، وهو ما يرفضه أباء وأولياء تلاميذ مؤسسة كوكان جملة وتفصيلا، والذين يطالبون بالشفافية المالية وبفتح تحقيق وتدقيق للحسابات المالية غير المراقبة ومعرفة مسارها. وتشير المعطيات والوثائق إلى أن مؤسسة كوكان حققت فائضا من الأرباح منذ سنة 2005 ولم يتم صرفه في توسيع المؤسسة أو تأهيلها أو إصلاحها حيث لم يتم صرف ولو فلس واحد على هذه البنايات القديمة والتي تعود إلى سنة 1967، والتي أكدت مصادرنا أن الأرض المبنية فوقها هي بمثابة هبة من الدولة المغربية، أما باقي المرافق فقد ساهمت في إنشائها العائلات الميسورة بالمدينة والمواطنين الفرنسيين بها، ونفس الأمر ينطبق على كافة التراب الوطني، والغريب في الأمر، تشير مصدرنا، إلى أن هذه المؤسسة الآن تعتبر أملاك للدولة الفرنسية، وأن وكالة التعليم الفرنسي بالخارج تعتبر أن الزيادة في رسوم ونفقات تمدرس أبناء الجالية الفرنسية بأكادير لمرتين مند 2005 ضرورة أساسية لإحداث صندوق خاص بإعادة تأهيل وترميم وتوسيع مؤسسة كوكان التي هي في وضع هندسي وحالة متردية، كما تقر هذه الوكالة بأن الأموال سواء المودعة والمرصودة والتي تم جمعها من خلال نفقات تمدرس أبناء جمعية أباء وأولياء تلاميذ مدرسة كوكان، أموال تخص هذه المؤسسة، حسب الدورية الصادرة عن الوكالة الفرنسية للتعليم الفرنسي بالخارج عدد 2329 بتاريخ 28/09/2012، و تقر كذلك «بأن أي استعمال لهذه المبالغ المرصودة يجب أن يتم بانجاز مشاريع لفائدة المؤسسات وهو ما جعل رسوم ونفاقات التمدرس ترتفع».
وعلاقة بنفس الموضوع، تروج قضية مماثلة بنيويورك، حيث يقاضي محامي فرنسي الوكالة نفسها بخصوص الأموال التي تم جمعها من طرف الفرنسيين، لمخالفة القانون بعدم إنفاقها في تجديد البنايات وبرغبتها في إقفال العديد من المؤسسات، وقد قضت المحكمة الإدارية لباريس بضرورة استرجاع نسبة 6 بالمئة من المستحقات المقتطعة لإصلاح هذه المؤسسات، تقدر ب 16 مليون اورو الموجودة منها بنيويورك لوحدها.
وتقدر الأموال التي يتم جنيها بالمغرب من مدراس البعثات الفرنسية بحوالي 20 مليون اورو سنويا، والتي يجهل مصيرها وكيفية خروجها بالعملة الصعبة من المغرب، حسب مصادرنا، وكيفية إنفاقها من طرف الدولة الفرنسية. وقد رسم تقرير للمجلس الأعلى للحسابات صورة قاتمة عن غياب الشفافية والمراقبة لكيفية تدبير وتسيير هذه النفقات والأرصدة المتحركة والتابعة لوزارة الخارجية الفرنسية التي تتصرف فيها رغم أنها تابعة لوزارة التعليم الفرنسي، كما أن القضية أخذت منحى آخر بعد تدخل المحكمة الإدارية لباريس في قضية ما بات يعرف بقضية مدرسة نيويورك، وتشير المعطيات أن واجبات تمدرس التلاميذ يخصص جزء منها لتمويل أجور الموظفين الضخمة والتي تشير الدراسات أنها اثقلت كاهل الدولة الفرنسية، التي تتكفل بالباقي من ميزانية تقدر بمليار دولار سنويا مخصصة للتعليم بالخارج. وتفيد مصادرنا، أن هنالك نفقات خيالية للأطر العاملة بهذه المؤسسات العمومية التي تتقاضى أجورا كبيرة نموذج مدير مدرسة كوكان الذي يتقاضى 120.000 دهم شهريا، بالإضافة إلى امتيازات أخرى متعلقة بالسكن والتنقل، ويتقاضى الأساتذة القادمون من فرنسا للعمل بالمغرب حوالي 40.000 درهم شهريا، ورغم ذلك فهم يتميزون بمستوى عيش ضعيف مقارنة مع أطر ومدرسين بفرنسا، أما الأساتذة الموجودون بالمغرب والعاملون بنفس المؤسسة فهم يخضعون لنظام الأجور بقطاع التعليم والتربية دون أية امتيازات، وهو ما دفع الفرنسيين إلى المطالبة بتدقيق حسابات هذه المدرسة ومن خلاله حسابات الوكالة الفرنسية للتعليم بالخارج، لتكريس مبداء الشفافية والوضوح والمساواة والعدالة الاجتماعية كما ينص على ذلك القانون الفرنسي.