المدرب الوطني ومسؤولية الدولة

منذ الإعلان الرسمي عن تعاقد جامعة كرة القدم مع المدرب البلجيكي ايريك غيريس، والكشف عن أجره الشهري الذي يفوق 220 مليون سنتيم، بالإضافة إلى راتب المساعد، ومدرب المنتخب الاولمبي، والطاقم المرافق له. طفت من جديد على السطح ما يسمى بقضية المدرب الوطني، ومدى أهليته لتحمل مسؤولية المنتخبات الوطنية. المؤكد أن قضية المدرب الوطني في علاقته بالأجهزة المشرفة على الشأن الرياضي عموما وكرة القدم على وجه الخصوص، لا تقتصر فقط على المغرب، بقدر ما تعتبر قضية عامة في جل البلدان العربية والإفريقية، نظرا لارتباط المسألة بنمط من التفكير والتصورات الجاهزة، ترى في كل ما هو قادم من الخارج، مبعث ثقة بصيغة المطلق، بينما يصنف ابن البلد ب»العجلة الاحتياطية» التي يتم اللجوء إليها عند الحاجة، سرعان ما يتم التخلص منها بمجرد انتهاء مدة الصلاحية.
وإذا كان هذا النقاش قديم، قدم الممارسة الرياضية، فإنه لم يتحول بعد إلى قضية وطنية عامة، تصل بهذا النقاش إلى أبعد الحدود الممكنة، وذلك بجعل الدولة تتحمل مسؤوليتها كاملة، في إطار سياسة تكوين هادفة، ترمى إلى تمكين الإطار الرياضي الوطني من الأدوات التقنية والعلمية، وتأهيله وطنيا ودوليا، ليصل إلى المستوى الذي يؤهله ليس فقط للإشراف على تدريب المنتخبات الوطنية بجل الفئات، بل تصدير الخبرة نحو بلدان أخرى، كهدف أسمى، تجتهد العديد من الدول في الوصول إليه، وتخصص لذلك ميزانيات مهمة.
الشائع أن تكوين مدربي كرة القدم بالمغرب، مرتبط أساسا بمبادرات فردية، حيث يتم عادة لجوء اللاعب المتقاعد رياضيا، لمدارس ومعاهد دولية خاصة، على أساس شرط واحد، يتمثل في قلة التكلفة المالية، بغض النظر عن قيمة التكوين أو أسسه العلمية والبيداغوجية والتربوية، المهم بالنسبة له هو الحصول على دبلوم عادي، سرعان ما يحوله صاحبه بقدرة قادر، إلى صنف من أصناف الدبلومات الكبيرة المتعارف عليها دوليا من فئة الدرجة الثالثة، وحتى الخامسة، ولنا في هذا الإطار الكثير من الأمثلة على الساحة الوطنية، حيث تحول بعض الممارسين السابقين بسرعة إلى مدربين « كبار» وصلوا إلى تدريب المنتخب الأول، سلاحهم الوحيد جسارة من نوع خاص ودبلوم حصل عليه في ظرف أسابيع معدودة، والنتيجة كما يعرف الجميع فشل على جميع المستويات...
هذا النوع من المدربين هو السائد حاليا على الساحة الوطنية، إلا أن هذا لا يمكن أبدا أن يلغي وجود أطر مكونة بطريقة علمية صحيحة، عن طريق اجتهادات فردية، إلا أن هذه الفئة قليلة وقليلة جدا، حيث أصبح الصالح مثل الطالح، وسط عالم اختلت فيه كل المقاييس، وكما يقول الحديث الشريف: «من اجتهد وأصاب له أجران، ومن إجتهد ولم يصب فله أجر واحد»، وهنا لا يمكن توجيه اللوم لرياضيين «تكونوا» على نفقتهم الخاصة، في غياب أي دعم لا من طرف الأندية التي حملوا قميصها لسنوات طويلة، ولا من طرف الجامعة، وصولا إلى الدولة ممثلة بالوزارة الوصية على القطاع.
أما أن يأتي رئيس جامعة كرة القدم على الفاسي الفهري، وقبله وزير الشبيبة والرياضة منصف بلخياط، ليتحدثا خلال برنامج تلفزيوني بدون أدنى تردد أو تفسير منطقي، عن غياب مدرب وطني قادر على قيادة الفريق الوطني، فهذا هروب للأمام، يضع المسؤولية العمومية موضع نقاش، فقبل أن نحاكم المدرب الوطني، لا بد وأن نطرح التساؤل حول ما قدم للأطر الوطنية من إمكانيات ووسائل من أجل التكوين وإعادة التكوين، وماذا وفرت لهم أجهزة الدولة والمؤسسات الرياضية من حماية أثناء ممارسة مهامهم.
ما يقال عن كرة القدم، يسري على باقي الأنواع الرياضية، حيث الخصاص فظيع، والتبريرات كثيرة. وروح المسؤولية تقتضي تناول الموضوع دون تجريح، والاعتراف بحدوث أخطاء، ومن تم بحث سبل تجاوزها، عبر سن سياسة رياضية واضحة، محددة الأهداف، معروفة الغايات. وبعد ذلك يمكن أن نصل إلى مرحلة التمييز بين ما هو متوفر على الساحة من كفاءات فردية، دون أن نلغي نهائيا مسألة الاستعانة بالخبرة الأجنبية، التي يمكن اللجوء إليها عند الضرورة، وليس بطريقة منهجية...