البنوك المغربية وزعت 722 مليار درهما كقروض

بنكيران: أكثر من نصف المغاربة لهم حسابات بنكية
كشف رئيس الحكومة أن جاري القروض الموزعة من طرف البنوك، إلى غاية متم نونبر الماضي وصل إلى حوالي 722 مليار درهم، بينما وصل معدل الاستبناك بالمغرب بمتم سنة 2012 إلى 57 في المائة، مشيرا إلى أن وتيرة عمل صندوق الضمان المركزي ارتفعت بحوالي 2.5 مليار درهم، كما استفاد أزيد من 17 ألف فلاح من صندوق ضمان تمويلات الفلاح ووصلت القروض الممنوحة في إطار ذلك إلى 500 مليون درهم.
وقال رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسات العمومية بمجلس النواب صباح أمس، جوابا على سؤال لفرق الأغلبية حول إصلاح وتأهيل القطاع المالي بالمغرب، إن الأهمية الإستراتيجية للقطاع المالي تكمن في كونه عصب الدورة الاقتصادية، من خلال دوره الحيوي في تعبئة الادخار وتمويل الاقتصاد.
وأضاف ابن كيران أن الحكومة جعلت من تأهيل القطاع المالي، سواء على المستوى القانوني أو المؤسساتي، إحدى أولوياتها بهدف تطوير أدائه ومساهمته في التنمية الاقتصادية وتدعيم استقراره وإشعاعه على المستوى القاري، مشددا على أن الحكومة عملت على التسريع من وتيرة تنزيل إصلاحات نوعية تهم القطاع المالي بكل مكوناته الثلاث، سوق الرساميل، والقطاع البنكي، وقطاع التأمينات.
وكشف رئيس الحكومة أن جاري القروض الموزعة من طرف البنوك، إلى غاية متم شهر نونبر من السنة الماضية، ناهز 722 مليار درهم، بزيادة قدرها 2.5 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة، بينما وصل معدل الاستبناك إلى 57 في المائة سنة 2012 مقابل 50 في المائة فقط، سنتين قبل ذلك.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن السياسة الحكومية في مجال إصلاح وتأهيل القطاع، شددت، من جهة، على ضرورة تسريع مراجعة الترسانة القانونية المؤطرة للقطاع المالي من أجل تمتينه وتوطيد استقراره وتنويع أدواته عقب الأزمات والهزات التي عرفها القطاع على المستوى العالمي.
ومن جهة ثانية، تعميق دور هذا القطاع في تمويل الاقتصاد من خلال تعزيز الاشتمال المالي لتمكين مختلف الفئات وخصوصا المعوزة منها من ولوج خدمات السوق المالي. وتولي الحكومة، في هذا الصدد، أهمية كبرى، بحسب رئيس الحكومة، لدعم الولوج للتمويلات من طرف بعض الفئات التي لا يتيسر لها ذلك، من خلال التدابير والآليات التي تهم كل من المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، والفلاحين الصغار والمستفيدين من السلفات الصغرى.
وذكر رئيس الحكومة بمراجعة منظومة الضمان الخاصة بآليات ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة للقروض البنكية، من خلال تقوية صندوق الضمان المركزي وتوسيع أجهزة إدارته، والذي يساهم في ضمان قروض هذه المقاولات، مشيرا إلى أن هذا الصندوق منح خلال سنة 2012 ضمانات بما يناهز 1.9 مليار درهم ساهمت في تمويل استثمارات قاربت 3.3 مليار درهم همت 1200 مشروع.
وأكد عبد الإله ابن كيران أن الحكومة عملت على تفعيل ودعم ولوج الفلاحين الصغار للقروض البنكية لتمويل مشاريعهم، من خلال مؤسسة «تمويل الفلاح» المخصص للفالحين الصغار غير المؤهلين للتمويل من طرف الأبناك التجارية، وإنشاء صندوق لضمان التمويلات يمول من ميزانية الدولة بمقدار مليار درهم، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذا التمويل 17 ألف فلاح بقروض وصلت إلى 500 مليون درهم.