مظاهرات بمصر وإرجاء محاكمة الرئيس المعزول مرسي

شهدت مصر مظاهرات ومسيرات ليلية بعدد من محافظات الجمهورية للتنديد بالانقلاب وبعمليات القتل والاعتقال وبمحاكمة عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وفي الأثناء قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في قضية التخابر حتى الأحد المقبل، وقررت ندب محامين للدفاع عن المتهمين بعد تنحي هيئة الدفاع.
ففي القاهرة، شهد حي المعادي مسيرة حاشدة عقب صلاة العشاء من مسجد الإمبابي، وسط هتافات مناهضة لحكم العسكر وما أسموه بالمحاكمات الهزلية للرئيس مرسي وكل المعتقلين، وأشعل المشاركون الشماريخ والألعاب النارية مع ترديد الهتافات الحماسية، وسط تفاعل الكثير من المارة والسكان. وفي مدينة حلوان بالقاهرة خرجت مساء أول أمس عقب صلاة العشاء مسيرة حاشدة من أمام مسجد المراغي استجابة لدعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، وردد المشاركون هتافات تحيي صمود الرئيس المعزول أثناء محاكمته، مؤكدين على أنهم لا يعترفون بهذه المهزلة، حسب قولهم. وجابت المسيرة شوارع حلوان مرورا بميدان الشهداء ومنازل أسر المعتقلين وضحايا مجزرتي رابعة العدوية والنهضة، محيين صمودهم وسط تفاعل كبير من الأهالي والمارة.
وفي الجيزة، خرج أهالي مركز الصف في مسيرة ليلية مناهضة للانقلاب العسكري ومطالبة بعودة الشرعية، وسط هتافات منادية بإسقاط حكم العسكر. وانطلقت في مناطق الهانوفيل وبرج العرب غرب الإسكندرية مسيرتان، كما خرجت ثلاث مسيرات في شرق المدينة، ورفع المتظاهرون صور الرئيس المعزول وإشارة رابعة العدوية، ورددوا شعارات تدعو إلى التمسك بسلمية الاحتجاجات، والتنديد بممارسات الانقلاب. وفي دمياط، نظمت حركة طلاب ضد الإنقلاب بمنطقة الخياطة مسيرة شبابية انطلقت من أمام مسجد الفتح وانتهت بقرية الجواهرة ردا على اعتقال اثنين من رافضي الانقلاب من مقر عملهما. وفي بورسعيد، نظم التحالف الوطني لدعم الشرعية مسيرة حاشدة مساء أول أمس انطلقت من مسجد الحرمين رفضا للانقلاب وتأييدا للشرعية، كما أبدى المتظاهرون استياءهم الشديد من الاعتداءات المستمرة على المعتقلين داخل سجن بورسعيد، مطالبين بالإفراج عن كل المعتقلين ومحاكمة قادة الانقلاب.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قررت تأجيل محاكمة مرسي و35 آخرين بقضية «التخابر مع جهات أجنبية» إلى جلسة الأحد المقبل، وشهدت جلسة المحاكمة تنحي هيئة الدفاع احتجاجا على وضع المتهمين داخل قفص زجاجي. ومن بين من تضمنتهم قائمة الإحالة بالإضافة إلى مرسي، كل من المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، ونائباه خيرت الشاطر ومحمود عزت، ورئيس مجلس الشعب المنحل سعد الكتاتني ومحمد البلتاجي وعصام العريان ورئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق رفاعة الطهطاوي، إضافة لعدد من المسؤولين في عهد مرسي. وذكر قرار الإحالة للجنايات أن التحقيقات كشفت أن جماعة الإخوان نفذت أعمال عنف، وأنها أعدت مخططها «الإرهابي» بالتحالف مع كل من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب الله اللبناني. وقرر شعبان الشامي رئيس محكمة جنايات القاهرة ندب عشرة محامين للدفاع عن المتهمين في القضية بعد قرار هيئة الدفاع الانسحاب من الجلسة احتجاجا على حبس المتهمين في قفص زجاجي. وذلك رغم أن الدفاع أكد أنه سيحضر الجلسات المقبلة التي تستأنف في 23 فبراير الجاري. وقال محمد الدماطي المتحدث باسم هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي في حديث مع بعض وسائل الإعلام، إن الأصل في القضايا الجنائية هي أن تنتدب المحاكم محاميا للدفاع عن المتهمين, وأضاف أن هيئة الدفاع ستجتمع في القريب العاجل لتقرر إما الانسحاب كليا من مرافعات الدفاع أو الانسحاب فقط من جلسة واحدة.
ومنذ عزل مرسي، تشن الحكومة المؤقتة حملة أمنية على جماعة الإخوان المسلمين، أسفرت عن مقتل وإصابة واعتقال الآلاف من أنصارها، وأعلنتها جماعة «إرهابية» في ديسمبر الماضي. لكن الجماعة تقول إنها ملتزمة بالسلمية وإن جميع الاتهامات الموجهة إليها ملفقة وسياسية بسبب معارضتها للانقلاب على الرئيس الشرعي للبلاد، حسب قولها.