إرجاء محاكمة «مرسي ومن معه» إلى فاتح فبراير القادم

تحالف دعم الشرعية ورفض الانقلاب يدعو أنصاره إلى تنظيم مظاهرات حاشدة طوال الأسبوع الجاري
أرجأت محكمة جنايات القاهرة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و24 متهما آخرين في قضية قتل متظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي عام 2012 إلى فاتح فبراير القادم ، نظرا لعدم حضور مرسي جلسة اليومين، بينما حضرها باقي المتهمين. وأعلن رئيس هيئة المحاكمة المستشار أحمد صبري يوسف في تصريح مقتضب، أن المحاكمة المنعقدة أول أمس الثلاثاء، تأجلت بسبب عدم إحضار مرسي الذي حال سوء الأحوال الجوية دون نقله من محبسه في مدينة الإسكندرية شمالي البلاد إلى مقر المحاكمة في أكاديمية الشرطة بالقاهرة. لكن مصادر صحافية، قالت إن الأحوال الجوية في المدينة طبيعية للغاية بلا أمطار ولا عواصف ولا رياح شديدة. وتعليقا على ذلك، قال محمد العوا محامي مرسي لبعض وسائل الإعلام، إن سبب إرجاء المحاكمة سياسي، مشيرا إلى أن السلطة الحاكمة لا تريد محاكمة مرسي قبل الاستفتاء تجنبا للمظاهرات.
وكانت الجلسة الأولى لمحاكمة مرسي، قد انعقدت بمقر أكاديمية الشرطة بشرقي القاهرة في الرابع من نوفمبر الماضي، ورفض أثناءها تغيير ملابسه الرسمية وارتداء ملابس الحبس الاحتياطي، وتمسك بأنه الرئيس الشرعي للبلاد واصفا المحاكمة بالباطلة. وتميزت تلك الجلسة -التي يحاكم فيها مرسي مع 14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المتهمين في قضية أحداث قصر الاتحادية الرئاسي- بحالة من الإرباك والتعثر، وقد اضطر رئيس المحكمة المستشار أحمد صبري لرفعها بسبب هتافات المتهمين، وتأجيلها إلى 8 ينايرالجاري .
وجرى المحاكمة وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث نقلت وسائل إعلام مصرية أن وزارة الداخلية خصصت عشرين ألف رجل أمن لتأمين المحاكمة، كما تحدثت تقارير إعلامية عن تجنيد ثلاثة آلاف مجند لدعم جهود رجال الأمن في تأمين المحاكمة. وقد منعت السلطات المصرية أربعة محامين دوليين من حضور المحاكمة، بينما قال عضو هيئة الدفاع عن مرسي، محمد طوسون إن السلطات حالت دون زيارته لموكله في الفترة الماضية، وهذا مخالف لقانون الإجراءات الجنائية. وفي اتصال مع بعض وسائل الإعلام، جدد طوسون التأكيد على أن المحكمة التي سيمثل أمامها مرسي غير مخولة قانونيا بمحاكمته.
وتضم قائمة المتهمين إلى جانب مرسي، كلا من نائب رئيس حزب الحرية والعدالة عصام العريان، ونائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق أسعد الشيخة، ومدير مكتب رئيس الجمهورية السابق أحمد عبد العاطي، ومستشار رئيس الجمهورية السابق أيمن عبد الرؤوف وعلاء حمزة، وعبد الرحمن عز، وأحمد المغير، وجمال صابر، ومحمد البلتاجي، ووجدي غني.
وبالتزامن مع الجلسة الثانية للمحاكمة، دعا تحالف دعم الشرعية ورفض الانقلاب أنصاره إلى تنظيم مظاهرات حاشدة طوال الأسبوع الجاري تحت عنوان «الشعب يدافع عن رئيسه»، بينما سجلت اشتباكات بين معارضي الانقلاب وقوات الأمن المصرية في مدينة نصر. واندلعت مناوشات واشتباكات متفرقة بين قوات الأمن وعدد من المتظاهرين الذين أحرقوا الإطارات في عدد من الطرق المؤدية إلى أكاديمية الشرطة، حيث تتم المحاكمة. وقال أحد الناشطين في اتصال مع بعض وسائل الإعلام، إن الشرطة استخدمت الغاز بكثافة واستخدمت الخرطوش لتفريق المتظاهرين، مما أدى إلى وقوع إصابات في صفوفهم. وقد شهدت أحياء المهندسين والهرم وفيصل في الجيزة ومدينة العبور في القليوبية وبورسعيد أول أمس الثلاثاء مظاهرات تندد بالمحاكمة. وقال مصدر أمني إن قوات الأمن تمكنت من اعتقال 45 من مناهضي الانقلاب، ووجهت لهم تهم قطع الطريق والتجمهر وخرق قانون الطوارئ. وتتركز هتافات المتظاهرين على التنديد بالانقلاب العسكري ووزيري الدفاع عبد الفتاح السيسي والداخلية محمد إبراهيم، والمطالبة بعودة «الشرعية» والمسار الديمقراطي، وبمحاكمة المسؤولين عن قتل المعتصمين السلميين، وكذلك الإفراج عن المعتقلين، ووقف الملاحقات الأمنية لمعارضي الانقلاب.