الحكومة تقترح زيادة في السعر المرجعي للقمح ب20 في المائة

اقترحت الحكومة رفع السعر المرجعي للقنطار من القمح في الموسم الفلاحي الحالي إلى 300 درهم عوض 250 درهما في الموسم الماضي، أي بزيادة بنسبة 20 في المائة.
ولم تستجب الحكومة لانتظارات المنتجين، خلال الاجتماع الذي عقد أول أمس الثلاثاء بالرباط، مع الكاتب العام لوزارة الفلاحة، فقد طالب المنتجون ب350 درهما كسعر مرجعي للقنطار.
وبرر المنتجون السعر المرجعي الذي يطالبون به بارتفاع تكاليف الإنتاج خلال الموسم الفلاحي الحالي، إذ ارتفعت أسعار الأسمدة و البذور المختارة في بداية الموسم، مما دفعهم إلى السعي إلى سعر مجز.
و أفاد مصدر مطلع، أن مسؤولي وزارة الفلاحة أخبروا المنتجين أن السعر الذي تقترحه الحكومة يأتي في ظل الإكراهات التي تواجهها، والتي تفرض عليها ضخ مخصصات إضافية في صندوق المقاصة.
وسيتوجب على الحكومة، إذا ما طبقت سعر 300 درهم كسعر مرجعي للقنطار، دعم القمح الموجه للمطاحن ب40 درهما للقنطار، على اعتبار أنهم يشترون القنطار ب260 درهما.
وطالب المنتجون السلطات العمومية بحمايتهم في السوق الداخلية، عبر إعادة النظر في الرسوم الجمركية على واردات القمح التي جرى إلغاؤها في السنة الجارية، في نفس الوقت الذي يدعون فيه إلى مراقبة عملية تسويق محصول الحبوب، لتفادي حرمان الفلاحين من المداخيل التي يضمنها لهم السعر المرجعي، بسبب تدخل الوسطاء.