بعد جهد جهيد وعمل دؤوب تمكن أبناء درب السلطان من محاكمة رئيس مقاطعة الفداء سعيد حسبان الذي فشل في تسيير المقاطعة ونجح في إجماع كل الفرقاء السياسيين، يمثلون مختلف الأطياف السياسية، أربعة من نواب الرئيس ورؤساء اللجن وكاتب المجلس ومستشارون من لائحة الرئيس،كل هؤلاء صوتوا برفض الحساب الإداري، وتركزت مداخلات الأعضاء من أغلبية ومعارضة على العديد من النقط منها بالأساس الشبهات التي تعرفها مختلف الصفقات المبرمة مع إحدى الشركات،التسيير الإنفرادي للرئيس وكأن المقاطعة عبارة عن ضيعة في ملكه، البناء العشوائي داخل مقر المقاطعة،ضعف الحكامة في التدبير والتسيير المالي والإداري للمقاطعة، وقد تمكن 21مستشارا من إسقاط الحساب الإداري لمقاطعة الفداء، وعلى الرغم من توسلات الرئيس والتدخلات المباشرة مع المستشارين ومحاولة إغراء بعضهم ومساومة آخرين من أجل التصويت على الحساب الإداري، لكن المستشارين الحقيقيين الذين لايخضعون لأية مساومة فضلوا عدم التصويت على الحساب الإداري حتى لايكونوا مساهمين في العبث والفساد المنتشر بكثرة في هذه المقاطعة. فصباح يوم الخميس 29 يناير الجاري عقدت مقاطعة الفداء الدورة العادية لمناقشة الحساب الإداري والفائض وهي النقطة الوحيدة المدرجة بجدول الأعمال، ومنذ انطلاق أشغال الدورة التي حضرها 26 مستشار من أصل 31 مستشار،وتدخلات المستشارين تصب في اتجاه واحد وهو القطع مع الماضي وفضح رئيس المقاطعة الذي يتعنت ويتعجرف بدرب السلطان غير آبه بالقانون أو الأعراف سيما وأن جميع المستشارين هم من أبناء درب السلطان والجميع يعرف حقيقة الأمور،ذلك أن الرئيس فضل الإستعانة ببعض الأشخاص لمساندته حتى لاينكشف أمره،والغريب في الأمر أن بعض كبار المنتخبين من لوبيات البناء العشوائي بضواحي الدارالبيضاء،والذي كان بالأمس القريب من أعداءه تلقى تعليمات لمساندة الرئيس، لكن إصرار المستشارين على ضرورة فضح كل الإختلالات والشبهات التي يعرفها التسيير داخل المقاطعة ومن بينها: -التناقضات الموجودة في سندات الطلب المتعلقة بشراء العتاد الكهربائي الصغير فهناك تباين واضح بين السندات. - التضخيم في الفاتورات مثل قنينة من الحجم الصغير من الماء تساوي 4,5 دراهم والقنينة الكبيرة 8 دراهم، السندويتش 130درهم. - كراء طباعة لايتجاوز ثمنها الحقيقي عند الشراء 1500 درهم، وقد اكترى الرئيس ثلاثة يمبلغ 24958 درهم،وقد اكترى 6 آلات،إصلاح مرحاضين بمكتب الرئيس 5200 درهم وأخرى للكاتبات 1400درهم،شراء صنوبر ب 450درهم وتركيبه ب190 درهم. - تم صرف مبالغ مالية ضخمة من أجل البناء العشوائي داخل مقر المقاطعة، حيث لم تمر عشرة أشهر حتى تم هدم هذا البناء،والأكثر من ذلك أثناء تدخل المستشارين هي أن الميزانية المخصصة قد صرفها في البناء العشوائي لمقر مصلحة الأشغال. وقد أصدر المستشارون الرافضون للحساب الإداري البلاغ رقم 1 يعلنون فيه عما يلي: 1- التصويت بالرفض على الحساب الإداري لمجلس مقاطعة الفداء انطلاقا من الخروقات التي شابت التدبير المحلي المبني على عدم الشفافية والمحسوبية والزبونية. 2- التنديد بالتسيير الإنفرادي للرئيس الذي يضرب بعرض الحائط الوظائف التقريرية والتمثيلية التي أسندها المشرع للمنتخبين المكونين لهياكل المجلس إن على مستوى المكتب المسير أو اللجن الدائمة للمجلس. 3- المطالبة فورا بإيفاد لجنة التفتيش من الإدارة المركزية ومن المجلس الجهوي للحسابات من أجل الوقوف على الفساد المالي والإداري المستشري في دواليب المقاطعة. 4- التلويح بتجميد عضوية السادة المستشارين الموقعين على البلاغ إلى أن تأخذ الأمور مجراها الصحيح على مستوى المجلس ومطالبة الرئيس بتقديم استقالته من رئاسة المقاطعة أو القيام بعزله طبقا لما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل. 5- احتفاظ السادة المستشارين بكامل الصلاحيات المسموح بها قانونا لخوض كافة أشكال النضال حتى تتحقق هذه المطالب والتي تصب أساسا في مصلحة الساكنة المحلية والبيضاوية. وتجدر الإشارة إلى أنه حفاظا على السير العادي لمصالح المواطنين بدرب السلطان،وبناءا على الإجتماع الذي عقده عامل عمالة الفداء مرس السلطان مع الأعضاء الموقعين على البلاغ رقم،حيث أبلغوه كل الخروقات والفساد المستشري داخل هذه المقاطعة التي تعتبر القلب النابض لساكنة درب السلطان،وقد استمع لجميع المستشارين ولمداخلاتهم وانتقاداتهم،وفي انتظار ما سيسفر عنه تدخل الجهات المسؤولة،فإن المستشارين سيناقشون بداية هذا الأسبوع الأشكال النضالية التصعيدية في حق هذا الرئيس الذي يضع نفسه فوق كل القوانين.
