عاجل: وصول لجنة من المفتشية العامة بوزارة الداخلية لمقاطعة الفداء للتحقيق مع رئيس المقاطعة ورئيس الدائرة والكاتبة العامة

على إثر رفض الحساب الإداري لمقاطعة الفداء من طرف المعارضة التي تتكون من 22 مستشارا،وإصدار بلاغات من طرف المعارضة تطالب فيها الجهات المسؤولة من أجل التدخل وفتح تحقيقات في مجموعة من الإختلالات في التدبير المالي والإداري للمقاطعة، حلت صباح يوم الثلاثاء 18 فبراير الجاري لجنة من المفتشية العامة بوزارة الداخلية للتحقيق في العديد من الملفات، وحسب مصادر من داخل المقاطعة فقد استمعت في البداية إلى كل من رئيس المقاطعة ورئيس الدائرة والكاتبة العامة، ومن المنتظر أن تستمع اللجنة إلى العديد من الأشخاص للوقوف على كل الإختلالات التي أشارت إليها المعارضة خلال الدورة العادية لشهر يناير.
وتجدر الإشارة إلى أن النسخة الأولى من دورة الحساب الإداري التي عقدتها المقاطعة بتاريخ 31 يناير الماضي، تم رفضها من طرف المعارضة بمجموع20 صوتا مقابل 5، وفي الوقت الذي كان يجب على الرئيس إعادة النظر في طريقة تسيير المقاطعة وتحسين التدبير الإداري، حول التغرير يعدد من المستشارين رفقة بعض أعضاء حزبه المعروفين بمشاكلهم في الدار البيضاء، كما تمكن من قطع الخطوط الهاتفية على المستشارين والموظفين، وإغراءهم بهواتف جديدة من النوع الممتاز للعدول عن فكرة الرفض، لكن يوم الجمعة 14فبراير كان الحسم خلال النسخة الثانية من دورة الحساب الإداري، فقرر المستشارون المعارضون إسقاط الحساب الإداري بأدلة وحجج دامغة، وتقدموا ببيان إلى السلطات المحلية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة.