سطات: حزب التقدم والاشتراكية يرصد أهم اختلالات المدينة في لقاء تواصلي مع والي الجهة بمقرالمجلس البلدي

أكد محمد مفكروالي جهة الشاوية ورديغة، عامل عمالة اقليم سطات لأعضاء المجلس البلدي، بأن المبادرات الكثيرة والبرامج المتنوعة تستدعي الربط، وتستوجب رؤية موحدة ومنسجمة ومرقمة، مبنية على الشفافية والثقة.
اللقاء كان مناسبة لطرح العديد من المشاكل التي تنخر جسد عاصمة الشاوية ورديغة و بالأساس مشكل الباعة المتجولين، حيث دعا الوالي الى تقنين الظاهرة بما يحافظ على جمالية المدينة ويضع حدا للمظاهر السلبية لاحتلال الملك العمومي وما ينجم عنه من وساخة تمس جمالية المدينة فضلا عن عرقلة حركة السير والجولان بالمدينة، كما دعا الوالي الى الشفافية ومعالجة مشكل إعادة إسكان قاطني الصفيح أو ما يعرف بحي قيلز.
وأضاف والي الجهة في إطار اللقاء التواصلي بمقر البلدية، لوضع خارطة التنمية بالمنطقة ضرورة اعتماد أربعة عناوين كبرى، أولاها الملاحظة العامة التي خرج بها من خلال استطلاعه لأهم البرامج والمشاريع الرائجة، والتي تتطلب تصورا منسجما، ثانيها المبدأ المتبع في العمل والقائم على المنهج التشاركي ذو المقاربة العملية والمشاركة في المسؤولية كل حسب الاختصاصات طبقا للقوانين الجاري بها العمل، ثالثها المنهجية المتبعة والتسريع بإيجاد الحلول، حيث ركز الوالي على ضرورة تحديد حقبة زمنية معينة لها أولويات من خلال إشارته لملاحظة لعدم تمكن المواطنين من مدينتهم، وغياب المساحات وألح على ضرورة استحضار الشجاعة الفكرية والقانونية لتحرير الملك العمومي، واستحضار العمل بالنموذج لمحاربة البنايات الغير المكتملة التي أصبحت على شكل أطلال تضر بجمالية المدينة، والمنازل المتباعدة داخل التجزئات السكنية وما يواكبها من مشاكل، وجسد المبدأ الرابع من خلال الطموحات التي يرى والي الجهة بأنها تستوجب رؤية منسجمة مع المنتخبين وكل الفاعلين، وتستدعي تجميع المجهودات للوصول إلى وثيقة تعاقدية لتوقيع برنامج تنموي لمدينة سطات أمله أن يكون على غرار مدينة سلا ومراكش.
ومن جهته قدم رئيس المجلس البلدي في افتتاح اللقاء ورقة مفصلة في موضوع خدمة المدينة هاجس الجميع، استحضرمن خلالها عرض مؤهلات المدينة، والمشاريع التنموية والاكراهات التي تعترضها ، والأهداف المنتظرة منها .
وفي السياق ذاته، شدد لحسن طلحة عن حزب التقدم والاشتراكية والعضو بالمجلس البلدي لمدينة سطات، المتموقع في صف المعارضة على أهم الاختلالات التي تشهدها المدينة، باعتبار المسؤولية مشتركة، نتيجة المخططات المتراكمة والتي لا تتوافق وحاجيات المواطنين في غياب تام لرؤِية استراتيجية تحدد الحاجيات والأولويات، وحمل مسؤولية المجلس المسير لما آلت إليه المدينة من احتجاجات على مستوى الملك العمومي الذي يتحكم فيه لوبي قوي، وغياب بدائل على مستوى الاسواق المنتظمة، وأشار للاحتجاجات التي قادتها مجموعة من الجمعيات والأحياء التي تعاني الفقر والهشاشة وعلاقتها بالمبادرة الوطنية للتنمية المحلية، واستنكر عضو حزب الكتاب، سياسة صم الآذان التي تمارسها السلطة والمنتخبون، كما أشار إلى الخروقات التي يشهدها مجال التجزئات السكنية ( مجمع الخير...)، والسكن الاقتصادي ( النهضة- الفاسي...) على مستوى البنايات والبنيات التحتية المهترئة وغياب الترقيم ( حي الكمال...)و المرافق الحيوية، واختراق البيئة على حساب العمران، وشدد لحسن طلحة، على ضرورة تنزيل مخطط جماعي يليق وتنمية المدينة، ويكون بمثابة مشروع تعاقدي يقوم على التقييم والمحاسبة، وضرورة سن سياسة الحوار مع المواطنين وجمعيات المجتمع المدني .