الوردي يدعو للعمل على إرساء نظام متكامل يشمل المستعجلات ما قبل الاستشفائية والاستشفائية بعد مرور سنة على إطلاق جلالة الملك محمد السادس لمخطط العمل الوطني الخاص بالمستعجلات الطبية، والذي يغطي الفترة ما بين 2012 و2016، دعا البروفيسور الحسين الوردي وزير الصحة، إلى تعميق التفكير من أجل إيجاد الحلول الناجعة للتحديات التي تواجه هذا المخطط والتي تحول دون تفعيل الإجراءات المرتبطة به. وأكد الوزير، في كلمة له خلال فعاليات اليوم الوطني الأول لمصالح الإسعاف الطبي الاستعجالي، أول أمس الأربعاء، على ضرورة تركيز الجهود على النقائص المرتبطة بالنقص في الموارد البشرية وتوزيعها بشكل أفضل، حسب الأولويات، ما بين مصالح المستعجلات الاستشفائية والمصالح المتنقلة للمستعجلات والإنعاش ومصالح الإسعاف الطبي الاستعجالي، ومعالجة التأخر الحاصل في تفعيل النقل الصحي الأولي المرتبط خصوصا بحوادث السير، والذي يتطلب تنسيقا فعالا مع المديرية العامة للوقاية المدنية وكذا مصالح الدرك الملكي، بالإضافة إلى تدارك التأخر الحاصل في إحداث وتفعيل اللجان الجهوية للمستعجلات الطبية التي تساهم بشكل فعال في عمل شبكة المستعجلات الطبية. وفي سياق متصل، شدد الحسين الوردي على ضرورة إرساء نظام متكامل يشمل المستعجلات ما قبل الاستشفائية والاستشفائية بهدف تطوير سياسة القرب في مجال المستعجلات الطبية. وبحسب الوزير، فإن هذا النظام المتكامل «يستند إلى ثلاث ركائز أساسية تعمل بصفة متكاملة ومتداخلة فيما بينها تهم العمل بنظام المداومة في وحدات مستعجلات القرب، والنقل الصحي عبر المصالح المتنقلة للمستعجلات والإنعاش، ومصالح المستعجلات الاستشفائية»، مبرزا في هذا الصدد دور مراكز ضبط الاتصالات الطبية، باعتبارها محور هذا النظام، وتمكينها من الاستفادة بطريقة مثالية من الخدمات الطبية الاستعجالية في كل مراحلها. وأضاف الحسين الوردي أن هذا المخطط الذي تم إطلاقه العام الماضي، بمدينة فاس، بهدف تحسين التكفل بالحالات الطبية المستعجلة بجميع جهات المملكة، يتمحور حول خمسة إجراءات تهم تحسين التكفل بالحالات الاستعجالية في المرحلة ما قبل الاستشفائية، وتحسين التكفل بالحالات الاستعجالية بالمستشفيات، وتعزيز التكوين والتكوين المستمر في مجال الطب الاستعجالي، وتعزيز وتحسين التنسيق مع كافة المتدخلين في مجال الخدمات الاستعجالية، وتعزيز الترسانة القانونية للمستعجلات الطبية. ومن أبرز إنجازات هذا المخطط التي أوردها الوزير في كلمته، إحداث خدمة النقل الطبي الاستعجالي التي مكنت من تحسين الولوجية، وتجويد الخدمات الصحية الاستعجالية بالنسبة للساكنة التي تعاني العزلة خاصة في المناطق التي تمت تغطيتها بهذه الخدمة كمرحلة أولى وهي جهة مراكش تانسيفت الحوز وجهة تادلة أزيلال. ومن أهم منجزات هذا المخطط كذلك، يضيف الحسين الوردي، إحداث الرقم الوطني 141 وتفعيله بصفة تدريجية، حيث مكن العديد من المواطنين من الاستفادة من الاستشارات والخدمات الطبية الاستعجالية، وتعزيز وتجديد حظيرة السيارات عبر اقتناء سيارات إسعاف مجهزة بأحدث التجهيزات لتحسين ظروف وضمان سلامة النقل الصحي، بالإضافة إلى إحداث وحدات خاصة بمستعجلات القرب لتغطية المناطق التي تعاني نقصا حادا من حيث العرض الاستشفائي، وتأهيل مصالح المستعجلات الاستشفائية ودعمها بالمعدات اللازمة لتمكينها من الاستجابة لحاجيات المواطنات والمواطنين، وتعزيز قدرات المهنيين العاملين في مجال المستعجلات الطبية عبر التكوين، وتعزيز الشراكة والتنسيق مع وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك. من جانب آخر، وقع وزير الصحة خلال هذا اللقاء الوطني، على اتفاقية شراكة مع جامعة سيدي محمد الأول بن عبد الله- فاس وكلية الطب والصيدلة- فاس والمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، من أجل إحداث مركز وطني للخبرة في تقييم المستعجلات بفاس، يعهد له إعداد دراسات حول المستعجلات وتقديم توصيات لوزارة الصحة في مجال الطب الاستعجالي والإشراف على تنظيم دورات تحسيسية وتكوينية في الطب الاستعجالي. وخلال هذا اللقاء الوطني، أشرف الوزير الحسين الوردي، على توزيع 30 ىسيارة إسعاف متطورة على المصالح الجهوية للإسعاف الطبي الاستعجالي، اقتنتها وزارة الصحة مؤخرا، وهي بمثابة مستشفيات صغيرة متنقلة للإنعاش والعلاجات الأولية الضرورية مخصصة للمصالح الجهوية للإسعاف الطبي الاستعجالي بكافة جهات المملكة، بالإضافة إلى 18 سيارة إسعاف أخرى تدخل في إطار التعاون الدولي بين وزارة الصحة والوكالة الأندلسية للتعاون الدولي، ستخصص ل 18 إقليم وعمالة متواجدة على مستوى جهتي تازة - تاونات - الحسيمة، وطنجة - تطوان، والجهة الشرقية.
