المغرب يخصص 30 مليون درهما سنويا لتوفير علاج مجاني للسل قال وزير الصحة، إن المغرب يخصص اعتمادات مالية سنوية تفوق 30 مليون درهم، توجه للعلاج المجاني لجميع مرضى السل لمدة تمتد من 6 أشهر إلى 18 أشهر في بعض الحالات المعقدة، مضيفا، أن وزارة الصحة تعد سنويا برامج عمل اعتمادا على الخطة الوطنية لمكافحة السل، تتم بلورتها جهويا وتنفيذها عبر شراكات مع كل الفعاليات التي تساهم إلى جانب الوزارة في القضاء على هذا الداء. واعتبر وزير الصحة البروفيسور الحسن الوردي، أمس بالدار البيضاء، أن تخليد اليوم العالمي للسل بالمغرب، على غرار باقي دول العالم، فرصة كبيرة، يغتنمها الفاعلون في الحقل الصحي، للرفع من مستوى وعي المواطنين بهذا المرض وللتعريف بالجهود العالمية والوطنية للحد منه، ولما لا القضاء عليه، وفق التوجهات الوطنية وتوصيات منظمة الصحة العالمية. وأضاف البروفيسور الوردي، في كلمة له، بمناسبة تخليد اليوم العالمي للسل الذي يصادف 24 مارس من كل سنة، والمنظم من طرف العصبة المغربية لمحاربة داء السل ومعهد باستور المغرب، تحت إشراف وزارة الصحة، (أضاف)، أن داء السل، الذي احتل مكانة مهمة في جميع السياسات الصحة الوطنية، عرف في السنوات الأخيرة، ارتفاعا في نسبة حدوثه، بفعل ظهور داء السيدا والسل المقاوم للأدوية. وأوضح أيضا، أن هذه الوضعية الوبائية الجديدة، دفعت بالمنظومة الدولية إلى تكثيف جهود مكافحة هذا الداء بهدف القضاء عليه، مشيرا في الوقت نفسه، أن الدول وضعت برامج وطنية مستمدة من توصيات المنظمة العالمية للصحة، بدءا باستراتيجية المعالجة القصيرة الأمد، تحت الإشراف المباشر لأطر الصحة، وصولا إلى استراتيجية دحر السل والتي تهدف إلى الحد بشكل كبير من نسبة حدوث هذا الداء. وعن النتائج المحققة في إطار البرنامج الوطني التشاركي الذي ينبني على المجانية وعلى لامركزية العلاج، أكد وزير الصحة، أن هناك تطورات ملموسة على مستوى الكشف المبكر تفوق 95 في المائة، وعلى مستوى نسبة نجاح العلاج تتجاوز 85 في المائة، إضافة لنجاح البرنامج في خفض نسبة الإصابة بالداء من سنة إلى أخرى، بنسبة 3 في المائة سنويا. ودعا وزير الصحة، إلى إعداد خطط جديدة لمكافحة داء السل، مبنية على مقاربات ومناهج متطورة، تتناسب وشروط الحكامة وجودة الخدمات العلاجية والوقائية، حتى تساير التطور العلمي الذي يعرفه هذا النوع من التخصص، ومنفتحة على كل الفعاليات الحكومية وغير الحكومية المعنية وعلى باقي برامج الحكومة الهادفة إلى معالجة الفقر والتهميش. وفي نفس السياق، قال وزير الصحة، إن البرنامج الوطني لمحاربة داء السل، أعد مخططا وطنيا لتسريع خفض نسبة المصابين بهذا الداء، يغطي الفترة الممتدة مابين 2013 و 2016، ويرتكز على منهجية شمولية تعمل على مقاربة كل الجوانب المتعلقة بالمرض من تشخيص وعلاج وكذا باقي المحددات الأخرى التي تتحكم وتساهم في انتشار هذا الوباء. وإيمانا بأهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في ميدان مكافحة السل، أشار وزير الصحة، في ذات الكلمة، أن وزارة الصحة، وقعت اتفاقيات شراكة مع التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين في القطاع الخاص والنقابة الوطنية للطب العام. وتوج الاحتفال باليوم العالمي لداء السل، بتوقيع اتفاقيتين، الأولى بين العصبة المغربية لمحاربة داء السل، وكوريا الجنوبية، تتعلق بنظام إلكتروني متجدد يسمى «MOBILE HEALTH TUBERCULOIS» والثانية بين معهد باستور المغرب وجامعة الحسن الثاني من أجل تشجيع البحث العلمي.
