بنيات لوجستيكية ستسهم في جعل مدينة البوغاز وجهة اقتصادية مفضلة وطنيا وإقليميا ودوليا

جلالة الملك محمد السادس يدشن المركز متعدد الخدمات بالمركب المينائي طنجة المتوسط ويطلق أشغال تهيئة منطقة جديدة للتصدير
تعزيز العرض الصحي والاجتماعي بمشاريع جديدة
ميناء طنجة المتوسط..تجهيزات لوجستيكية هامة بمواصفات حديثة
أشرف جلالة الملك محمد السادس، يومي السبت والجمعة، على إعطاء انطلاقة مشاريع جديدة تتمثل في تدشين المركز متعدد الخدمات بالمركب المينائي طنجة المتوسط، «طنجة المتوسط بور سانتر»، و إطلاق أشغال تهيئة منطقة جديدة للتصدير، هذا فضلا على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز مدرسة للتربية الفكرية للتوحديين، ومركز للأشخاص في وضعية إعاقة، وثلاثة مراكز صحية، ومركب طبي- اجتماعي، فضلا عن مشاريع تتعلق بإعادة تأهيل مستشفى محمد الخامس. تشكل المشاريع الجديدة التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، أول أمس السبت، بالمركب المينائي طنجة المتوسط، بنيات لوجستيكية بمواصفات حديثة ستسهم في جعل مدينة البوغاز وجهة اقتصادية مفضلة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.
وهكذا أضحت مدينة طنجة، بتدشين جلالة الملك لمشروع مركز ميناء طنجة المتوسط المتعدد الخدمات، وإعطاء جلالته انطلاقة أشغال إنجاز منطقة تصدير جديدة، تتوفر على بنية مينائية وفق المعايير الدولية، ومناطق حرة للتجارة والصناعة ذات صيت عالمي، وتجهيزات أساسية حديثة، وهو ما سيعزز موقعها كصلة وصل لا مناص منها بين أوروبا وإفريقيا، ووجهة اقتصادية عالمية مفضلة.
ويجسد المشروعان الجديدان، حرص جلالة الملك، على جعل مدينة البوغاز قطبا اقتصاديا هاما بالمملكة، وذلك من خلال تمكينها من مشاريع مهيكلة تطلبت استثمارات ضخمة، وهو واقع يعتبر ثمرة طموح ملكي لجعل مدينة طنجة منصة من الطراز الأول في مجالات النقل والصناعة واللوجيستيك، تتيح ترابطا مثاليا لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على الصعيد الدولي.
فقد تم إنجاز ميناء طنجة المتوسط، الذي بدأ تشغيله في يوليوز2007، لاستقبال الأجيال الحديثة من ناقلات الحاويات، وليكون أرضية للأنشطة الدولية لإعادة الشحن، وبوابة المملكة على أنشطة الاستيراد والتصدير، ومواكبة اتفاقات التبادل الحر والاتفاقات التفضيلية الموقعة مع العديد من الشركاء الدوليين.
ومنذ بلورة تصور المركب المينائي طنجة المتوسط، تم وضع رهانات التنمية الترابية ضمن أولوية الانشغالات، مشكلة بالتالي محور سياسة طموحة وحازمة للمملكة التي استثمرت أزيد من 20 مليار درهم لانجاز البنيات التحتية الكفيلة بربط الميناء بالمناطق البعيدة.
وحسب أرقام للسلطات المينائية للمركب المينائي طنجة المتوسط، سجل الميناء سنة 2013 نموا صافيا في جميع أنشطته ذات الصلة، حيث حقق نموا بمعدل 39 بالمائة في حجم أنشطته الإجمالية. كما شهدت الحركية المسجلة بالميناء خلال السنة ذاتها نموا صافيا مقارنة مع سنة 2012.
ويهم هذا الارتفاع مجموع أنشطة الميناء، إذ بلغ وزن البضائع المتداولة 34 مليون و900 ألف طن.
وسجل معدل رواج الحاويات رقما قياسيا جديدا، محققا ارتفاعا نسبته 40 في المائة بالنسبة للوحدات من فئة عشرين قدما، و61 بالمائة من الوزن مقارنة مع سنة 2012، متجاوزة بذلك سقف مليونين و500 ألف حاوية و26 مليون و150 ألف طن.
وبخصوص رواج السيارات الجديدة، سجل رواج السيارات بمحطة (رونو) نموا نسبته 81 بالمائة مقارنة مع سنة 2012، إذ تم تداول 181 ألف و500 سيارة بميناء طنجة المتوسطي، بما في ذلك 93 ألف و700 سيارة موجهة للتصدير قادمة من مصنع «رونو»- ملوسة و35 ألف سيارة في إطار إعادة الشحن.
وسجل معدل رواج المحروقات وأنشطة تموين السفن انطلاقا من ميناء طنجة المتوسط، نموا قويا، حيث عرف رواج المحروقات في السنة الثانية من الاستغلال حركة تصل إلى 4 ملايين و100 ألف طن، بما في ذلك مليونان و50 ألف طنا من منتجات التموين.
أما بخصوص حركة النقل الدولي، فقد سجل ميناء طنجة المتوسط للمسافرين رواجا يقدر ب 198 ألف شاحنة، بما يعادل ارتفاعا قدره 11 بالمائة مقارنة مع سنة 2012، وارتفاعا طفيفا بمليونين و150 ألف مسافر و700 ألف عربة، أي بنمو يصل على التوالي إلى 2 و3 بالمائة.
وعي ثابت والتزام حقيقي بضرورة تأهيل وإدماج الشخص المعاق
من جهة أخرى، يحتل التكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة، مكانة محورية في برامج الدولة، وذلك من منطلق الوعي العميق بضرورة تأهيل الشخص المعاق وإدماجه الفاعل في النسيج السوسيو- مهني، وتمكينه من الرقي بمستوى عيشه وضمان ولوجه لمختلف الخدمات الأساسية. ويجسد المشروعان الجديدان اللذان أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الجمعة، انطلاقتهما، والمتمثلان في إحداث مركز للأشخاص في وضعية إعاقة، ومدرسة فكرية للتوحديين، حرص جلالته على تطوير بنيات التأهيل والإدماج الفاعل للأشخاص المعاقين في النسيج السوسيو- مهني وتمكينهم من الرقي بمستوى عيشهم وتطوير مهاراتهم وصقل مواهبهم في شتى المجالات. و المشروعان اللذان ينضافان إلى سلسلة من البنيات التحتية التي تعنى بالأشخاص التوحديين وذوي الاحتياجات الخاصة، التي تم إطلاقها في مختلف جهات المملكة، يعدان محورا رئيسيا لاهتمام الدولة بهذه الشريحة الاجتماعية، كما تدل على ذلك مختلف مراكز التأهيل والإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعاقين التي أحدثت خلال السنوات الأخيرة. كما سيتيح المشروعان اللذان سيتم إنجازهما بحيي بوبانة والسواني، للأشخاص في وضعية إعاقة والتوحديين، الاستفادة من خدمات تتلاءم مع وضعيتهم الخاصة وتيسر لهم ولوج الخدمات الاجتماعية الأساسية، شأنهم في ذلك شأن باقي مكونات المجتمع، وكذا ضمان إدماجهم بكيفية ملموسة في النسيجين الاجتماعي والمهني. ويروم المشروعان (مدرسة للتربية الفكرية للتوحديين ومركز للأشخاص في وضعية إعاقة)، أيضا تيسير اندماج الأشخاص في وضعية إعاقة والتوحديين بشكل سلس في محيطهم المجتمعي والأسري وتمكينهم من اكتساب الآليات التي تسمح لهم بتعزيز ثقتهم في قدراتهم الذاتية وتنمية حس المسؤولية لديهم. فبخصوص المدرسة الفكرية للتوحديين، التي رأت النور بمدينة البوغاز، فإنها تتألف من بنية متعددة الوظائف تشتمل على قاعة للتدريس وورشات للأعمال اليدوية وقاعات للعلاج بالموسيقى والعلاج الحركي والعلاج المائي ومرافق أخرى متنوعة. وتهدف هذه المنشآة الجديدة، التي ستقام على مساحة 1613 مترا مربعا بحي بوبانة، إلى تعزيز البنيات التأهيلية التي تستهدف هذه الشريحة المجتمعية، وتوفير التشخيص المبكر لها، وضمان علاج وتربية ملائمة لها، واستفادتها من تكوين من أجل تيسير اندماجها عائليا واجتماعيا، وكذا توفير الدعم والمساندة والتأطير لها من أجل حسن اندماجها في المجتمع. أما مشروع مركز الأشخاص في وضعية إعاقة، والذي سينجز على مدى 24 شهرا بحي السواني، فيهدف إلى تقديم خدمات نوعية ترويضية وطبية وتعليمية لهذه الشريحة من المجتمع، وتعزيز قدراتها لتسهيل ولوجها إلى سوق الشغل، واندماجها في المجتمع وتوفير مقاربة ملائمة لطبيعة إعاقتها. كما يتوخى هذا المشروع، خلق فضاء للتواصل والترفيه لفائدة هذه الفئة الهشة وضمان الدعم والمساندة والتأطير لها من أجل تيسير حسن اندماجها في المحيط السوسيو مهني. والواضح أن المركزين معا سيسهمان في التكفل السوسيو- تربوي والنفسي والطبي بذوي الإعاقة الذهنية، وذلك من خلال ضمان مواكبتهم وتتبع اندماجهم بما يساهم في اندماجهم الاجتماعي والمهني. وبالنسبة للأطفال التوحديين، واعتبارا للصعوبات النفسية والتربوية التي تعترضهم عند سن مبكرة، فسيتيح هذا المشروع الجديد لهم مختلف أشكال الدعم النفسي، وتشجيع إدماجهم الاجتماعي والتربوي، وذلك في أفق تهييئهم بصورة أفضل لبلوغ مرحلة الرشد. ومعلوم أن التوحد يظهر بوضوح في السنوات الثلاث الأولى من حياة الطفل، ويعرف بأنه عجز يعيق تطوير المهارات الاجتماعية، والتواصل اللفظي وغير اللفظي واللعب التخيلي والإبداعي، وذلك نتيجة اضطراب عصبي يؤثر على الطريقة التي يتم من خلالها تجميع المعلومات ومعالجتها بواسطة الدماغ، مما يسبب مشاكل في المهارات الاجتماعية تتمثل في عدم القدرة على الارتباط وخلق علاقات مع الأفراد، وعدم القدرة على اللعب واستخدام وقت الفراغ، وضعف القدرة على التصور البناء والملاءمة التخيلية.
المركز متعدد الخدمات الجديد «طنجة المتوسط بور سانتر»
يشتمل على محطة بحرية تحتوي على فضاء للمراقبة الحدودية، وقاعة للانتظار قبل الإركاب، ومقاهي، وقاعة لوصول المسافرين، وحافلات لتأمين الرحلات من وإلى أرصفة الإركاب، فضلا عن مصالح (الاستقبال، التذاكر، الأبناك، عيادة طبية(... كما يشتمل على محطة للقطار برصيفين للمسافرين، ومحطة طرقية بتسعة مواقف للحافلات وحافلات نقل المسافرين، وقاعة للندوات تتألف من 288 مقعد، ومركز خدماتي (مطاعم، أكشاك، صيدلية ، وكالات بنكية ، محلات تجارية)، وفضاءات مخصصة للمكاتب. سيمكن المشروع من احتضان الشركات البحرية، ومؤسسات التأمين، وشركات النقل، ووكلاء التصدير والاستيراد، ووكلاء استلام البضائع، والإدارات المعتمدة بالميناء، ومن ثم الاستجابة لحاجيات المجموعات العاملة بالميناء في أفق سنة 2025.
المنطقة الجديدة للتصدير
يقوم المشروع، على عزل أنشطة الاستيراد عن أنشطة التصدير، من جهة، وعزل فضاء مراقبة الحاويات عن فضاء فحص المقطورات الموجهة للاستيراد، من جهة أخرى، تهيئة مدارين، ودمج المقطع المنحرف عن الطريق الوطنية رقم 16 في المركب المينائي، وتهيئة منطقة جديدة للولوج وتنظيم ومراقبة الشاحنات على مساحة 14 هكتار، وتهيئة منطقة لتخزين الحاويات والتفتيش الجمركي على مساحة هكتارين.
وستمكن منطقة الولوج والإجراءات الجمركية بالنسبة للبضائع (النقل البري الدولي، الحاويات، السيارات، وسلع مختلفة)، من معالجة ما يصل إلى 2100 وحدة للشحن يوميا، مع مراعاة مدة مرور لا تتجاوز ساعتين. وهكذا، سترتفع الطاقة الاستيعابية إلى 750 ألف وحدة في السنة.
وستمكن خطية التدفقات وشفافية المسالك المعتمدة بهذه المنطقة الجديدة، من تحكم أفضل في العمليات وقدر أكبر من سلامة البضائع والأشخاص. ويرتقب الشروع في استغلال المنطقة الجديدة لولوج ومراقبة الصادرات في أكتوبر 2015.