نقابيون يدعون إلى إعمال القانون داخل الغرف المهنية

دعا نقابيون بالاتحاد المغربي للشغل، إلى إعمال القانون داخل الغرف المهنية، على غرار ما هو معمول به في باقي المرافق والمؤسسات العمومية للدولة، عوض أن تظل خاضعة لنزوات الرؤساء الذين يتصرفون وكأن هذه الغرف والعاملين بها مجرد ملكية خاصة يحق لهم التصرف فيها كما تشتهيه أنفسهم.
وقال سعيد الصفصافي الكاتب العام للاتحاد النقابي للموظفين، الاتحاد المغربي للشغل، خلال ندوة صحفية للجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية وجامعتها، صباح أمس بالرباط «إن رؤساء الغرف المهنية بالمغرب يتصرفون مع الموظفين بمنطق العبودية والسخرة، وإن خصوصية هذه الغرف تجعلها خاضعة للسلطة المطلقة للرئيس»، وأضاف الصفصافي أنه على الرغم من التحولات التي عرفها المغرب في المجال القانوني والتشريعي، خاصة مع دستور 2011، فإن الغرف المهنية تظل خارج منطق التاريخ ومنطق التطور أن القوانين المؤطرة لها ظلت جامدة ولم تواكب التحولات التي عرفتها القوانين والأنظمة المؤطرة للوظيفة العمومية ببلادنا.
وساق سعيد الصفصافي، مجموعة من الأمثلة التي تجعل هذه الغرف خارج التاريخ، وخارج القانون مشيرا إلى أن التضييق الذي وصفه ب»غير المسبوق» والذي يتعرض له الموظفين العاملين بهذه الغرف، خاصة النقابيين الذين يمارس في حقهم أبشع طرق التضييق كالاقتطاع من الأجر والتوقيف من العمل خارج القانون والتنقيل التعسفي وما إلى ذلك من ضروب المعاملة السيئة.
من جانبه، أعلن عبد الرحيم بندغة الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية وجامعتها، مشاركة هذه الأخيرة في مسيرة 6 أبريل بالدار البيضاء، وأنه في حالة الاستمرار في عدم التجاوب مع مطالبهم المشروع، سيضطرون للدخول في أشكال احتجاجية قال «إنها ستكون غير مسبوقة»، مشيرا إلى أن التضييق على الفعل النقابي بهذه الغرف بلغ حد الخرق السافر للقانون وللحق النقابي.
وساق المتحدث مجموعة من المحطات النضالية التي خاضتها الجامعة الوطنية للغرف المهنية وجامعتها من أجل التعريف بالمشاكل التي يعاني منها العاملون بهذه الغرف وتردي أوضاعهم الاجتماعية والمهنية والمالية والمعنوية وتعثر السير الطبيعي للعمل هذه الغرفة.
ومن بين المشاكل الكبرى التي أوردها عبد الرحيم بندغة، هي خصوصية الطبيعة الانتخابية لهذه المؤسسات العمومية التي يخضع تدبيرها لمجالس تداولية منتخبة ولسلطة رؤساء يتم انتخابهم بغض النظر عن كفاءة التدبير المالي والإداري، وفي نفس الوقت يعمل بهذه المؤسسات موظفون عموميون يخضعون مبدئيا للنظام الأساسي للوظيفة العمومية ولأنظمة خصوصية، بالإضافة إلى غياب تعميم القواعد التنظيمية المالية المتعلقة بالتدبير المالي لأجور موظفي وموظفات باقي الإدارات العمومية بالقطاعات الوزارية والجماعات الترابية، على المواد البشرية للغرف المهنية من خلال عدم تزويدهم بأرقام التأجير والمناصب المالية وعدم استفادتهم من التدبير المالي والمحاسباتي لهذه الأجور من خلال الصندوق المركزي المختص بالخزينة العامة للمملكة.
وأضاف الكاتب العام، أن هذه الغرف تعرف تغييبا تاما للتدبير القانوني لملفات الموظفين، الذين يحرمون من بعض التعويضات النظامية بالإضافة إلى غياب مؤسسة للأعمال الاجتماعية وتقادم الأنظمة الأساسية الخاصة بهذه الغرف.
وجدد عبد الرحيم بندغة، مطالب الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية وجامعتها، والتي أقرها المؤتمر الوطني التأسيسي الذي نظم العام الماضي، والمتمثلة في إخراج نظام أساسي عصري وديمقراطي ضامن للحقوق والكرامة والمساواة، ووضع منظام إداري محفز على البذل والعطاء وإصلاح القانون الأساسي للغرف المهنية بما يضمن إعمال مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية والارتقاء بمستوى التدبير وتدقيق الاختصاصات ورفع الحيف عن منخرطي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
ومن بين المطالب التي ساقها عبد الرحيم بندغة، ترسيم الموظفين والإسراع بمعالجة ملفاتهم الإدارية ووضعيتهم المالية وتمكينهم من كل حقوقهم المهضومة المرتبطة بمسارهم المهني، وصرف الأجور داخل الآجال القانونية مع تمكين الموظفين من رقم التأجير وتمكين الغرف المهنية من كل الإمكانات المادية والبشرية حتى تضطلع بالأدوار الموكولة لها.