كشفت مجلة "فوربس – الشرق الأوسط" في عددها الجديد لشهر يناير الجاري عن قائمة التصنيف ل"أفضل السياسيات الاقتصادية أداءً في العالم العربي لسنة 2011، حيث خلصت الدراسة إلى أن الارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار النفط خلال العام المنصرم، دفع باقتصاديات الدول العربية المصدرة إلى تحقيق النمو في إيراداتها وبذلك تصدرت 7 دول منها، المراتب الأولى ضمن قائمة أفضل السياسات الاقتصادية أداءً في العالم العربي 2011
فدول كالسعودية التي احتلت الصدارة ضمن القائمة، والإمارات (المركز الثاني) وقطر (المركز الثالث) وعمان (المركز الرابع)، استغلت فائض الإيرادات في تحسين حجم إنفاقاتها على الاستثمارات الداخلية في البنية التحتية والقطاعات الحيوية كالصحة والتعليم، إضافة إلى رفع مستوى معيشة سكانها، بعدما أقرت غالبية هذه الدول زيادات مهمة في أجور عامليها، وهي نفس الأسباب التي وضعت الكويت في المركز الخامس متبوعة بالعراق ثم الجزائر. أما المغرب الذي احتل بامتياز المركز الأول بين الدول غير المصدرة للبترول (المرتبة الثامنة ضمن القائمة) بعد أن حقق معدل نمو في ناتجه المحلي الإجمالي قارب ال%4. 6، وموريتانيا (المركز التاسع) التي تحاول جاهدة الخروج من دائرة أفقر الدول عالمياً محققة معدل نمو %5.1، والأردن (المركز العاشر) التي تسعى أجهزته الاقتصادية إلى إيجاد سياسة مالية تنقذ الدولة من مديونية تجاوزت ال19 مليار دولار وتحسين معدل نموها الذي وصل إلى %2.5، هذه الدول استفادت نسبياً من استتباب أمنها الداخلي وعدم وصول رياح الربيع العربي إلى شواطئها حتى الآن. وعلى النقيض، تأثرت سوريا وتونس ومصر والبحرين، كثيراً من الثورات الشعبية التي عرفتها بلدانها، ومن ارتفاع أسعار النفط بصفتها دولاً مستوردة، وهو ما كان وراء تراجع معظم مؤشراتها الاقتصادية كاحتياطات النقد الأجنبي والاستثمارات الأجنبية لتحتل على التوالي المراتب بين ال11 وال14
أما لبنان الذي احتل المركز ال15 ، فقد تأثر كثيراً بما يحصل عند حدوده السورية، الأمر الذي جعل "بلد الأرز" يحتكر بامتياز وصف "سيد الديون"، بعد أن بلغت نسبة دينه العام %126 من ناتجه المحلي. وفي السودان، ربما لا نستطيع لومه لاحتلاله المركز ما قبل الأخير، فهذا البلد عانى كثيراً في العام 2011، بعد أن خسرت حكومة الخرطوم أكثر من نصف مواردها النفطية بسبب الانفصال.
ليأتي بعد ذلك اليمن في المركز الأخير، وتحتكر حكومة البلد الأفقر عربيا، وصف الأداء الأسوء على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويأتي هذا التصنيف ضمن حرص المجلة على تقديم يد العون لكل العاملين في قطاع التخطيط المالي والاقتصادي الحكومي، لبناء سياسات اقتصادية مستقبلية، تستند على بياناتٍ وتحليلاتٍ دقيقة وموضوعية، بالإضافة إلى مد قارئها العربي من المحيط إلى الخليج، ببانوراما شاملة على أهم الأحداث والحقائق المالية والاقتصادية التي شهدتها المنطقة في العام 2011. حيث شمل البحث الذي تم بالتعاون مع (صندوق النقد الدولي) في الولاياتالمتحدة- واشنطن، 19 دولةً عربيةً، 17 منها كانت حاضرةً، وذلك بعد استبعاد كلٍّ من ليبيا لعدم توفر البيانات الكافية، وفلسطين بسبب أن مصرفها المركزي لا يمد الصندوق ببياناته المالية السنوية.
ولإعداد هذه القائمة اعتمد فريق البحوث في المجلة، على معايير مالية واقتصادية عدة تخصُّ الأرقام المطلقة للدول لعام 2011 ونسب النمو المحققة مقارنة بالعام 2010، إيماناً من المجلة بأن هذه المعايير هي المقياس الأهم لتقييم أداء السياسات الاقتصادية للدول، بالإضافة إلى مساهمتها بشكلٍ أساسيٍّ ومباشرٍ في نمو اقتصاداتها.
وقد اتفق فريق عمل (فوربس- الشرق الأوسط) مع إدارة (صندوق النقد الدولي) في واشنطن- أمريكا على تزويده بالبيانات المالية لكلّ دولة عربية من أجل تقييم الأداء الاقتصادي لكل منها، والتي تم تحديثها في نهاية شتنبر 2011.
