تتطلب تضافر جهود جميع المتدخلين

الجريمة تقض مضجع الساكنة في المناطق المهمشة
أكد عامل الإقليم خلال هذا اللقاء الذي حضره أيضا رؤساء المجالس الجماعية بدائرتي أزمور والحوزية ورؤساء المصالح الأمنية بالعمالة، وكذا ممثلون عن السلطة الإقليمية والمحلية،على الدورالذي تلعبه السلطات الإقليمية من خلال تبني هذه المقاربة الأمنية، والتي تسعى من خلالها إلى إشراك المجتمع المدني فيها باعتبار الدور الذي أضحى يلعبه كفاعل في التصورات العامة التي تستهدف قضايا المواطن عن قرب، وبحكم القوة الاقتراحية التي يستمدها من الدستور الجديدّ، عن طريق وضع آليات وبرامج شمولية من أجل محاربة ظاهرة الإجرام، التي أصبحت تقض مضجع المواطنين بفعل التسيب الأمني خاصة في المناطق التي تعيش وضعا هشا، وتتطلب تضافر الجهود بين الجميع تأطيرا وتحسيسا بخطورة هذه الآفة، بالإضافة لانعكاساتها السلبية على المواطن وسلامته الجسدية والنفسية وطمأنينة المجتمع في آن معا، الأمر الذي يتطلب من الجميع بمن فيهم المؤسسات التعليمية والتربوية التوعية والتربية الحقوقية والمواطنة الحقة.
كما أشار إلى ما باتت تعرفه دائرة آزمور خلال السنوات الأخيرة من حركية تنموية والتي أضحت تتطلب تعزيزات أمنية جديدة للمنطقة، وهو ما سيتم بطريقة غير مباشرة من خلال الموارد البشرية التي ستعزز هذا الجانب، من خلال إنشاء المدرسة الجهوية للشرطة بآزمور، مشيرا في نفس السياق أنه أصبح من الضروري، أيضا خلق قنوات تواصلية مع الفئات المدمنة من أجل محاولة إدماجها سواء في الدراسة أو سوق الشغل للحد من هذه الظاهرة سيما أنهم معروفون لدى الجميع سواء لدى السلطة المحلية أو رجال الأمن أو المواطن. هذا، وقد عرف هذا اللقاء جملة من المداخلات من قبل الحاضرين، والتي انقسمت بين مبارك للحملات الأمنية التي تشهدها المدينة ومعارض حذر لما يمكن أن تنزلق إليه هذه المقاربة قد يمس بمفهوم حقوق الإنسان، إن لم يتم التعامل معها بذكاء، لتهدم الدولة مابنته منذ سنين في هذا المجال، وهو ما يتطلب حلا جذريا، والبحث في مسبباته وليس مقاربة أمنية فقط تبتدئ من اعادة الاعتبار للقيم الاجتماعية التي أصبحت مفتقدة بدءا من الأسرة، مرورا بالتعليم وانتهاء بالشارع، فيما آخرون حملوا المسؤولية ليس للسلطة المحلية أوالأمن بل لجمعيات المجتمع المدني والمنتخبين ورؤساء الجماعات، من خلال مطالبتهم بإعادة التفكير في مخططاتهم التي يستثنون منها الجانب الاجتماعي والأخلاقي والتواصلي والتوعوي، إلى جانب مسؤولية القضاء في تعامله مع الحالات التي تعرض عليه، وقيم حقوق الإنسان التي يتم استغلالها أحيانا لصالح المجرمين والدفاع عنهم، وأكد هؤلاء على ضرورة إخضاع عمل الجهاز الأمني للتتبع والمراقبة والمسائلة حول كل ما يمكن أن يسجل في حقهم . كما ثمن عدد من الفاعلين المحليين المشاركين في اللقاء، مبادرة عامل الإقليم لعقد هذا اللقاء التواصلي الهام الذي يأتي في ظرفية أمنية حساسة جدا، عبروا بصوت واحد عن دعمهم لكل الخطوات التي تتخذ من أجل ضمان أمن وسلامة ساكنة دائرة آزمور، ووقوفهم صفا واحدا في وجه كل من سولت له نفسه المساس بأمن المدينة خاصة و الوطن عامة .