والي الجهة الشرقية يستقبل وفدا عن القيادة المحلية لحزب التقدم والاشتراكية

واقع مدينة وجدة والجهة وانتظارات المواطنين في صلب المحادثات
استقبل والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد، للسيدعبد الفتاح الهمام، صباح يوم الأربعاء 04 غشت الجاري، وفدا عن الفرع الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية بوجدة، بطلب من مكتبه، في إطار سياسته التواصلية مع المسؤولين الإقليمين والمحلين، والتي دأب على نهجها مند فترة، ليعرض القضايا التي تستأثر باهتمامه وطرح قضايا المواطنين والمواطنات بحثا عن حلول منصفة. ويعتبر هذا اللقاء الأول من نوعه الذي يجمع الوالي الجديد بمسؤولين من الحزب، مسيرين محليين وأعضاء في لجنته المركزية التي انتخبها المؤتمر الوطني الثامن المنعقد في أواخر شهر ماي الماضي ببوزنيقة، وقد شكل فرصة لتجديد التهاني للسيد الوالي على الثقة الملكية والمتمنيات له بالتوفيق في المهمة لخدمة الجهة وقضايا المواطنين.
وفي جو من التقدير والاحترام والصراحة تم تناول جملة من القضايا المرتبطة بالجهة الشرقية والتي تستأتر باهتمام المواطنين.. ومنها أساسا:
* سير عمل المؤسسات التمثيلية المنتخبة بالتركيز على المجلس البلدي لمدينة وجدة كنمودج، حيث أن الخلافات تزداد تشعبا، أحيانا لحسابات خاصة، مما يخلف حتما عرقلة حقيقية لوظائف هذه المؤسسة ويضر بمصالح المدينة والمواطنين، وتزيد من مظاهر الفوضى والاحتلال الشرس للملك العام؛ في الوقت الذي تعرف فيه المدينة تأهيلا أخرجها من لائحة (القرى الكبرى) بفضل العناية التي يوليها ملك البلاد لهذه المدينة والجهة الشرقية ككل، والتي تعكسها أشغال الإصلاح والترميم والتحديث، وكذا المنجزات الكبيرة التي تكلف خزينة الدولة والمؤسسات اعتمادات هامة لتحقيق شروط التنمية، والقطع مع تصنيف المغرب النافع وغير النافع... وانتصبت في هذا السياق وضعية المجلس البلدي للمدينة المفروض فيه أن يساهم بقوة في احتضان هذه المشاريع ودعمها على الدوام. فوضعيته الراهنة لا تسمح له البتة من مواكبة هذا التحول الهام، والمشاركة في إرجاع ثقة المواطنين في المؤسسات ومواجهة العزوف السياسي، نظرا لطبيعة مكوناته السياسية المتباينة وضعف مستوى قدرتها العملية والاقتراحية. وبالأساس، لكون الكثير منها جاء كإفراز طبيعي لعمليات الإفساد والتزوير التي شابت الاستحقاقات الماضية، بدء من التسجيل في اللوائح الانتخابية، إلى استعمال المال والوعود الكاذبة واستغلال النفوذ مرورا بتوظيف إمكانيات الجماعات المحلية من مواد وآليات وموظفين في الحملات الانتخابية.
* ملف الرخص المزورة، وبالخصوص التي لازالت تتسبب في معاناة متعددة لعائلات تقطن بجوار محلات مفتوحة، وبموجبها تتم ممارسة أنشطة تجارية تلحق ضررا بالساكنة، منها على سبيل المثال، محل غسل وتشحيم السيارات بشارع العلويين، والذي رفعت دعوى قضائية مند سنوات من أجل إغلاقه وتنفيذ في شأنه قرار إداري رقم -57- مؤشر عليه من طرف الوالي السابق.
* الغموض في فهم بعض فصول الميثاق الجماعي في علاقة المجالس المنتخبة بسلطة الوصاية، والفراغ القانوني في تحديد بعض الاختصاصات.
* ضرورة التفعيل المستمر لأدوار المكاتب الصحية واتخاد الإجراءات الجزائية المناسبة طبقا للقانون وللمساطير لفرض الرقابة على المواد الغدائية وغيرها لحماية المواطنات والمواطنين من أثار الأضرار التي قد تلحق بهم، سيما وأن الأسواق المحلية زاخرة بالمواد المهربة والغير صالحة للاستهلاك، وتنعدم فيها معايير الحفظ الكامل وشروط السلامة، وتنعدم فيها كذلك قواعد النظافة والوقاية، خصوصا وأن شهر رمضان الكريم على الأبواب مما يثير القلق والغضب الشديد عند الفئات الواعية حقا بمخاطرها.
* موضوع أسلاك التيار الكهربائي العالي بكولوش، منطقة السوق الأسبوعي إلى حي الفيتنام بالطوبة الخارجي، والتي طال الأمد على الشروع في دفنها درء لكل خطر محتمل قد يكون كارثيا على السكان والمارين بشارع أحفير، لا قدر الله إن حدث سقوط لعمود أو قطع لسلك في نقطة ما بتدخل بشري أونتيجة عامل طبيعي، علما أن عمران المدينة وتوسعها لم يعودا يسمحان ببقاء مصدر التهديد الأزلي لأرواح ساكني هذه المنطقة.
* المخلفات السلبية لعملية الإصلاح (لسنة 2005) لفضاءات مستشفى الفارابي دون تطبيق مسطرة التتبع والمراقبة، كما ينطق بذلك واقع قنوات الصرف في أسفل بعض بناياته، إلى جانب علامات تبذير المال العام التي تعرفها بعض الإدارات العمومية حيث تدعو بإلحاح إلى ضرورة إخضاعها للافتحاص المالي واتخاذ التدابير اللازمة والملائمة لكل حالة.
* موضوع دور الشباب والنقص الحاصل في عددها وضعف أداء وخدمات الموجود منها في استقطاب الشباب وتأطيره لمواجهة تنامي الانحراف والجريمة والتعاطي للمخدرات.
* طلب التماس للتدخل والموافقة على تفويت عملية التدبير المشترك لمركب اجتماعي للتعاون الوطني لفائدة جمعية.
في ردود السيد الوالي، تم التأكيد على خصائص تدبيره للمسؤلية المنوطة به، بحرصه على استقبال المواطنين وإبقاء باب مكتبه مفتوحا في وجههم للإنصات لتظلماتهم ومشاكلهم، ودعم مسار التنمية في مختلف المجالات، وتقوية أسس دولة الحق والقانون، وبرفضه القاطع للعودة أو الحديث عن مظاهر الإخفاق لللمرحلة السابقة.. مستدلا بنتيجة الانتخابات الجزيئية الأخيرة لتجديد مقاعد الغرفة الثانية، حيث حرص على إصدار أوامر صارمة للجهات القضائية والأمنية وللدرك لضبط حالات البيع والشراء للأصوات في بعض الأماكن، وتم بالفعل الإبلاغ عنها واعتقال المستشارين المتورطين فيعمليات الإفساد ولو في حالة حيازتهم مبلغ 100,00درهم، كما أوضح من جهة أخرى بأنه لن يتدخل في شؤون المجالس المنتخبة للقيام بمهامها التي أوكلها القانون لها، لتتحمل مسؤولياتها بالتمام، وتفي بالتزاماتها ووعودها اتجاه الكتلة الناخبة وعموم المواطنين. وفي جانب آخر لفت السيد الوالي انتباه الوفد الحزبي للصيغة الجديدة لخرجاته الميدانية، حيث يقوم بقيادة السيارة التي يستعملها من دون أن يلزم مسؤولي القطاعات الأخرى بمصاحبته والحضور معه تحت ضوضاء الجوقة، ومن دون تعبئة رجال الأمن للقيام بالإجراءات لفرض الأسبقية في المرور لصالحه، كما يشهد بذلك تعامله مع مهرجان الراي، حيث أنه عمد إلى الاختلاط مع المتفرجين ليلتقط نبض وآراء الناس وانتقاداتهم للمهرجان بشكل مباشر، والاستفادة من ملاحظاتهم في سبيل تطويره باعتباره ملكا ومكتسبا للجهة وينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة.
وبخصوص سير المجلس البلدي لوجدة، أكد السيد الوالي على وجوب نهج أسلوب التقاطعات والتوافقات احتراما للمسؤوليات الملقاة على كاهل المستشارين وضرورة تكثيف الجهود والتعاون، لأن ما يمكن الالتقاء حوله من الملفات أكثر من تلك التي تشكل محور الخلاف والصراع، واللذين، إن استمرا، لن يخدما في شيء أية جهة ولا المدينة.
وعن أسلاك التيار الكهربائي العالي ومخاطره أوضح الوالي بأن دفنها في الوقت الحاضر غير ممكن لما يفرضه من عمق يقدر بأمتار، وأن ما يوجد من تحتها من أحياء سكنية شعبية، أنشأت، في الأ صل، بطريقة فوضوية ولا قانونية.
وفي الختام جدد أعضاء الوفد الحزبي شكرهم للسيد الوالي عن تفضله باستقابلهم كما عبروا له عن استعداد الفرع الإقليمي للتعاون معه لخدمة قضايا الوطن والمشاركة الفعالة في إنجاح أوراش الإصلاح والتنمية والديمقراطية.
وقد تشكل الوفد الحزبي من الرفاق: عبد المجيد زياش، كاتب الفرع الإقليمي؛ ومحمد الدراوي، كاتب الفرع المحلي؛ وخالد عبد المومن، منسق الجهة الشرقية؛ وسعيد عجرود؛ ورشيدة العربي.