للحد من أي انزلاق للتعاطف مع المجرمين

رئيس الحكومة يحتج على برامج الجريمة في القنوات العمومية
كشف مصطفى الخلفي أن رئيس الحكومة وجه رسالة إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري «هاكا» ولجنة الأخلاقيات بالقناة الثانية للإدلاء برأيها حول البرامج المتعلقة بالجريمة التي تبث عبر القناة، من أجل وضع توصيات للحد من أي انزلاق للتعاطف مع المجرمين أو التطبيع مع ثقافة الجريمة.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، خلال اللقاء الصحفي عقب انتهاء أشغال الحكومة، أول أمس الخميس، إن رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، وجه رسالة إلى الهيئة للعليا للاتصال السمعي البصري «هاكا»، ولجنة الأخلاقيات بالقناة الثانية، لأخذ رأيها حول البرامج والمواد السمعية البصرية التي تبث على قنوات القطب العمومي وتمجد الجريمة، من أجل أن تتمكن الحكومة من وضع توصيات تروم «الحد من أي انزلاق للتعاطف مع المجرمين أو التطبيع مع ثقافة الجريمة»، واعتبر الخلفي ما أقدم عليه رئيس الحكومة «سلوكا ديمقراطيا يحترم استقلالية الإعلام العمومي ويعزز التوجه الإصلاحي الحكومي».
وأضاف الخلفي أن «هذا الأمر يأتي لدعم التوجه الوطني لمحاربة الجريمة»، مع الحرص على ضرورة احترام استقلالية الإعلام العمومي وإعمال الاختصاصات الدستورية الموكولة للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، كما ينص على ذلك الظهير المحدث لها والقانون المنظم لها.
ويأتي لجوء رئيس الحكومة إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في إطار الجدل الدائر حاليا حول الحكومة وقنوات القطب العمومي، والذي لازالت تداعياته مستمرة إلى الآن. آخر أطوار هذا الجدل رسالة الاحتجاج التي وجهتها وزارة الاتصال إلى لجنة الأخلاقيات بالقناة الثانية على خلفية بث القناة لروبورتاج حول قرار الحكومة إنقاذ الصندوق الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الوزارة، باعتبارها عضوا بالمجلس الإداري لشركة «صورياد دوزيم»، قررت توجيه رسالة احتجاج إلى القناة الثانية من أجل تصحيح الخلل الناتج عن التعاطي الإعلامي مع القرار. وشدد مصطفى الخلفي على أن تناول القناة الثانية للخبر لم يكن مهنيا، لأنه لم يأخذ رأي الحكومة في موضوع هي طرف رئيس فيه.
وانتقد الخلفي الروبورتاج الذي غاب عنه الحياد ولم يقدم معطيات دقيقة، حيث أتى بفئات متضررة بفعل الزيادة، وهو الأمر غير الوارد في عملية الإنقاذ التي قادتها الحكومة للمكتب، في وقت كان من المفروض أن يعبر المواطن عن رأيه دون تدخل من طرف الصحفي، يقول الخلفي.