رئيس الحكومة يشكو 'دوزيم' ل'الهاكا'

طلب رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا)، ومن لجنة الأخلاقيات بالقناة الثانية، التعبير عن رأيها في العديد من البرامج التي تبث على قنوات القطب العمومي.
وأثارت برامج الجريمة وبعض الروبورتاجات، التي تبثها القناة الثانية، حفيظة الحكومة، وأعلن مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أول أمس الخميس، بالرباط، أن "هناك برامج تبث لا تليق بقيم المجتمع المغربي وتمجد الجريمة"، مبرزا أن رئيس الحكومة وضع احتجاجا رسميا على الاستراتيجية الإعلامية لشركة "صورياد دوزيم".
واعتبر الخلفي أن سلوك رئيس الحكومة في التوجه إلى "الهاكا" وإلى لجنة الأخلاقيات يتضمن "دلالات تؤكد استقلالية الإعلام العمومي"، وقال إنه "سلوك ديمقراطي، يحترم استقلالية الإعلام العمومي ويعزز التوجه الإصلاحي الحكومي"، داعيا الإعلام العمومي إلى "احترام استقلاليته، وإعمال الاختصاصات الدستورية الموكولة للهاكا".
وأضاف أن لجوء الحكومة إلى "الهاكا سيمكن من الخروج بتوصيات للحد من أي انزلاق للتعاطف مع المجرمين، أو التطبيع مع ثقافة الجريمة".
وعلى خلفية بث القناة الثانية لروبورتاج حول قرار الحكومة إنقاذ الصندوق الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أقر الخلفي بتوجيهه رسالة احتجاج إلى لجنة الأخلاقيات "لتصحيح الخلل الناتج عن التعاطي الإعلامي"، معتبرا أنه من حقه التدخل في ما تبثه القناة، لأن وزارة الاتصال تتحمل مسؤولية العضوية في المجلس الإداري لشركة "صورياد دوزيم". وقال إن "تناول الخبر لم يكن مهنيا، لأنه لم يأخذ رأي الحكومة في موضوع هي طرف رئيسي فيه"، مسجلا "غياب الحياد، إذ كان من المفروض أن يعبر المواطن عن رأيه دون تدخل من طرف الصحافي".