أرشيف الأحزاب السياسية المغربية ضائع وجزء كبير منه في بيوت عائلات القادة

التنبيه إلى خطر الضياع الذي يتهدد أرشيف الأحزاب السياسة المغربية، كان الرسالة المركزية التي حملها المشاركون في اليوم الدراسي المنظم بمناسبة اليوم العالمي للأرشيف، أول أمس بالرباط، والذين دعوا إلى تضافر الجهود بين هذه الهيئات السياسية والدولة من خلال مؤسسة أرشيف المغرب ومختلف الباحثين والمختصين من أجل تجميع الرصيد الوثائقي للأحزاب والذي لازال مشتتا حيث أن جزء كبيرا منه يوجد بحوزة بعض عائلات قادة عدد من الأحزاب أو موزعا على أشخاص يعتبرونه ملكا خاصا لهم، أو يوجد بالخارج خاصة بفرنسا والجزائر.
وأكد وزير الثقافة محمد الأمين الصبيحي على ضرورة تجميع الرصيد الوثائقي للأحزاب السياسة الوطنية وتوثيقها وفقا لمختلف الحقب والمحطات السياسية للمغرب، على اعتبار أن الأمر يندرج من جهة في إطار صيانة الذاكرة السياسية لأجيال ورموز طبعت التاريخ الوطني، وعملا يساهم من جهة ثانية في تسليط الضوء على حصيلة التجربة الحزبية المغربية بكل سلبياتها الفكرية والتنظيمية والتاريخية وفهم مجمل التحولات والتطورات التي شهدتها الساحة السياسية على مدى مختلف الحقب.
الدعوة التي وجهها الصبيحي للأحزاب السياسية، والتي لم يفته فيها الإشارة ضمنيا إلى المسؤولية الجماعية لتنفيذ هذا المشروع الذي وصفه بالحضاري، من خلال التشديد على تضافر الجهود ما بين المؤسسات الحزبية ومؤسسة أرشيف المغرب وجهود الباحثين والمختصين في المجال من أجل تجميع وتصنيف وتحقيق أرشيف الهيئات السياسية في المغرب، جاءت في الكلمة التي ألقاها خلال اليوم الدراسي الذي نظمته مؤسسة أرشيف المغرب إحياء لليوم العالمي للأرشيف الذي يحتفي به المنتظم الدولي بتاريخ 9 ماي من كل سنة، تزامنا مع تاريخ إحداث المجلس الأعلى العالمي للأرشيف،والذي تمحور حول موضوع»أرشيف الأحزاب السياسية»، كأحد المواضيع الشائكة التي ترتبط بالتاريخ الراهن للمغرب والتي لازالت تنتظر الكثير من الإضاءات.
وقال وزير الئقافة في هذا الصدد،»إن المغرب وهو يشق طريقه نحو إرساء دولة قوية بمقوماتها الحضارية والبشرية وعصرية في منطق اشتغالها ومؤسساتها واستشرافية بمنظورها المستقبلي نحو مزيد من الحكامة والحداثة والديمقراطية، قد هيأ الشروط الكفيلة والمستلزمات التشريعية والتنظيمية في مجال صيانة رصيد الأمة الوثائقي بما يعزز حضوره الثقافي وإشعاعه العلمي ويحفظ ذاكرة ما أنتجته الأجيال المتعاقبة في مختلف الحقول المعرفية «، مشيرا بهذا الخصوص إلى القانون المتعلق بالأرشيف الذي تم إقراره سنة 2007 وإلى المراسيم التطبيقية ذات الصلة.
واعتبر الصبيحي أن كل تلك الإجراءات تعد جميعها خطوة بالغة الأهمية في أفق استكمال كل الشروط القانونية وإرساء الآليات التدبيرية والتنظيمية الملائمة لبلورة سياسة عمومية في مجال تجميع وتدبير الموروث الوثائقي وصيانة الذاكرة المجتمعية الغنية وإخراجها إلى دائرة الضوء بما يعزز روح الانتماء للوطن ويتيح إمكانية توظيفها العلمي المأمول ، بل وتفعيلا لحق الولوج للمعلومة، موضحا أن توثيق وتصنيف الرصيد الوثائقي للأحزاب السياسية سيساعد على صيانة الذاكرة السياسة لمختلف الأجيال والرموز والمكونات الذاتية والمؤثرة في تطور النظام السياسي بالمغرب عموما وتحديد التمايزات المذهبية و الخصوصيات الإثنولوجية للنخب والأجيال الحزبية المختلفة المشكلة في ارتباط وطيد بتطور المجال العام، مشيرا إلى أن الاشتغال على تدوين وتجميع هذا الرصيد الوثائقي سيشكل أرضية خصبة للدارسين والباحثين في الداخل والخارج للاطلاع من جهة ورصد واقع التراكمات والمنجزات والمعوقات التي أحاطت بالمسارات المختلفة للهيئات الحزبية الوطنية على امتداد عقود من التواجد ، ومساهمتهم الفكرية والميدانية في بلورة المشروع المجتمعي الوطني.
ومن جهته، شدد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار، على المسؤولية التي باتت تتحملها الأحزاب السياسية لتنظيم أرشيفها وضبطه، مذكرا في هذا الصدد بالتوصيات التي حملها تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة، ووقفت خلال تجربتها على التردي الذي يطبع الرصيد الوثائقي للأحزاب السياسية، وخطر الضياع الذي يتهدده ويعد خطرا يهدد بذلك الذاكرة الوطنية برمتها.
ولإبراز الأهمية التي يحتلها الرصيد الوثائقي لهذه الهيئات، أضاف الصبار قائلا «إن المسار الديمقراطي للمغرب يتركز بالأساس على التعددية الحزبية، حيث لعبت الأحزاب السياسية دورا محوريا أساسيا داخل المنظومة السياسية كفاعل ومؤطر ومنظر، بل وقد تفاعلت هذه الأحزاب في كثير مما صنعته أو ساهمت من صراعات وأزمات وتغييرات عرفها المغرب».
وأشار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أنه خلال هذا المسار الحافل، تزخر خزائن هذه الأحزاب أو ما تبقى منها، بالكثير من المستندات والصور والأشرطة والتسجيلات تواكب صيرورتها وما أنتجته من كم هائل من البرامج والتقارير والمقترحات، بل وأيضا ما تلقته من كتابات ووثائق وإرساليات تعكس ما صاحبها من وقائع وأحداث ومستجدات»، وهي قضايا بات المغاربة شغوفين بمعرفتها.
واعتبر الصبار أن أرشيفات الأحزاب السياسية لايضاهيها أي أرشيف لكتابة التاريخ الراهن للمغرب وحفظ الذاكرة الجماعية، حيث بات على الأحزاب جمعها وتنظيمها لإتاحة الفرصة للمغاربة الذين باتوا شغوفين بمعرفة مكنوناتها .
واعتبر مدير مؤسسة أرشيف المغرب، جامع بيضا، أن مجال الأرشيف تعرض للإهمال على مدى عقود طويلة، مقترحا لتدراك الأمر والتعريف بمدى أهمية الأرشيف، القيام بحملات تحسيسية لإزالة الغموض والخلط الذي يكتنف الرأي العام حول الأرشيف الوطني ومؤسسة الأرشيف تحديدا، وكذا التحسيس بأهمية تجميع الرصيد الوثائقي حيث لازالت العديد من المخطوطات والمستندات لدى أشخاص أو عائلات أو مجتمع مدني ويعتبرونها ملكا خاصا لهم، والعمل بذلك على نشر ثقافة الأرشيف، خاصة وأن عددا من المسؤولين الحكوميين في السابق حملوا معهم أرشيف قطاعاتهم بمجرد خروجهم من الحكومة .
وأبرز بيضا الأهمية التي يمثلها أرشيف الأحزاب لكونه يمثل الحجة الدامغة على ما قام به حزب معين خلال مسار نضاله السياسي، مبرزا أن ضياع جزء من أرشيف الأحزاب إذا كان يرتبط في مرحلة بظروف الاستعمار أو فترة الصراع خلال بداية الاستقلال، فإنه بات من الضروري، في الوقت الراهن، أن تعمل هذه الأحزاب على تجميع رصيدها الوثائقي تكريسا للشفافية والحق في الولوج للمعلومة، معلنا على استعداد مؤسسة أرشيف المغرب لتقديم الدعم التقني للأحزاب في هذا المجال.
أما مدير مدرسة علوم الإعلام الحسن لمعلم، فقد أشار إلى التطور الذي شهده مجال تنظيم الأرشيف بدخوله عصر الرقمنة، ذلك أن المعلومة التي ظلت على مر السنين مقرونة بالورق، فحسب المتحدث «أضحى حاضرنا ومستقبلنا رهينين بمدى تطور وتحول المعلومة وكذا الوصول إليها واستعمالها وحفظها وارتباطها بتكنولوجيا المعلومات والتواصل»، شارحا مصطلح الأرشيف الذي لا يراد منه فقط الوثيقة في مفهومها الجانب التاريخي، بأنه رمز لجمع الوثائق والمعلومات وكذا المساطر والوسائل التي يتم بواسطتها تدبير مؤسسة أو مرفق عمومي في جميع المراحل».
من جهته، عبر رئيس الجمعية الوطنية للإعلاميين السعيد المستفيد، عن استعداد خريجي مدرسة علوم الإعلام والتي تمكنهم تخصصاتهم في مجال تدبير الوثائق والأرشيف وهندسة التوثيق والمكتبات وهندسة المعلومات والنظم المعلوميات، من تملك آليات حديثة في مجال جمع وتصنيف وتبويب الأرشيف بكل أنواعه، لتقديم الدعم للأحزاب السياسية الوطنية لتنظيم رصيدها الوثائقي.
هذا ولم يفت إسماعيل العلوي عضو مجلس رئاسة حزب التقدم والاشتراكية، تلقي هذه الإشارة التي أطلقها رئيس جمعية الإعلاميين، ليؤكد استعداد حزبه على الاستعانة بتجربة هؤلاء الخريجين وبحث إمكانية الشروع قريبا في تنظيم الرصيد الوثائقي للحزب الغني، مشيرا إلى أن الأحزاب الوطنية العريقة تعرضت منذ بدايتها للقمع ونوع من التسلط من قبل المسؤولين على عهد الحماية، ثم في مرحلة نشأة الدولة في عهد الاستقلال، الأمر الذي أثر على رصيدها الوثائقي وعرضه لخطر الضياع والتشتت.
وقدم مولاي إسماعيل العلوي، في هذا الصدد، تجربة الحزب فيما يخص الحفاظ على أرشيفه، مبرزا أن الحزب الشيوعي الذي تعرض سنة 1952 للمنع بقرار من الإقامة العامة، وصاحب ذلك حجز لكل الوثائق التي كانت تتوفر لديه وانتقلت إلى قصر فانسان، مشيرا إلى أن عددا من الوثائق بقيت محفوظة لدى زعيم الحزب علي يعتة الذي تميز بحس يقظ اتجاه ثقافة الأرشيف، وتمكن من جمع وتصنيف مخزون مهم من الرصيد الوثائقي للحزب بشكل علمي ووضعه في شقته.
وأبرز عضو مجلس رئاسة حزب التقدم والاشتراكية أن جانب الشخصنة التي ميزت مسألة الحفاظ على الأرشيف داخل الأحزاب المغربية عموما، كان لها، بالنسبة لحزب التقدم والاشتراكية، جانب إيجابي، إذ تمكن الحزب الذي تعرض للمنع سنة 1961 من الحفاظ على رصيده الوثائقي، مذكرا بالرصيد الذي تركه المناضل الفقيد عبد الله العياشي وأهداه للحزب مع الشقة التي وضع فيها، والرصيد الذي خلفه شمعون ليفي، وعزيز بلال والذي مازال يجب جمعه، في حين أن جزء من هذا الرصيد الوثائقي كان لدى يوسف ليفي ولا أحد في الحزب يعرف مآله.
هذا وكشف إسماعيل العلوي، بالنسبة للرصيد الوثائقي الذي تركه علي يعتة، أنه كاد يضيع كله، حيث تم، في مرحلة معنية، نقل الأرشيف إلى المطبعة ليختلط مع المرجوعات من الجرائد، مبرزا أن «بعض أعضاء الحزب أخذوا على عاتقهم التنقيب في ذاك الركام من الوثائق وإنقاذ جزء منها والتمكن من أرشفته»، وأن الحزب مازال يعمل من أجل تحقيق حلم إنشاء مؤسسة علي يعتة المنتظر أن تضم هذا الزخم من الإنتاج الفكري والوثائقي للحزب وقاداته ومكوناته.
هذا وكشف ممثل حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي وحزب الحركة الشعبية، النواقص التي لازالت تعتري مجال الأرشيف الحزبي والتي تتطلب مجهودا لجمعها حيث لازال العديد منها لدى بعض أعضاء تلك الأحزاب أو لدى عائلات من توفوا منهم، كما تتطلب مجهودا ماليا لإحداث بنيات ملائمة لحفظه وجعله في متناول العموم، معبرين عن استعدادهم للقيام بمجهود صونا لذاكرة الحزب وجعل رصيدها رهن إشارة العموم عبر مؤسسة أرشيف المغرب.