ينشغل الفاعلون البيئيون في المغرب بقضية المحافظة على الماء، باعتباره موردا حيويا، يخشى تراجع كمياته، كما هو الأمر بالنسبة إلى جميع الفاعلين عبر العالم، والدعوة إلى اتخاذ التدابير لترشيد استعمال الماء، والمحافظة على الموارد المائية، كما كشفت عن ذلك مداخلات في دورة تكوينية لفائدة الصحافيين، نظمتها منظمة الصندوق العالمي للطبيعة (wwf)، التي تعنى بالمحافظة على البيئة. ركزت المداخلات خلال الدورة التكوينية المنعقدة السبت المنصرم، في الرباط، تخليدا لليوم العالمي للماء (22 مارس)، على ضرورة تعزيز المكتسبات ومواكبة التنمية الاقتصادية للمغرب، والعمل على تغيير عادات المستخدمين والقيمين على تدبير الموارد المائية والاعتماد على طرق ومناهج جديدة، في ظل الطلب المتزايد والاستعمال غير الفعال واستنزاف الموارد المائية. وأبرزت المداخلات، التي تناولت سبل المحافظة على الأنظمة الإيكولوجية والتدبير المستمر للموارد المائية، أن المغرب كان سباقا إلى اتخاذ إجراءات لتدبير الموارد المائية، من خلال سياسية بناء السدود، التي تساهم في تجميع 17.5 مليار متر مكعب، عبر 135 سدا كبيرا، وسدود تلية وصغرى، حيث يجمع أكثر من 4 ملايين متر مكعب، للاستجابة للطلب على الماء سواء في المناطق القروية أو المدن، حسب المعطيات التي قدمتها سميرة الحواتي، مديرة مسؤولة بوكالة الحوض المائي لسبو. وذكرت الحوات أن "المغرب يعرف سياسية ناجحة في ميدان تدابير المحافظة على الماء، باعتراف دولي، سيما بتنظيم جائزة الحسن الثاني للماء، الذي يعتبر مفخرة للمغاربة". ورصدت الحوات بعض الإكراهات التي تواجه مصادر المياه في المغرب، كالتقلبات المناخية التي ينتج عنها الجفاف، وسوء تدبير استعمال الماء، وتلوث الطبقة الجوفية. ولمواجهة هذه الإكراهات، يتطلب تدبير الطلب على الماء تبني طرق اقتصادية في استعماله، وبناء سدود أخرى، وتجميع مياه الأمطار لإعادة استعمالها، تحسبا للتقلبات المناخية التي تعد بعدم انتظام التساقطات المطرية، وحول مواسم الجفاف". واعتبرت الحوات أن من شأن التغلب على الإكراهات توفير قانون خاص بالماء، تنكب السلطات المختصة على الاشتغال عليه منذ 20 سنة، وعصرنة الإدارة وتطوير وسائل العمل، والمساهمة في تغيير السلوكات. ومن إكراهات تدبير الموارد المائية في المغرب، تقلص الواردات ب 1200 مليون متر مكعب، بنسبة 30 في المائة خلال الثلاثين سنة الأخيرة، مع تفاوت كبير في الواردات، بالموازاة مع تنوع الطلب على استعمال الماء بين المجال الفلاحي، والصناعي، والسياحي، وحاديات السكان، بالموازاة مع صعوبة الحصول على أراض لبناء السدود. ينضاف إلى ذلك، الإشكالات المرتبطة بتلوث المياه، إذ أن 80 مليون متر مكعب من المياه العادمة تصرف في الأودية، و70 في المائة من التلوث ناتج عن الأنشطة المتعلقة بإنتاج الزيوت والسكر والورق، ما يرفع التكلفة السنوية لتلوث المياه إلى 3.5 ملايير درهم. ويندرج ضمن إكراهات تدبير الموارد المائية، أيضا، استنزاف الفرشات المائية، إذ يقدر العجز السنوي ب 100 مليون متر مربع في طبقة سايس، و37 مليون متر مربع في طبقة الغرب، و12 مليون متر مكعب في طبقة المعمورة، إلى جانب وجود تفاوتات بين الأحواض المائية من حيث ثرواتها المائية، ما يستدعي خلق التضامن في ما بينها لتلبية الطلب على الموارد المائية، حسب المعطيات الصادرة عن وكالة حوض سبو. من جهة أخرى، دعا سعيد قروق، أستاذ المناخ بجامعة الحسن الثاني بالبيضاء، إلى عدم التركيز على التوقعات المثيرة لندرة أو لتراجع المياه في المغرب، وإنما اتخاذ تدابير لوقف الاستغلال المفرط، واستنزاف الثروة الجوفية منها، من خلال اعتماد زراعات موجهة لتلبية طلبات الغذاء الخارجية، وغير موجهة نحو الداخل. وشكلت الدورة التكوينية فرصة لمتابعة محاضرات، ألقاها أساتذة متخصصون في مجال المحافظة على البيئة، والماء والموارد الطبيعية والأنظمة الإيكولوجية، ركزت على ضرورة حماية المناطق الرطبة، والمحافظة على التنوع البيولوجي، مخافة انقراض مزيد من الحيوانات. كما ركزت على الأثر السلبي لاستعمال المبيدات الحشرية في المجال الفلاحي، لما لها من أثر سلبي على الصحة والبيئة، وظهور أمراض المناعة الذاتية والأمراض السرطانية، وإن كان أثرها يظهر على المدى البعيد، إلا أنه يهدد الأجيال القادمة.
