خبراء يحذّرون من الاستغلال المفرط للمياه الجوفية في الحوض المائي أم الربيع

ضياع 100 مليون متر مكعب من المياه سنويا ومستقبل غامض خلال العقدين القادمين لساكنة 16 إقليما

حذّر خبراء من الآثار السلبية الناتجة عن ارتفاع الضغط على الموارد المائية في منطقة الحوض المائي أم الربيع مع تزايد الطلب المستمر على الماء ومن الأخطار المحدقة بقطاع الماء في دائرة نفوذ وكالة الحوض المائي لأم الربيع.
وأوضح المشاركون في اللقاء التشاوري حول مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية، الذي احتضنته مدينة بني ملال، أول أمس الثلاثاء، أن موارد المياه الجوفية تعرف استغلالا مفرطا يفوق إمكانات تجددها، مما يهدد باستنزاف تلك الموارد ويعرّض للخطر حياة ساكنة 16 إقليما تنتمي إلى الجهات الخمسة، التي تدخل ضمن نفوذ الحوض المائي لأم الربيع .
وكشف المشاركون خلال اللقاء أن منطقة الحوض المائي لأم الربيع، التي يبلغ معدل الواردات المائية الإجمالية فيها خمسة ملايير متر مكعب، مع تباين زمني ومجالي حاد، تأثرت كثيرا بعوامل عديدة، أهمُّها تعرض المنطقة لفترات جفاف متكررة، منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي وتزايد الطلب على الماء بفعل التطور الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة وارتفاع أحجام التلوث الناتج عن الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، مع تفاقم أثارها السلبية على الموارد المائية خلال حقب الجفاف، إاضافة إلى سلبيات مرتبطة بطرق استغلال الماء، منها هيمنة طرق للسقي في المنطقة يغلب عليها الطابع التقليدي، في الوقت الذي استغرب بعض المشاركين في اللقاء عدم استغلال حوالي 100 مليون متر مكعب من المياه العادمة، التي يمكن معالجتها وإعادة استعمالها في مناطق ومجالات لا تتطلب مياها بجودة عالية.
وقدّم المشاركون مقترحات بضرورة مواصلة دراسة واستكشاف إمكانات المياه الجوفية في المناطق الجبلية، التي لم يتمَّ التنقيب فيها بشكل كافٍ نظرا إلى وعورة المسالك، وتشجيع الاستعمال المباشر لمياه الأمطار، خصوصا في المناطق الجبلية والمناطق التي تتوفر على إمكانات مائية مهمة، ومراقبة ومحاربة التلوث لبلوغ واستدامة أهداف الجودة المحددة في المخطط، إضافة إلى استغلال المياه غير التقليدية بالموازاة مع مجهودات تعبئة الموارد المائية من خلال إعادة استعمال المياه المعالَجة في الفلاحة والصناعة، وهو ما يمكّن من تحويل الفائض المائي غير الممكن استغلالُه كأحد الحلول لإعادة التوازن المائي وضمان الأمن المائي في المنطقة بالتحكم في تزايد الطلب الماء للقطاع الفلاحي دون إعاقة تنميته.
وتعتبر مساحة النفوذ الترابي لوكالة الحوض المائي أم الربيع الخزانَ المائيَّ للمملكة، حيث يخترق المنطقة وادي أم الربيع، الذي يُعتبَر ثانيَّ أكبر أنهار المغرب، على مسافة طولها 600 كلم برافديه واديَّي «العبيد» و«تسّاوت»، وتغطي حاجيات عدة مدن تابعة لمدن تنضوي تحت لواء حوالي 16 إقليما تقطنها ساكنة تقدر بأكثر من ستة ملايين نسمة، على مساحة تفوق 48 ألف كلم مربع، حيث يبلغ عدد سدود وكالة الحوض المائي أم الربيع 15 سدا، من بينها 5 سدود كبيرة.