استقرار الدين الخارجي العمومي للمغرب في حدود 235 مليار درهم

أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن الدين الخارجي العمومي المغربي سجل شبه استقرار خلال الفصل الأول من 2014 مقارنة مع نهاية 2013، ليصل إلى 235 مليار درهم. وأوضحت المديرية، في نشرة إحصائية حول الدين الخارجي العمومي خلال الفصل الأول من 2014، أن تطور مخزون الدين الخارجي العمومي يشير إلى ارتفاع الدين الخارجي للمؤسسات والمقاولات العمومية ب 1,3 مليار درهم وتراجع دين الخزينة بمليار درهم.
وبخصوص بنية الدين العمومي، يشكل الدائنون متعددو الأطراف المجموعة الأولى لدائني المغرب بنسبة 50,9 في المائة من الدين الخارجي العمومي، يليهم الدائنون الثنائيون بنسبة 32,5 في المائة والمؤسسات المالية والنقدية والبنوك التجارية بنسبة 16,6 في المائة.
وعلى مستوى هيكلة الجهات المدينة، أبرزت النشرة أن الخزينة تستحوذ على 54,8 في المائة من مجموع الدين الخارجي العمومي وتظل بذلك المقترض الرئيسي، تليها المؤسسات العمومية بنسبة 44,8 في المائة.
ووفقا لسعر الفائدة، يحتل الدين الخارجي بنسبة فائدة ثابتة المرتبة الأولى بنسبة 74,7 في المائة، في حين يمثل الدين بمعدل فائدة متغيرة نسبة 25,3 في المائة.
كما وصلت حصة مديونية الخزينة العامة داخل المحفظة الإجمالية للدَّين، تضيف مذكرة وزارة الاقتصاد والمالية، إلى 53.3 في المائة مقارنة مع 54.9 في المائة خلال 2012، متبوعة بالمؤسسات العمومية بنسبة 46.1 في المائة عوض 44.5 في المائة سنة قبل ذلك، والقطاع البنكي بنسبة 0.4 في المائة والجماعات المحلية بنسبة 0.2 في المائة، ولم تتغير هيكلتها مقارنة مع السنوات الماضية وتميزت بهيمنة المقترضين متعددي الأطراف بنسبة 35.6 في المائة، وهيمنة الأورو كعملة بنسبة 73.3 في المائة، ومعدل فائدة ثابت بنسبة 77.7 في المائة من القيمة الإجمالية للدَّين، وأجَلٍ على المدى البعيد بنسبة 100 في المائة.
ويأتي الاتحاد الأوروبي، تسجل مذكرة وزارة المالية، في مقدمة مُقرضي المغرب على المدى المتوسط والبعيد بحوالي 24.2 في المائة خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية مقابل 23.4 في المائة نهاية السنة الماضية، متبوعا بالدول العربية بنسبة 3.2 في المائة، ودول أخرى بنسبة 8.2 في المائة، وصُرفت هذه الاعتمادات من قبل المؤسسات الدولية في حدود 48.6 في المائة من مجموع المبلغ الإجمالي للدَّين الخارجي العمومي، والبنوك التجارية والسوق المالي الدولي بنسبة 15.8 في المائة مقابل 15.6 في المائة سنة 2012.
من جانبها، تراجعت قيمة الدَّين الخارجي للخزينة خلال الربع الأول من السنة إلى 115.42 مليار درهم مقارنة مع 116.8 مليار درهم نهاية السنة الماضية. وتوزعت هيكلة هذا الدَّين بين المقرضين متعدّدي الأطراف بنسبة 28.7 في المائة، خاصة دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 19 في المائة، والدول العربية بنسبة 1.9 في المائة، في حين تقاسمت دول أخرى ما نسبته 7.8 في المائة من مجموع جاري هذا الدَّين. في حين صُرفت اعتمادات هذا الدَّين عبر المؤسسات المالية الدولية في حدود 46.6 في المائة، والسوق المالي الدولي بنسبة 24.7 في المائة.