آزمور: تعزيز نظام السقي الموضعي بالشريط الساحلي

سيمكن من توفير نحو 2000 منصب شغل
من أجل تأهيل وتنمية القطاع الفلاحي في إطار المغرب الأخضر، وبعد سنة تقريبا على توقيع ثلاث اتفاقيات للشراكة تتعلق بالمشروع الجديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي هم بناء واستغلال نظام الري في المنطقة الساحلية الواقعة بين أزمور والبئر الجديد بإقليم الجديدة، والمتعلق بعقد تفويض هذا ا لمشروع للشركة الجديدة دكالة للمياه، واتفاقية للتمويل العمومي واتفاقية للتزود بالماء، وقعها وزيري الفلاحة والصيد البحري والاقتصاد والمالية والوزيرة المكلفة بالماء، ومدير وكالة الحوض المائي أم الربيع والرئيس المدير العام لشركة دكالة للمياه «سندك»، فقد نظمت هذه الأخيرة مؤخرا، بالمركز الفلاحي بآزمور لقاء تواصليا مع فلاحي المنطقة المستفيدين، بحضور ممثلي الشركة وممثل عمالة إقليم الجديدة و السلطة المحلية إلى جانب ممثلي مندوبية الفلاحة بالإقليم و المدير المحلي للمركز الفلاحي بآزمور و رؤساء جمعيات السقي وعلى رأسهم فدرالية التضامن، حيث أكد مدير الشركة المفوضة لتدبير مشروع الشركة الجديدة دكالة للمياه، خلال مداخلته التي أسهب من خلالها في تسليط الضوء حول المشروع والهدف من هذه الشركة الهادفة لبناء واستغلال نظام سقي حديث وفعال لتزويد المنطقة المذكورة بالمياه السطحية لواد أم الربيع، حيث سيخصص للمشروع كمية سنوية من مياه هذا النهرعن طريق سد المسيرة تقدر بخمسة عشر مليون متر مكعب، يتم توزيعها على أراضي وضيعات المنطقة، كما سيضمن هذا المشروع للمنطقة التي تمتد على مساحة إجمالية قدرها 7000 هكتار، منها 3200 هكتار ممكنة السقي، والتي تعتبر من أهم المناطق الوطنية التي تشتهر بإنتاج الخضر والبواكر، إلى أنها خلال السنوات الأخيرة أخذت تعرف تراجعا في النشاط الفلاحي بسبب ندرة وملوحة المياه الجوفية، التي تعتبر المورد الوحيد المستعمل في السقي، مشروع سيسمح للمزارعين المؤهلين والمقدر عددهم 600 مزارع من تنمية و تطوير الزراعات و المحاصيل ذات القيمة المضافة العالية.
أما الاستثمارات المخصصة لهذا المشروع من تجهيزات للمد وأخرى للتوزيع فستبلغ قرابة 35 مليار سنتيم، 32 منها ممنوحة من الوزارة الوصية وثلاثة للشركة المفوضة، فيما خصصت نسبة 4 بالمائة من قيمة التكلفة للفلاح بمعدل5000 درهم للهكتار يتم أداؤها عبر أقساط منها 1000 درهم كتسبيق فيما الباقي إلى حين الشروع في عملية الاستفادة.هذا، وسينفذ المشروع في إطار شراكة القطاع العام و الخاص بين الدولة الممثلة في وزارة الفلاحة والصيد البحري، من جهة، والشركة الجديدة دكالة للمياه من جهة أخرى، مجسدة في عقد يمتد لثلاثين سنة تقدم الدولة بموجبه الدعم المالي للمشروع بغية ضمان سعر مناسب للماء وتساهم الشركة في تمويل المشروع و تتكلف بدراسة و بناء و تدبير نظام السقي طيلة مدة العقد، استنادا لمواصفات دفتر تحملات وتحت رقابة السلطة المفوضة. كما كان هذا اللقاء الذي جمع بين ممثلي الشركة وفلاحي المنطقة المعنية مناسبة لانطلاق حملة الاكتتاب للاستفادة من خدمة الري و إبرام عقد الاشتراك بين المستفيد والشركة على أساس أن تنطلق الأشغال بمجرد بلوغ نسبة الاكتتاب 80 بالمائة من إجمالي المساحة الممكنة السقي أي 2560 هكتارا، و قد أعرب مدير الشركة هلهل إدريس لبيان اليوم على أن عملية الاكتتاب ستجري بكل شفافية مع تطبيق مبدأ « مكتتب أول مستفيد» وفقا لمبادئ النزاهة وعدم التمييز بين المزارعين المستحقين، أما فيما يخص أهمية هذا المشروع فقد أكد عبد الرحيم نزهاوي، رئيس فدرالية التضامن لجمعيات مستغلي المياه المخصصة للأغراض الزراعية بالمنطقة الساحلية الولجة هشتوكة، التي سبق أن تم تأسسيسها سنة 2004 السنة التي برمج فيها مشروع مماثل وضمت ست جمعيات مهتمة بالفلاحة بكل من جماعة سيدي علي بن حمدوش وجماعة هشتوكة التابعتين لدائرة أزمور، إلا أنه لم يخرج إلى الوجود، اعتبارا لعدة معيقات من أهمها ارتفاع التكلفة التي خصصت له والتي قدرت آنذاك في 14 مليار سنتيم، تساهم الدولة ب40 في المائة من هذا المبلغ، وعلى الفلاحين الراغبين في الاستفادة من المشروع أن يؤدوا ما تبقى أي 60 في المائة الباقية والتي لم يكن في استطاعة الفلاح الصغير، وحاولت الفدرالية آنذاك إيصال مشكل الفلاحين إلى المسؤولين، إذ عقدت حسب تعبير عبد الرحيم نزهاوي، رئيس الفيدرالية، عدة اجتماعات مع السلطات المحلية والمديرية الإقليمية للفلاحة وممثلين عن المديرية المركزية للإنتاج النباتي، أوضحت من خلالها ما عدم قدرة الفلاح على تأذية تلك المبالغ عارضين اقتراحاتهم سيما أنه سيعيد إلى هشتوكة في حال إخراجه إلى الوجود بريقها ومكانتها التي كانت تتبوؤها على الصعيد الوطني، مبرزا في نفس السياق أن المشروع الحالي هو مشروع سيساهم إلى حد كبير في تحسين الدخل و المستوى المعيشي للساكنة والمزارعين المستفيدين و سيساهم في تنويع و تكثيف الإنتاج الزراعي خاصة البستنة وغرس الأشجار ومنتجات الحليب، مسجلا أن هذا المشروع سيسمح بإحداث ألف و915 منصب شغل مباشر وألف 900 منصب شغل غير مباشر.