بنكيران يوصي الحكومة بمواصلة ترشيد النفقات العمومية

أعلنت المذكرة الإطار، لمشروع القانون المالي لسنة 2015، أن الاقتصاد الوطني تمكن، بفضل حكامة مالية دقيقة من طرف الحكومة، من الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية الهادفة إلى تحقيق الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي المنشود.
وطالب عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، في مذكرته التأطيرية، كافة وزراء الحكومة، والمندوبين السامين، والمندوب الحكومي، بمواصلة الالتزام بتقليص النفقات المتعلقة بالبنايات والمساكن والكراءات الإدارية، وعقلنة السفريات خلال المهام الحكومية بالخارج وحصر مصاريفها في الحد الأدنى الضروري، بما يضمن التمثيل الرسمي للمغرب في مختلف المنتديات والمؤتمرات الدولية، مع الاقتصاد في نفقات النقل المرتبطة بتلك المهام. كما أوصتهم المذكرة بضبط نفقات السير العادي للإدارة العمومية، والتقيد بمبدأ الاستغلال المشترك والمتضامن بين القطاعات للإمكانيات المتوفرة، مع تفعيل آلية تكتل المشتريات التي نص عليها المرسوم الجديد للصفقات، والانخراط في تفعيل برنامج النجاعة الطاقية، واستعمال الطاقات البديلة، وضبط استهلاك الماء والكهرباء بالإدارات والمؤسسات العمومية، وإخضاع عمليات اقتناء وكراء السيارات للترخيص المسبق لرئيس الحكومة.
ويتوقع، رئيس الحكومة، أن يشكل مشروع قانون المالية المقبل "مرتكزا لمواصلة الالتزام بتفعيل التدابير الرامية لدعم استقرار الموجودات الخارجية، عبر تقوية الآليات الموجهة لدعم التصدير والمقاولات المصدرة، خاصة برنامج عقود تنمية الصادرات، فضلا عن تعزيز آليات المواكبة على مستوى التمويل والولوج إلى الأسواق الخارجية، العربية والإفريقية"، بحسب ما جاء في مذكرته التأطيرية. كما يطالب بنكيران من فريقه الحكومي، عبر المذكرة التأطيرية، بالعمل على ربط الاستعادة التدريجية للاقتصاد الوطني باستعادة ثقة المواطنين في حكومتهم، وبالعمل، كل من موقعه، على إنعاش الاقتصاد الوطني وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية الأساسية.
وحثت المذكرة التأطيرية على مواصلة الدولة في اتخاذ التدابير الرامية لمحاربة إغراق الأسواق المغربية بالسلع المهربة وغير الخاضعة للتعشير وكافة التصريحات الجمركية المعمول بها، والحرص على تطبيق معايير الجودة والسلامة للسلع المستوردة مع مواصلة تعبئة التمويلات الخارجية. كما دعت المذكرة إلى ترشيد نفقات الاستثمار وربطها بقدرة الإنجاز وبتحقيق النتائج، عبر تأسيس نفقات الاستثمار على التقييم الموضوعي للمدة الزمنية التي تتطلبها المشاريع والبرامج ومدى جاهزيتها للإنجاز، وكلفتها، والأهداف المتوخاة منها، والقدرة على إنجازها، ومدى انسجامها مع الأولويات المسطرة للعمل الحكومي برسم مشروع قانون المالية لسنة 2015.
وتحث المذكرة الآمرين بالصرف على وجوب الالتزام بالمقتضيات الدستورية والقانونية المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، وبالحرص على إحداث المرافق والتجهيزات العمومية على المواقع التي ترد بتصاميم التهيئة، والتجنب التام للاعتداء المادي على عقارات الأغيار، والتقيد بالتسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار المخصص للمرافق والتجهيزات العمومية قبل الشروع في إنجاز المشاريع. كما تدعو إلى الحرص على ترشيد النفقات المتعلقة بالدراسات وربطها بالأهداف والنتائج المتوخاة منها، والعمل على تفعيل وتثمين الدراسات المنجزة والاستفادة المتبادلة بين مختلف القطاعات في المجالات ذات التدخل المشترك، وضبط كتلة الأجور، من خلال ضبط توقعات نفقات الموظفين الخاصة بمختلف القطاعات بالتعاون مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية من خلال إيفائها بالمعطيات الضرورية، منها أعداد الموظفين المعنيين بالترقية في الرتبة والدرجة، وأعداد الموظفين الذين سيحالون على التقاعد، في أفق تفعيل مقتضيات مشروع القانون التنظيمي لقانون المالية المتعلقة بإلغاء الطابع التقديري لتلك النفقات وحصرها في الغلاف المالي المرخص به، في إطار قانون المالية.
وفي انتظار تنزيل ما نص عليه الدستور بخصوص الجهوية الموسعة، دعت المذكرة إلى استحضار البعد الجهوي، في توزيع البرامج الاستثمارية والأغلفة المالية، وإلى إرفاق المقترحات ببيانات تحدد التوزيع الجهوي، مع الحرص على التمييز بين المشاريع الجديدة وتلك التي هي في طور الإنجاز، أو التي سيتم الانتهاء من إنجازها، مبرزة أنه "يتعين على كافة القطاعات الوزارية والمؤسسات إيفاء مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، بمذكرات تتضمن المعطيات الخاصة بالبرامج والمشاريع المبرمجة، في إطار مشاريع ميزانياتها لسنة 2015 وفق الأولويات المسطرة". كما تشترط المذكرة أن تكون تلك المعطيات مكتوبة بلغة تمكن من تحسين مقروئية التقارير المرافقة لمشروع قانون المالية.