وجه رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران مراسلة إلى الوزراء والمندوبين السامين تتضمن الأولويات التي على أساسها سيتم وضع مشروع قانون المالية لعام 2015. ودعت المراسلة المسؤولين الحكوميين إلى إرسال مقترحاتهم إلى مديرية الميزانية قبل تاريخ 31 غشت 2014 على أقصى تقدير. وبحسب المراسلة فإن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة يهدف إلى المساهمة في تفعيل إصلاحات وبرامج ذات أولوية منها أوراش سياسية تشكل لبنة أساسية في مواصلة البناء الديمقراطي وتنزيل الدستور وتفعيل الجهوية، واوراش اقتصادية تساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة وخلق ظروف الإقلاع الاقتصادي، وأوراش اجتماعية وثقافية تساهم في تطوير الخدمة العمومية وترسيخ وتطوير التضامن والتماسك الاجتماعي والمجالي وتدعيم التنوع الثقتفي وإصلاحات هيكلية وقطاعية كبرى تساهم في الرفع من مستوى تنافسية وجاذبية بلادنا. وينتظر أن يتمحور مشروع قانون المالية لسنة 2015 حول أربع أولويات هي تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وتحسين تنافسيته وإنعاش الاستثمار الخاص ودعم المقاولة، ثم تسريع تنزيل الدستور والإصلاحات الهيكلية الكبرى وتفعيل الجهوية، دعم التماسك الاجتماعي والمجالي والبرامج الاجتماعية وإنعاش الشغل، إضافة إلى مواصلة الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية. ويشكل مشروع قانون المالية لسنة 2015 لبنة إضافية لتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وتحسين تنافسيته لدى كافة الفاعلين، مؤسسات وأفرادا، وطنيين وأجانب، قطاعا عاما وخاصا، وإنعاش الاستثمار الخاص وتعزيز دور بلادنا كقطب جهوي للاستثمار والإنتاج والمبادلات وذلك من خلال مواصلة مجهود الاستثمار العمومي وفق منظور ينبني على تعبئة ناجعة للموارد العمومية المتاحة والتي تم ويتم توفيرها بفضل الإصلاحات والإجراءات المتخذة للتحكم في عجز الميزانية، هذا إلى جانب مواصلة دعم وتطوير وتسريع وتيرة إنجاز المخططات القطاعية وتوفير شروط التكامل والالتقائية بينها واعتماد آليات المتابعة والتقويم وحسن توظيف الاعتمادات المرصودة لها. كما سيتم تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني من خلال العمل على تثمين الاستقرار الذي تعيشه بلادنا والثقة والمصداقية التي تحظى بهما من أجل توطيد أسس النموذج الديبلوماسي المغربي في بعده الاقتصادي، وأيضا من خلال تحفيز القطاع غير المنظم على الاندماج التدريجي في الدورة الاقتصادية وتشديد المراقبة الجمركية والجبائية واستثمار كل الآليات القانونية والجبائية والجمركية المتاحة لمحاربة الغش والتملص الضريبيين ومحاربة التهريب والإغراق والتصريحات الجمركية الناقصة واستيراد المواد المقلدة. وفيما يتعلق بتسريع تنزيل الدستور والإصلاحات الهيكلية الكبرى وتفعيل الجهوية، ترى مراسلة رئيس الحكومة ضرورة إعطاء الأولوية لتنزيل ميثاق إصلاح منظومة العدالة ووضع الإطار المؤسساتي لانبثاق نموذج تنموي جهوي وتؤكد على ضرورة أن تحظى الإصلاحات الهيكلية ذات الاولوية وذلك من خلال إرساء إصلاح أنظمة التقاعد والتدرج في التنزيل والحفاظ على الحقوق المكتسبة، ومن خلال مواصلة إصلاح صندوق المقاصة وإصلاح النظام الجبائي. وفيما يتعلق بدعم التماسك الاجتماعي وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وإنعاش الشغل، تقول الحكومة إنها ستواصل إعطاء دفعة جديدة للتشغيل من خلال إطلاق استراتيجية وطنية للتشغيل تنبني على توسيع وتجويد العرض الموجه للتشغيل من خلال التكوين وإعادة التكوين، يضاف إلى ذلك العمل على استدامة وتحسين موارد صندوق التماسك الاجتماعي لتعزيز استهداف الفئات المعوزة عبر برامج المساعدة الطبية وتيسير والدعم المباشر للأرامل. وفيما يتعلق بمحور مواصلة الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية، تدعو المراسلة المسؤولين الحكوميين إلى أن تخضع مقترحاتهم في إطار التحضير لمشروع قانون المالية لسنة 2015 لعدد من التوجهات منها مواصلة ضبط نفقات السير العادي للإدارة وحصرها في الحد الأدنى الضروري وترشيد نفقات الاستثمار وربطها بقدرة الإنجاز وبتحقيق النتائج، ثم ضبط كتلة الأجور.
