الكونغرس وإدارة أوباما لفرض عقوبات حول الملف النووي الإيراني

بعد انتهاء مفاوضات فيينا حول الملف النووي الإيراني بدون تحقيق نتائج، تخوض الإدارة الأميركية حملة جديدة في الكونغرس لثنيه عن إقرار عقوبات جديدة ضد طهران حرصا على منع انهيار المفاوضات الدولية.
وبعد عشرة أيام على فشل المفاوضات في العاصمة النمساوية حيث اقتصر الاتفاق الوحيد الذي تم التوصل إليه بين الدول الست الكبرى وإيران على تمديد المفاوضات إلى يوليوز، أجابت مساعدة وزير الخارجية ويندي شيرمان أول أمس الخميس على أسئلة أعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب، معظمهم من أنصار تشديد الخناق على طهران.
وحذرت المتحدثة باسم الخارجية ماري هارف بأنه خلال جلسة الاستجواب هذه أمام أعضاء الكونغرس "سنقول لهم بكثير من الحزم لماذا الوقت الآن غير مناسب لفرض عقوبات جديدة".
وانتقدت مستشارة الأمن القومي في البيت الأبيض سوزان رايس أي عقوبات ضد إيران قد يتم التصويت عليها في الكونغرس مع انتقاله في يناير إلى السيطرة الجمهورية الكاملة، فقالت متحدثة الثلاثاء أمام رجال أعمال خلال اجتماع نظمته صحيفة وول ستريت جورنال أن ذلك سيكون "حماقة".
وقالت مستشارة الرئيس باراك اوباما انه "إذا ما فرضت الولايات المتحدة بشكل أحادي عقوبات إضافية، فسوف ننسف المفاوضات".
ولفتت كذلك إلى أن "مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) ستنقسم والأسرة الدولية ستحمل الولايات المتحدة وليس إيران مسؤولية انهيار المفاوضات".
وهناك نص بشأن فرض عقوبات قدم بمبادرة من روبرت منينديز (ديموقراطي) ومارك كيرك (جمهوري)، موجود في إدراج مجلس الشيوخ منذ ديسمبر 2013، يدعمه ستون سناتور من أصل مئة لكنه مجمد بفضل مناورات البيت الأبيض.
والهدف هنا، أن يكون بمثابة تحذير لإيران بأن الكونغرس سيفرض تلقائيا عقوبات اقتصادية جديدة على قطاعات إستراتيجية إيرانية في حال عدم التوصل إلى اتفاق نهائي في الأشهر المقبلة.
وقال منينديز رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ والذي يعتبر من صقور الديمقراطيين الأربعاء "في نهاية المطاف، إذا لم يتم إبرام أي اتفاق بحلول 24 مارس، فإن تحركا في الكونغرس يجيز عقوبات سيمنحنا الثقل الضروري لمنع إيران من التحول إلى دولة تملك أسلحة نووية".
وتتواصل المفاوضات في الكواليس بين الجمهوريين والديمقراطيين حول مضمون نص يطرح في مطلع العام 2015.
وتردد الإدارة الأميركية التي تخوض منذ سنوات مفاوضات مع طهران حول برنامجها النووي المثير للجدل، إنها ستبذل كل ما في وسعها بما في ذل شن ضربة عسكرية لمنع إيران من امتلاك القنبلة الذرية غير أن الرئيس اوباما لطالما أعطى الأولوية للوسائل الدبلوماسية جاعلا من تحقيق تقارب مع إيران إحدى أولويات سياسته الخارجية، كذلك حذر العديد من الخبراء في واشنطن من فرض عقوبات أميركية جديدة.
وقالت اليزابيث روزنبرغ المحللة في مركز نيو أميريكان سيكيوريتي إن "عقوبات اشد سيكون لها تأثير عكسي بل قد تدفع طهران وأعضاء آخرين في مجموعة 5+1 إلى التخلي عن المفاوضات" مضيفة أن "ذلك قد يعرقل المحادثات" الدولية بدون "وقف أنشطة التخصيب النووي".
وفي حال إصدار قانون جديد ضد إيران توقع الخبير في معهد كارنيغي كريم سجادبور احتمالين "الاحتمال الأول هو ان تقول إيران سوف نخرج من المفاوضات لكننا لن نستأنف أنشطتنا والاحتمال الثاني وهو المرجح هو أن تقول إيران سوف نستأنف أنشطتنا لكننا سنواصل التفاوض".
ولفت سجادبور إلى أن الإيرانيين في الحالتين "يمكن أن يكونوا واثقين بان العالم سيتهم الولايات المتحدة وليس إيران بالفشل لأنه سيقول أن الكونغرس هو الذي أسقط الاتفاق".
وتسعى الدول الست الكبرى وإيران للتوصل إلى تسوية نهائية لوضع حد للتوتر الدولي المستمر منذ 12 عاما حول برنامج طهران النووي.
وتطالب مجموعة 5+1 ايران بالحد من قدراتها النووية لمنعها من امتلاك القنبلة الذرية في المستقبل فيما تؤكد طهران أن برنامجها سلمي بالكامل، متمسكة بحقها في امتلاك برنامج نووي مدني ومطالبة برفع العقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها.