المكتب الوطني للصيد يقررمواصلة بناء أسواق بيع السمك بالجملة

في إطار استراتيجية «أليوتيس»
انعقد، الاثنين بالرباط، المجلس الإداري للمكتب الوطني للصيد، الذي خصص لمخطط عمل المكتب والميزانية المبرمجة برسم سنة 2015، برئاسة عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري. وأوضح بلاغ للمكتب توصلت به بيان اليوم ، أن المجلس تدارس خلال هذا الاجتماع بالخصوص ما يتعلق بمهمة تنظيم تسويق المنتجات البحرية، مضيفا أن المكتب سيواصل جهوده من أجل تعزيز وتيرة الاستثمار التي نهجها منذ سنة 2010 في إطار استراتيجية "أليوتيس".
وأضاف أن هذه المقاربة ستتجسد في مواصلة البرنامج الطموح لبناء وتأهيل بنيات تسويق تتكون من أسواق بيع السمك بالجملة داخل الموانئ، ومن ضمنها أسواق بيع السمك من الجيل الجديد، ومراكز فرز السمك الصناعي، وقرى الصيادين ونقط التفريغ المهيأة.
كما سيعمل المكتب، حسب المصدر نفسه، على تعزيز شبكة أسواق بيع السمك بالجملة خارج الموانئ عبر المملكة بشراكة مع الجماعات المحلية المعنية، وسيواصل تأهيل البنيات وتطوير الخدمات لفائدة المهنيين على مستوى موانئ الصيد المفوتة له.
وتابع البلاغ أن من بين المشاريع المعتمدة في إطار مخطط العمل 2015، بناء أسواق بيع السمك بالجملة بكل من إنزكان وتطوان، وإنجاز ثلاثة نقط تفريغ مهيأة في إطار تعزيز البنيات التحتية المخصصة لقطاع الصيد التقليدي.
كما سيعمل المكتب على تعزيز الصيانة الوقائية والأمن بالفضاءات المينائية. أما بالنسبة لقرى الصيادين ونقط التفريغ المهيأة غير المرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء، فسيتم تجهيز البعض منها بمعدات لاستغلال الطاقة الشمسية من أجل الاستقلالية الذاتية وتقليص الاستهلاك الطاقي.
وفي سياق آخر، سيواصل المكتب تنفيذ استراتيجية "التسويق المؤسساتي" المعمول بها منذ سنة 2013 بتنسيق مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتي تهدف إلى الترويج وطنيا لفوائد استهلاك المنتوجات البحرية، من خلال تنظيم تظاهرات وحملات تواصلية.
ومن جهة أخرى، سيواصل المكتب مواكبة المهنيين من أجل بلورة استراتيجية عمل في إطار تشاوري لتنمية القطاع. ولتلبية حاجياتهم من الصناديق الموحدة، سيعمل المكتب على مواصلة تعميم استعمالها بمختلف قطاعات الصيد، وذلك لضمان الحفاظ على الثروة السمكية وتحسين مردودية القطاع.
وفي هذا الإطار، صادق مجلس الادارة على مخطط العمل والميزانية برسم سنة 2015 حيث يخصص منها 525 مليون درهم للاستثمار، وسيتم تمويله أساسا بنسبة 53 في المائة عبر الموارد الذاتية للمكتب، و30 في المائة عبر تمويلات الاتحاد الاوروبي و13 في المائة عبر صندوق تنمية الصيد البحري.
وترمي هذه الدينامية المهمة للاستثمار في القطاع إلى تفعيل الأهداف المسطرة في إطار الاستراتيجية الوطنية "أليوتيس" التي أطلقها صاحب الجلالة نصره الله سنة 2009.