عزيمان: مستقبل المنظومة التربوية للمغرب يتحدد نهاية شهر فبراير المقبل

في افتتاح الدورة الرابعة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
عقد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أمس الاثنين، دورته الرابعة التي خصصت لإرساء الهياكل المؤسساتية والتنظيمية للمجلس. وقال رئيس المجلس عمر عزيمان، في كلمة افتتاحية، إن أشغال هذه الدورة تتمحور حول استكمال البناء المؤسساتي والتنظيمي للمجلس، عبر إرساء الآليات الناجعة للاضطلاع الأمثل بمهام المجلس وضمان حسن سير إدارته وجودة تدبير موظفيه وموارده المالية.
وأكد عزيمان أن حتمية التأسيس والتنظيم من جهة، وضرورة إصلاح المنظومة التربوية من جهة أخرى، لا تتيحان أي خيار سوى مضاعفة الجهود في اتجاه البناء المؤسساتي للمجلس، والإسهام في رفع التحديات التي تواجه المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي.
وأبرز أن المجلس تمكن من إحراز نتائج مشجعة تجلت في إحداث اللجنة المكلفة بالتنسيق لإعداد التقرير الاستراتيجي، واللجنة المؤقتة المكلفة بالتحضير لمشروع رأي المجلس في القانون المتعلق بالتعليم العالي، التي أحدثت من أجل الحفاظ على وتيرة العمل المكثفة للجان الدائمة، وإعطائها الحيز الزمني الكافي لإتمام الأعمال المنوطة بها على الوجه الأمثل.
وأوضح أن الرؤية الاستراتيجية التي يتولى المجلس بلورتها في أفق نهاية شهر فبراير المقبل لن تكون مخططا للإصلاح، وإنما رؤية شمولية لمستقبل المنظومة التربوية للمغرب، تستمد توجهاتها الكبرى من دستور المملكة والخطب الملكية والميثاق الوطني للتربية والتكوين والموارد الوازنة التي استخلصها المجلس من خلال تفعيل المقاربة التشاركية.
وأضاف أن هذه الرؤية الاستراتيجية ستتضمن خارطة طريق ترسم مسار الإصلاح المرتقب، وتحدد مراحله ومحطاته، ومجمل التمفصلات الرابطة بينها، للتمكن من اقتراح أجوبة أولية عن الانتظارات القوية المعبر عنها.
ويخصص جدول أعمال هذه الدورة التي تتواصل أشغالها يومه الثلاثاء، لتدارس مشروع برنامج عمل المجلس ومشروع ميزانيته برسم سنة 2015، إضافة إلى مشروع النظام المالي والمحاسباتي ومشروع النظام الأساسي لموظفي المجلس، فيما ستقف الجمعية العامة على سير أعمال لجنة تنسيق التقرير الاستراتيجي، وتقدم أشغال اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد رأي المجلس في مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالتعليم العالي.