«الستوم» تدفع غرامة مقابل تسوية اتهامات متعلقة برشاوى

وافقت شركة "الستوم" على دفع 772 مليون دولار كعقوبة جنائية مقابل تسوية اتهامات متعلقة برشاوى مع وزارة العدل في الولايات المتحدة.
وتقول وزارة العدل الأمريكية إن عملاق الهندسة الفرنسي رشا مسؤولين حكوميين للفوز بصفقات في دول مثل مصر وإندونيسيا.
وأوضحت الوزارة أن الستوم دفعت أكثر من 75 مليون دولار لتأمين مشاريع بقيمة 4 مليارات دولار في بقاع شتى من العالم.
واعتبرت الوزارة أن مخطط الشركة "مذهل في اتساعه، وجرأته وعواقبه على مستوى العالم".
من جهتها، قالت الستوم في بيان "نحن نادمون بشدة" على ما حدث.
وتعتبر هذه أكبر غرامة جنائية في الولايات المتحدة عن انتهاكات لقوانين عقوبات الرشاوى الأجنبية.
تجدر الإشارة إلى أن مكتب التحقيق في جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا قد اتهم وحدة توربينات الطاقة في شركة الستوم واثنين من موظفيها بدفع رشاوى لمسؤولين حكوميين.
ومن المقرر عقد جلسة استماع تمهيدية بشأن الاتهامات يوم 5 يناير حسبما أفاد مكتب التحقيقات.
وتتعرض الشركة الفرنسية للطاقة والسكك الحديدية لضغوط منذ الأزمة المالية العالمية، وما ترتب عليها من تراجع الطلب على معدات الطاقة.
وفي يونيو ، وافقت الستوم على بيع معظم أعمالها في الطاقة لشركة جنرال الكتريك الأمريكية، حتى يكون بوسعها التركيز على وحدة السكك الحديدية الأصغر.
وفي يوم الجمعة، أقر حاملو أسهم الستوم الصفقة التي من المقرر أن تُستكمل بحلول منتصف 2015.
وقال باتريك كرون المدير التنفيذي لالستوم "كان هناك عدد من المشاكل في الماضي ونحن نادمون بشدة".
وأضاف كرون "بأي حال، هذا القرار مع وزارة العدل الأمريكية يسمح لالستوم بترك هذا الأمر وراءنا ومواصلة جهودنا لضمان أداء العمل بأسلوب مسؤول يتسق مع أرفع القيم الأخلاقية."
كما أشار إلى أن الستوم أرست قواعد جديدة لتحسين معايير الانضباط داخلها.
وتثير الأزمة التي تمر منها الشركة الفرنسية «ألستوم»، وخاصة في قطاعها الطاقي الذي يعرف منافسة شرسة بين شركة جنرال إلكتريك وسيمنس، تخوفات من أن تلقي هذه الأزمة بظلالها على مشاريع «ألستوم» في المغرب وخاصة مشروع «التي جي في» القطار فائق السرعة الذي يدخل مراحله الأخيرة، حيث من المنتظر أن تنتهي جميع أشغال هذا المشروع خلال سنة 2015.
محللون يرون أنه إذا كانت الشركة الفرنسية قادرة على الوفاء بالتزاماتها مع المغرب على المدى القريب، فإن المشكل سيطرح على المدى البعيد، خاصة أن الاتفاقية التي وقعها المغرب مع الشركة الفرنسية تتجاوز مدتها العشر سنوات. لذلك، غير أن إذارة الشركة تقول أنه يتعين عليها عقد شراكات مع شركات صناعية أخرى في مجال النقل حتى لا تجد نفسها في أزمة مالية خلال السنوات القادمة.