اتفاقيتان للتكوين التأهيلي الأولي الأدنى الإلزامي والتكوين المستمر الإلزامي لفائدة السائقين المهنيين

تم، الجمعة بالرباط، في إطار تنفيذ مقتضيات مدونة السير المتعلقة بالسياقة المهنية، التوقيع على اتفاقيتين لتدعيم العرض المتوفر في مجال التكوين التأهيلي الأولي الأدنى الإلزامي والتكوين المستمر الإلزامي لفائدة السائقين المهنيين. وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالنقل أن الاتفاقية الأولى، التي وقعت عليها كل من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، تهم إنجاز التكوين المستمر الإلزامي لفائدة سائقي سيارات الأجرة من الصنف الأول والصنف الثاني والسيارات السياحية الخفيفة.
وترمي هذه العملية، يضيف البلاغ، تكوين حوالي 142 ألف سائق حاصل على بطاقة السائق المهني على مستوى معاهد التكوين التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وتبلغ كلفتها الإجمالية 25 مليون درهم سيتم تمويلها بواسطة "صندوق مواكبة إصلاحات قطاع النقل الطرقي"، مع الإشارة إلى أن عملية التكوين المستمر هاته ستنجز بالمجان بالنسبة للسائق المهني.
وتهم الاتفاقية الثانية، التي وقعت عليها كل من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، تلقين التكوين التأهيلي الأولي الإلزامي لفائدة سائقي مركبات نقل البضائع ونقل المسافرين.
وترمي هذه العملية تكوين 11 ألف و500 سائق مركبات نقل البضائع، و4500 سائق مركبات نقل المسافرين الحاصلين على رخصة السياقة من الصنف المطلوب قبل تاريخ التوقيع على الاتفاقية، وذلك على مستوى معاهد التكوين التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
وتبلغ كلفة العملية الإجمالية حوالي 70.4 مليون درهم منها 35.2 مليون درهم تمثل مساهمة وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك عن طريق صندوق مواكبة إصلاحات قطاع النقل الطرقي، حيث لن يتحمل السائق المهني سوى 50 في المائة من كلفة التكوين فيما ستتحمل الوزارة النسبة المتبقية.