"عفا الله عما سلف" مكنت المغرب من استرداد نحو ملياري درهم

تمكن المغرب من استرداد نحو ملياري درهم (180 مليون يورو)، من مهربي الأموال مغاربة، هذا ما أعلن عنه وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد خلال ندوة صحافية في الرباط يوم أمس.
وأوضح أن إجراءات "العفو" التي اتخذتها الحكومة المغربية لتشجيع مهربي الأموال المغاربة على إعادة تلك الأموال إلى المغرب، لميزانية الدولة 180 مليون يورو، موضحا أنه لن يتم تجديد هذه الإجراءات لسنة أخرى.
وقال محمد بوسعيد إن "المساهمة الطوعية عبر جزء من قيمة العقارات أو الأصول المالية الموجودة في الخارج" مكنت، قبل شهرين من انتهائها، من استرداد نحو ملياري درهم (180 مليون يورو)، سيتم إدراجها في قانون موازنة 2015.
وحسب المصدر نفسه فإن عملية استرداد الأموال المهربة "ستتسارع خلال الشهرين المتبقيين من 2014، خاصة وأن الحكومة طمأنت المنخرطين في العملية بضمان سرية هوياتهم ومعلوماتهم".
وكانت الحكومة المغربية قد قررت تنفيذ إجراءات عفو ضريبي خلال سنة 2014، لصالح المغاربة المقيمين داخل المغرب المتهمين بتهريب الأموال مقابل "نسبة مساهمة" للدولة، حتى تتمكن من استرداد مئات ملايين اليورو.
وأوضح الوزير أنه لن يتم تجديد إجراءات العفو الضريبي مرة أخرى خلال 2015.
وتوقع وزير المالية المغربي إمكانية تحصيل "خمسة مليارات درهم (450 مليون يورو)، وذلك بمجرد ثبوت فعالية العملية" التي طبعتها السرية، خلال انطلاق عملية العفو الضريبي عن المهربين العام الماضي،
وسيتمكن أصحاب هذه الأصول المنقولة بطريقة غير شرعية، أو المهربة، -بعيدا عن المتابعة القضائية والإدارية-، من تسوية أوضاعهم القانونية طيلة سنة 2014، لكن بشرط المساهمة لدى الدولة المغربية، بنسبة 2 إلى 10 في المائة من قيمة هذه الأصول.