نبيل بنعبد الله: هدف سياسة المدينة توفير سكن لائق ل7 ملايين مغربي يتوقع أن يهاجروا إلى المدن

أكد محمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، أن الهدف الرئيسي الذي تتوخاه سياسة المدينة، "هو توفير سكن لائق ل7 ملايين مغربي، الذين يتوقع أن يهاجروا إلى المدن، في أفق عشر سنوات المقبلة".
(ماب)
وقال بنعبد الله، خلال اللقاء الصحفي الذي عقده، أمس الخميس بالرباط حول سياسة المدينة، الحصيلة المرحلية وبرنامج العمل، أن سياسة المدينة ستمكن من مضاعفة صندوق التضامن السكن والاندماج الحضري، عشر مرات، مقارنة مع المبلغ الحالي، الذي لا يتعدى 3 ملايير درهم، مبرزا أن الاجتماع الأول للجنة بين الوزارية الدائمة لسياسة المدينة، أول أمس الأربعاء، برئاسة رئيس الحكومة، بالرباط، توج بطرح إشكالات ومقترحات حلول.
وأعلن بنعبد الله، خلال اللقاء الذي نظمه على هامش انعقاد أول اجتماع للجنة الوزارية الدائمة لسياسة المدينة، أن اللجنة البين وزارية، تعهدت بتسريع بإخراج قانون جديد يؤطر كل ما يتعلق بالدور الآيلة للسقوط والمدن العتيقة والتجديد الحضري، من أجل التدخل بشكل أنجع في سياسة المدينة.
كما بحثت اللجنة، يضيف بنعبد الله، إحداث الوكالة الوطنية للتجديد الحضري، وتعبئة موارد تمويلية إضافية ونظام جبائي خاص بالمدن الجديدة والحماية التعميرية لمدارات المدن الجديدة، موضحا أنه سيتم السعي إلى إحداث آلية للتدخل وتعزيز العناية بالمدن الجديدة، من خلال دعم المخططات التي تم وضعها، وبعث الروح فيها، والعمل على حل الإشكاليات التي تعانيها.
وكشف بنعبدالله أن اختلالات المجال الحضري، تتمثل في ضغط ضواحي المدن واقتصاد هش يغلب عليه الطابع غير المقنن، وبنيات تحتية دون مستوى الحاجيات، ومظاهر الفقر والإقصاء الاجتماعي، فضلا عن ضغط كبير على الموارد البيئية، وضعف التلقائية، والتدخلات القطاعية، وتراث عمراني ومعماري مهدد.
وأبرز أن المرجعية الوطنية حول سياسة المدينة، حسب الوثيقة التوجيهية لمختلف التدخلات في المجال الحضري، التي انبثقت عن الملتقى الوطني لسياسة المدينة لسنة 2012، حددت تحديات تتجلى في التنافسية في إطار العولمة، والتحدي البيئي وتعزيز التماسك الاجتماعي وضبط نمو التمدن والتكامل بين هوية المدن ووظائفها، موضحا أن المرجعية الوطنية حددت أيضا غايات تتمثل في بلوغ مدينة الإدماج والعدالة الاجتماعية، ومدينة التمازج والتنوع، ومدينة منتجة مبتكرة، فضلا عن مدينة الاستدامة البيئية ومدينة الثقافة، مدينة الذاكرة والهوية، ومدينة التنقل ذي الجودة ومدينة تولى العناية لذوي الاحتياجات الخاصة.
وبخصوص الحصيلة المرحلية لمشاريع سياسة المدينة، قال وزيرالسكنى والتعمير وسياسة المدينة، أنها تمثلت على المستوى المؤسساتي والقانوني والمالي، في إحداث اللجنة بين الوزارية لسياسة المدينة سنة 2013، واعتماد هيكلة جديدة للوزارة، وإحداث مديرية سياسة المدينة، ودعم القدرات التمويلية، وإعدام مشروعي قانون متعلق بالمباني الآيلة للسقوط، وإحداث الوكالة الوطنية للتجديد الحضري، ثم إعداد مشروع أولي لدليل منهجي خاص بسياسة المدينة، وإعداد برنامج للتكوين والرفع من القدرات في مجال سياسة المدينة، مبرزا أن الدليل المنهجي لسياسة المدينة، يهدف إلى تمكين مختلف الفاعلين من استيعاب جيد لمضمون سياسة المدينة بأهداف وغايتها ومبادئها، وتفسير المنهجية المعتمدة في مجال بلورة مشاريع المدينة وتتبع تنفيذها وتقييمها، علاوة على توفير قاعدة بيداغوجية لصياغة برامج التكوين المتعلقة بمشاريع سياسة المدينة، وتقديم وتفسير تقنيات وأدوات وإعداد مشاريع سياسة المدينة.
وعلى المستوى العملياتي، تمثل الحصيلة، حسب بنعبد الله، في 88 مشروعا تمت بلورته بمساهمة الوزارة ب11 مليار درهم، منها 32 مشروعا متعاقد بشأنه بمساهمة الوزارة ب6 ملايير درهم و65 مشروعا في مرحلة الدراسة بمساهمة مطلوب من الوزارة، ومشاريع التنمية المندمجة ومعالجة السكن المهدد بالانهيار، مضيفا أن 43 ألفا و697 بناية مهددة بالانهيار، تستلزم تكلفة إجمالية تقدر ب، 7,2 ملايير درهم، منها 4,5 كمساهمة من الدولة.
وأكدن أنه تمت معالجة 4086 بناية، من مجموع البنايات الآيلة للسقوط، كما أن 9068 بناية معينة ببرامج متعاقد بشأنها منذ سنة 2013، في حين 7743 بناية مبرمجة سنة 2014 بتكلفة إجمالية 828 مليون درهم، موضحا أن 22 ألفا و800 بناية الباقية مبرمجة، في إطار التعاقدات لسنة 2015.
وفي تطرقه لدعم وتنمية المدن الجديدة، قال بنعبد الله، إن مدينة الخيايطة تطرح مشاكل حقيقية، وتعاني تنافس مشاريع خصوصية، كاشفا أن مدينة الخيايطة، تعاني العديد من المشاكل في المنطلقات وإمكانيات بلورتها.
كما ذكر الوزير بالملتقى الأول حول سياسة المدينة، الذي اتخذت خلاله العديد من التدابير كتأسيس هذه اللجنة الوزارية وإدخال سياسة المدينة في الميزانية العامة للبلاد، وتحويل صندوق التضامن للسكن إلى صندوق للتضامن للسكن والاندماج الحضري، وهو ما يسمح بإمكانية تمويل سياسة المدينة.