43 ألف سكن مهدد بالانهيار

كشف نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة أن 43 ألفا و693 بناية مهددة بالانهيار، ويتطلب إصلاحها تكلفة إجمالية تُقدر ب 720 مليار سنتيم، منها 450 مليار سنتيم مساهمة تدفعها الدولة. وأشار بنعبد الله، صباح أمس خلال ندوة صحفية حول «سياسة المدينة: الحصيلة المرحلية وبرنامج العمل»، إلى صعوبة توفر الحكومة على هذا الغلاف المالي في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعرفها المغرب.
وأعلن بنعبد الله أن عدد المباني الآيلة للسقوط التي تمت معالجتها لا تتجاوز 4086 بناية، بينما تخضع للإصلاح 9086 بناية مهددة، لبرامج متعاقد بشأنها منذ سنة 2013، في حين أن 7743 بناية مبرمجة سنة 2014، و 22 ألفا و800 بناية مهددة، مبرمجة في إطار التعاقدات لسنة 2015.
وأكد بنعبد الله أن الملك محمد السادس يولي عناية خاصة لتتبع ملف العقارات المهددة بالانهيار في المدن العتيقة، إذ جعل من تطوير المدن أولوية في أجندة تحركاته. وأوضح الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن 88 مشروعا تمت بلورته بمساهمة الوزارة السكنى ب1100 مليار سنتيم، منها 32 مشروعا متعاقد بشأنه بمساهمة الوزارة بنحو 60 مليار سنتيم.
في ارتباط بذلك عقدت اللجنة بين الوزارية الدائمة لسياسة المدينة برئاسة عبدالإله بنكيران، أول أمس (الأربعاء)، اجتماعها الأول منذ نشر مرسوم تنظيمها، ونجح بنعبد الله في كسب تأييد رئيس الحكومة في مواجهة فيتو بعض الوزارات والتي تسببت في تجميد إخراج بعض النصوص القانونية والموارد المالية.
وكشفت مصادر حضرت الاجتماع الذي عرف حضور وزراء نافذين كوزير المالية، والأمين العام للحكومة، والكاتب العام لوزارة الداخلية الذي عوض غياب محمد حصاد تشكيل لجنة برئاسة بنكيران بهدف الاستجابة للمطالب الخمسة المستعجلة التي رفعها بنعبد الله لرئيس الحكومة، والتي تتعلق بإخراج مشروع القانون المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط، والتجديد الحضري، والوكالة الوطنية للتجديد الحضري المجمدين بالأمانة العامة للحكومة، بالإضافة إلى تعبئة موارد تمويلية إضافية وإرساء نظام جبائي محفز بالمدن الجديدة والحماية التعميرية لمدارات المدن الجديدة.