أفاد الوزير المنتدب في الداخلية الشرقي الضريس، أول أمس الثلاثاء، أن وزارة الداخلية بلورت العديد من التصورات الرامية إلى مواجهة الاختلالات المسجلة على مستوى أراضي الجموع. وأورد الضريس، في معرض جوابه على سؤالين حول أراضي الجموع، في إطار جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، سلسلة من المعيقات التي تواجه هذه الأراضي، وبالخصوص المنظومة القانونية الحالية «ظهير 27 أبريل 1919 الذي يؤطر تدبير شؤون الجماعات السلالية وأملاكها»، وبطء وتيرة التصفية القانونية للرصيد العقاري والجماعي وكثرة النزاعات العقارية المطروحة على القضاء. وبسط الضريس التصورات المذكورة بالخصوص إعادة النظر في المنظومة القانونية المؤطرة للجماعات السلالية وأملاكها في أفق إعداد برنامج طموح يمتد على مدى 5 سنوات لتسريع وتيرة التحفيظ باعتباره المدخل لتأمين وتحصين الأصدة العقارية المتاحة مع إعداد اتفاقية إطار مع مختلف الشركاء والفاعلين في الميدان العقاري للدفع بعمليات التحفيظ نحو المستويات المطلوبة ولفض النزاعات المثارة بين الإدارات والمؤسسات العمومية. وتشمل هذه التصورات أيضا تأطير العرف والعادات التي تحكم استغلال الأراضي الجماعية بما لا يتنافى والقانون الوضعي وتحديد الشروط الموضوعية لاكتساب صفة «ذي حق» وتنظيم الانتفاع من الأراضي الجماعية وتمليك الأراضي الفلاحية لفائدة مستغليها من أعضاء الجماعات السلالية وتعبئة الأراضي المشمولة بوثائق التعمير لفائدة الدولة والجماعات الترابية والفاعلين الاقتصاديين وفق أسس الحكامة الجيدة وتكافؤ الفرص. وخلص الضريس إلى أن الجماعات السلالية تتوفر على أرصدة عقارية كبيرة على المستوى الوطني تشكل ثروة اقتصادية مهمة، مضيفا أنها تعرف عدة مشاكل مرتبطة بطبيعة النظام العقاري ذاته، وبالقانون الذي يدبر أراضي الجموع وبالعنصر البشري الساكن أو المنتفع بهذا الرصيد.
