الضريس: رصد 3 ملايير و600 مليون درهم لتجديد حظيرة الطاكسيات الكبيرة

أوضح الوزير المنتدب في الداخلية الشرقي الضريس، الثلاثاء الماضي، خلل جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن الحكومة رصدت غلافا ماليا ب 3 ملايير و 600 مليون درهم لبرنامج تجديد حظيرة سيارات الأجرة من الحجم الكبير.
وأوضح الضريس أن هذا البرنامج التحفيزي الاختياري، الذي يمتد على سنة كاملة، يشمل إجراء مواكبا يتمثل في منح 80000 درهم لأصحاب السيارات المعنية شرط سحب واستبدال سيارات الأجرة التي يشتغلون بها.
وأضاف أن الوزارة، التي تلقت حتى الآن 120 طلبا بهذا الشأن، تحرص دائما على إشراك الفاعلين والمهنيين بالخصوص في تدبير هذا القطاع المهم سواء على الصعيد المحلي أو المركزي.
وأشار إلى أن البرنامج جاء تلبية لمطالب المهنيين والفاعلين اسوة بأصحاب سيارات الأجرة الصغيرة (2010)، حيث استفاد من البرنامج الخاص بهم 6000 شخص.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، في 3 دجنبر الماضي، أنه تم، في إطار الإجراءات الرامية إلى تطوير وتأهيل خدمة النقل بواسطة سيارات الأجرة ودعم مهنيي هذا القطاع، إطلاق برنامج دعم تجديد سيارات الأجرة من الحجم الكبير.
من جهة أخرى بسط الضريس التصورات المذكورة بالخصوص إعادة النظر في المنظومة القانونية المؤطرة للجماعات السلالية وأملاكها في أفق إعداد برنامج طموح يمتد على مدى 5 سنوات لتسريع وتيرة التحفيظ، باعتباره المدخل لتأمين وتحصين الأصدة العقارية المتاحة مع إعداد اتفاقية إطار مع مختلف الشركاء والفاعلين في الميدان العقاري للدفع بعمليات التحفيظ نحو المستويات المطلوبة، ولفض النزاعات المثارة بين الإدارات والمؤسسات العمومية.
وتشمل هذه التصورات أيضا تأطير العرف والعادات التي تحكم استغلال الأراضي الجماعية بما لا يتنافى والقانون الوضعي وتحديد الشروط الموضوعية لاكتساب صفة «ذي حق» ، وتنظيم الانتفاع من الأراضي الجماعية وتمليك الأراضي الفلاحية لفائدة مستغليها من أعضاء الجماعات السلالية وتعبئة الأراضي المشمولة بوثائق التعمير لفائدة الدولة والجماعات الترابية والفاعلين الاقتصاديين وفق أسس الحكامة الجيدة وتكافؤ الفرص.
وخلص الضريس إلى أن الجماعات السلالية تتوفر على أرصدة عقارية كبيرة على المستوى الوطني تشكل ثروة اقتصادية مهمة، مضيفا أنها تعرف عدة مشاكل مرتبطة بطبيعة النظام العقاري ذاته، وبالقانون الذي يدبر أراضي الجموع وبالعنصر البشري الساكن أو المنتفع بهذا الرصيد.