إيرادات الأداء بالطرق السيارة ترتفع بنسبة 2.8 بالمائة

إلى غاية متم شتنبر 2014
أفاد بلاغ للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بأن إيرادات الأداء بلغت 1.773 مليار درهم مع متم شتنبر 2014 ، مسجلة ارتفاعا بنسبة 2.8 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2013 . وأوضحت الشركة، التي عقدت مؤخرا مجلسها الإداري برئاسة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك عزيز رباح، أنه خلال الفترة نفسها، شهدت حركة المرور على مجموع شبكة الطرق السيارة بالمغرب نموا طفيفا بنسبة تقدر ب 2.5 بالمائة.
وفي ما يتعلق بمؤشرات السلامة في حركة المرور على الطرق السيارة، فقد شهدت تحسنا ملحوظا خلال الفترة نفسها، إذ انخفضت حصيلة الوفيات بنسبة ناقص 20 بالمائة، فيما تراجعت نسبة الإصابات الخطيرة ب30 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2013.
وفي ما يخص تطور شبكة الطرق السيارة بالمغرب، فقد تميزت الأشهر التسعة الأولى من سنة 2014 ، بحدثين هامين تمثلا في تدشين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في 17 ماي 2014 ، لمقطع الطريق السيار خريبكة - بني ملال، فضلا عن الانتهاء من توسيع المقطع الأخير من الطريق السيار الدار البيضاء - الرباط الذي انتقل من مسارين إلى 3 مسارات. من جانب آخر، ذكر المصدر ذاته بأن الأشغال لازالت سارية في كل من ورش البناء للطريق السيار آسفي - الجديدة، وبرشيد- خريبكة والطريق السيار المداري للرباط.
وسجل المجلس الإداري ارتياحه إزاء منجزات الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب وحصولها على ميزة «المسؤولية الاجتماعية» الممنوحة لها من قبل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والاحتفاظ بعلامة الجودة «إيزو 9001» لمختلف أنشطة الشركة الوطنية، وكذا الحصول على «جائزة التشجيع» في إطار الجائزة الوطنية للإدارة الإلكترونية «إ-امتياز 2014» ، بشأن تطبيقات الهواتف الذكية.
وبخصوص ميزانية الشركة الوطنية للطرق السيارة لسنة 2015 ، يضيف البلاغ، فقد ارتفعت إلى 7.8 مليار درهم، خصصت نسبة 64 في المائة منها للاستثمار، بينما 36 في المائة خصصت لنفقات التسيير.
وتهم ميزانية الاستثمار لسنة 2015 ، على وجه الخصوص، الاستمرار في أشغال بناء طرق سيارة جديدة تتعلق بمشاريع برشيد وخريبكة والجديدة وآسفي والمقطع المداري للرباط. وستشهد سنة 2015 كذلك تنفيذ استثمارات هامة تخص شبكة الطرق السيارة الحالية بهدف تطويرها وتحسين جودة خدماتها.
أما ميزانية التسيير، فتخص التكاليف المالية المرتبطة بالديون التي اقترضتها الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب من أجل تنفيذ برنامجها الاستثماري وكذا القيام بعمليات صيانة البنيات التحتية، على أن النفقات المتعلقة بخدمة الدين تبلغ 58 في المائة والنفقات المخصصة للصيانة محددة في 25 في المائة في إطار ميزانية تسيير الشركة.