السفير البريطاني ينوه بانخراط المغرب في المعايير الدولية للحكامة الجيدة

ندوة وطنية بالرباط حول دور المؤسسات الوطنية في تخليق الحياة العامة

كما نوه برفع التحديات لإدماج مقتضيات الشفافية والولوج إلى المعلومة. وأشار السفير البريطاني، في ندوة وطنية نظمتها مؤسسة وسيط المملكة والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، بتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أمس الخميس بالرباط، حول "دور المؤسسات الوطنية في تخليق الحياة العامة"، إلى أن بلاده تدعم برنامج الحكامة، الذي تباشره منظمة التعاون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأبرز أن المغرب حسن ترتيبه في المؤشر الدولي لإدراك الرشوة، واحتل الرتبة 80 من بين 175 دولة، مُهنئا الحكومة على إرادتها في تعزيز الشفافية والمساءلة، باعتبارهما دعامتين أساسيتين في تحقيق تنمية مستدامة.
من جهته، قال خالد العرائشي، الكاتب العام للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، إن "المغرب يجتاز مرحلة أساسية في بناء إطاره المؤسساتي مع العديد من القوانين، ستغني هذا الإطار، وتهم مؤسسة وسيط المملكة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والحق في الولوج إلى المعلومات"، مبرزا أنها قوانين تهدف إلى تحسين الحكامة العمومية والرفع من ثقة المواطنين في مؤسساتهم.
ونوه العرائشي بدعم بريطانيا لبرنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا-منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من أجل الحكامة، قائلا "بفضله نفذنا الجزء المتعلق بتدعيم القدرات المؤسساتية من أجل تعزيز النزاهة في القطاع العام وإشراك المواطنين". كما ثمن التزام منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وخبرائها، الذي مكن من "إطلاق العديد من الأوراش المهيكلة، بدأت انعكاساتها الإيجابية في الظهور".
في السياق نفسه، قال محمد ليديدي، الكاتب العام لمؤسسة وسيط المملكة، إن "المؤسسات الوطنية تحمل ثقل ما طوقها به الدستور كقوة اقتراحية ورقابة دستورية، وفرض التخليق في مفهومه العام والشامل، تحتاج إلى شراكات"، مشيرا إلى أن أحسن شريك هو الفاعل الحقوقي والنسيج الجمعوي، لا سيما ذو الانشغال المشترك، داعيا إلى بناء خطط استراتيجية تأخذ في الحسبان شراكة في مستوى الطموحات، وتوسيع وسائل التدخل، من خلال نهج لا متمركز عبر الاقتراب من المواطن، سيما أن "التوجه المستقبلي يسير نحو جهوية متقدمة يؤسس لها المغرب بخطى ثابتة وواثقة إلى أفضل مقاربة تفي بالغايات".
يشار إلى أن المغرب انخرط في التعاون الاستراتيجي مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وخاصة برنامج الحكامة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لدعم وتعزيز تنفيذ الإصلاحات الوطنية. وتعمل كل من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والمغرب منذ وقت طويل لتعزيز النزاهة والشفافية والمشاركة المدنية. وينتظر أن تعرض، خلال هذه الندوة، نتائج مشروع "تعزيز القدرات المؤسساتية في المغرب من أجل تعزيز النزاهة في القطاع العام وإشراك المواطنين" لدعم المؤسسات الوطنية المستقلة في تخليق الحياة العامة.