المغرب يجمع العرب في القمة القادمة

أعلن أمس الأحد، في ختام أشغال القمة العربية بمدينة شرم الشيخ المصرية، أن المغرب سيحتضن القمة العربية في دورتها ال 27 العام القادم . وأكد رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران الذي مثل جلالة الملك في أشغال قمة شرم الشيخ ، في كلمة ألقاها خلال الجلسة الختامية لهذه القمة، استعداد المملكة المغربية لاحتضان الدورة العادية ال27 للقمة العربية ، تحت رئاسة جلالة الملك محمد السادس.
وأعرب عبد الإله ابن كيران عن اعتزاز المملكة المغربية باستقبال قادة الدول العربية خلال هذه القمة.
ونوه، من جهة أخرى، بروح التفاهم والتضامن التي سادت أشغال قمة شرم الشيخ التي انعقدت تحت رئاسة مصر ، وبالمساهمات القيمة للوفود العربية المشاركة فيها.
كما أشاد بقيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمداولات التي شهدتها القمة ، والتي" كان لها بالغ الأثر في بلوغ جملة من الأهداف التي تم تحديدها منذ مدة " ، وكذا بالجهود التي بذلتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتنظيم هذه القمة .
وقد اختتمت أشغال القمة في دورتها ال26 بإصدار إعلان أطلق عليم "إعلان شرم الشيخ " يتضمن مجموعة من القرارات تهم الأوضاع في المنطقة العربية والعمل العربي المشترك.
ودعا البيان الختامى للقمة العربية بالدورة ال26 المنعقدة في شرم الشيخ، لإنشاء قوة عسكرية عربية، تشارك فيها الدول اختياريا، وتتدخل هذه القوة عسكريا لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة أي من الدول الأعضاء بناء على طلب من الدولة المعنية، وهو القرار الذي تحفظ عليه العراق.
وأيد مشروع البيان الختامي الإجراءات العسكرية التي يقوم بها التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضمن عملية "عاصفة الحزم"، مطالبا الحوثيين "بالانسحاب الفوري من العاصمة صنعاء والمؤسسات الحكومية وتسليم سلاحهم للسلطات الشرعية".
وشدد مشروع البيان على ضرورة الاستجابة العاجلة لدعوة الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى بعقد مؤتمر في السعودية تحت مظلة مجلس التعاون الخليجى.
ودعا مشروع البيان لدعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام تبدأ من الأول من أبريل المقبل، ودعم قرارات المجلس المركزي الفلسطينى الداعية لإعادة النظر بالعلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع إسرائيل بما يجبرها على احترام الاتفاقيات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية.
وجدد العراق رفضه لأي تدخل عسكرى من أي دولة فى شؤون أي دولة أخرى، ودعا إلى اعتماد الحوار سبيلا للحل، أما لبنان فشدد على السير باتجاه أى موقف يقوم على الإجماع العربى.
ودعا مشروع البيان إلى تقديم الدعم السياسي والمادي الكامل للحكومة الشرعية في ليبيا بما في ذلك دعم الجيش الوطنى.
وطالب البيان مجلس الأمن بسرعة رفع الحظر عن واردات السلاح إلى الحكومة الليبية باعتبارها الجهة الشرعية، وتحمل مسؤولياته فى منع تدفق السلاح إلى الجماعات الإرهابية.
وشدد مشروع البيان على دعم الحكومة الليبية فى جهودها لضبط الحدود مع دول الجوار، وهو قرار تحفظت قطر عليه بالكامل، فيما فسرت الجزائر الفقرات المتعلقة برفع الحظر وتسليح الجيش الليبى على أنه يندرج ضمن السياق السياسى للحل.
وشدد البيان على ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته الكاملة إزاء التعامل مع مجريات الأزمة السورية، وطالب الأمين العام للجامعة العربية بمواصلة اتصالاته مع الأمين العام للأمم المتحدة من أجل إقرار خطة تحرك مشتركة تضمن إنجاز الحل السياسى للأزمة السورية وفقا لمؤتمر جنيف 1.
وجدد البيان التأكيد المطلق على سيادة دولة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث، داعين الحكومة الإيرانية إلى الدخول بمفاوضات مباشرة مع دولة الإمارات أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لإيجاد حل سلمى لقضية الجزر.
****
القادة العرب يتفقون على تشكيل قوة عسكرية لمواجهة الإرهاب
«نحن قادة الدول العربية المجتمعين في الدورة السادسة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في شرم الشيخ /جمهورية مصر العربية يومي 28 و29 مارس، والتي كرست أعمالها لبحث لتحديات التي تواجه أمننا القومي العربي وتشخيص أسبابها، والوقوف على الإجراءات والتدابير اللازمة لمجابهتها بما يحفظ وحدة التراب العربي ويصون مقدراته وكيان الدولة والعيش المشترك بين مكوناته في مواجهة عدد من التهديدات النوعية، وهو الأمر الذي يتطلب تضافر جهودنا واستنفار إمكانياتنا على شتى الأصعدة ، السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية:
إذ نؤكد اعتزازنا بجامعتنا العربية في الذكري السبعين لإنشائها ، فإننا نجدد التزامنا بمقاصد الزعماء والقادة المؤسسين من ضرورة توثيق الصلات بين الدول الأعضاء وتنسيق خططها السياسية تحقيقا للتعاون بينها وصيانة لاستقلالها وسيادتها ومحافظة على تراثها المشترك والتي تجسدت في ميثاق جامعة الدول العربية 1945.
وإذ ندرك أن مفهومنا للأمن القومي العربي ينصرف إلى معناه الشامل وبأبعاده السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية، من حيث قدرة الدول العربية على الدفاع عن نفسها وحقوقها وصيانة استقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها وتقوية ودعم هذه القدرات من خلال تنمية الإمكانيات العربية في مختلف المجالات، استنادا إلى الخصائص الحضارية والجغرافية التي تتمتع بها، وأخذا في الاعتبار الاحتياجات الأمنية الوطنية لكل دولة والإمكانيات المتاحة والمتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية التي تؤثر على الأمن القومي العربي.
وإذ نستشعر أن الأمن العربي قد بات تحت تهديدات متعددة الأبعاد، فبنيان الدولة وصيانة أراضيها قد أضحيا محل استهداف في أقطار عربية عديدة ونتابع بقلق اصطدام مفهوم الدولة الحديثة في المنطقة العربية بمشروعات هدامة تنتقص من مفهوم الدولة الوطنية وتفرغ القضايا العربية من مضامينها وتمس بالتنوع العري والديني والطائفي وتوظفه في صراعات دموية برعاية أطراف خارجية ستعاني هي نفسها من تدمير كل موروث حضاري كان لشعوب المنطقة دور رئيسي في بنائه فضلا عن التحديات التنموية والاجتماعية والبيئية، وإزاء كل ما يحيط بالأمن القومي العربي من تهديدات وتحديات في المرحلة الراهنة تهدد المواطنة كأساس لبناء مجتمعات عصرية تحقق الرفاهية والازدهار لشعوبها كي تستعيد الأمة العربية مكانتها المستحقة ، فإننا:
نؤكد على التضامن العربي قولا وعملا في التعامل مع التطورات الراهنة التي تمر بها منطقتنا، وعلى الضرورة القصوى لصياغة مواقف عربية مشتركة في مواجهة كافة التحديات، ونجدد تأكيدنا على أن ما يجمع الدول العربية عند البحث عن إجابات على الأسئلة الرئيسية للقضايا المصيرية هو أكبر كثيرا مما يفرقها، ونثمن في هذا السياق الجهود العربية نحو توطيد العلاقات البينية وتنقية الأجواء.
نجدد تعهدنا بالعمل على تحقيق إرادة الشعوب العربية في العيش الكريم والمضي قدما في مسيرة التطوير والتنوير، وترسيخ حقوق المواطنة وصون الحريات الأساسية والكرامة الإنسانية وحقوق المرأة وتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية وجودة التعليم، وندرك أهمية تلك الأهداف كأدوات رئيسية وفاعلة تصون منظومة الأمن القومي العربي ، وتعزز انتماء الإنسان العربي وفخره بهويته .
ندعو المجتمع الدولي إلى دعم الجهود العربية في مكافحة الإرهاب واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتجفيف منابع تمويله للحيلولة دون توفير الملاذ الآمن للعناصر الإرهابية، كما نشدد على ضرورة تنسيق الجهود الدولية والعربية في هذا المجال من خلال تبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية والتعاون القضائي والتنسيق العسكري مشددين على حتمية الشمولية في الرؤية الدولية في التعامل مع الإرهاب دون انتقائية أو تمييز بحيث لا تقتصر على مواجهة تنظيمات يعينها وتتجاهل أخرى خاصة وأن كافة تلك التنظيمات يجمعها نفس الإطار الإيديولوجي وتقوم بالتنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات والمقاتلين والسلاح فيما بينها، ونؤكد في هذا الإطار على رفضنا الكامل لأي ربط يتم لتلك الجماعات أو ممارساتها بالدين الإسلامي الحنيف.
ندعو كافة المؤسسات الدينية الرسمية في عالمنا العربي إلى تكثيف الجهود والتعاون فيما بينها نحو التصدي للأفكار الظلامية والممارسات الشاذة التي تروج لها جماعات الإرهاب والتي تنبذها مقاصد الأديان السماوية وندعوها إلى العمل على تطوير وتجديد الخطاب الديني بما يبرز قيم السماحة الرحمة وقبول الآخر ومواجهة التطرف الفكري والديني ودحض التأويلات الخاطئة لتصحيح المفاهيم المغلوطة تحصينا للشباب العربي.
كما نشدد في هذا السياق على دور المثقفين والمفكرين العرب والدور الرئيسي لوسائل الإعلام العربية والقائمين على منظمة التعليم في العالم العربي بما يستهدف نشر قيم المواطنة والاعتدال.
ندرك أن التحديات العربية باتت شاخصة لا لبس فيها ولا نحتاج إلى استرسال ففي التوصيف بقدر الحاجة إلى اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لها، وقد تجلى ذلك بشكل ملموس في المنزلق الذي كاد اليمن أن يهوى إليه، وهو ما استدعى تحركا عربيا ودوليا فاعلا بعد استنفاد كل السبل المتاحة للوصول إلى حل سلمى ينهى الانقلاب الحوثي ويعيد الشرعية وسيستمر إلى أن تنسحب الميليشيات الحوثية وتسلم أسلحتها ويعود اليمن قويا موحدا.
وإذ نجدد تأكيدنا على محورية القضية الفلسطينية كونها قضية كل عبري فسيظل التأييد العربي التاريخي قائما حتى يحصل الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة والثابتة في كل مقررات الشرعية الدولية وفقا لمبادرة السلام العربية.
أما في ليبيا فقد أورثت المرحلة الانتقالية منذ عام 2011 دولة ضعيفة ازدادت ضعفا اثر انتشار وسيطرة قوى متطرفة معادية لمفهوم الدولة الحديثة على مناطق ليبية فضلا عن تدخلات قوى خارجية تسعى لتوجيه مستقبل الشعب الليبي.
كما يعانى العراق منذ عام 2003 من عمليات إرهابية ممنهجة أثرت سلبا على قدرته في بسط سيطرته على كامل أراضيه وضبط الاستقرار فيه.
فضلا عن عنف في سوريا أنتج تطرفا حولها إلى ساحة لصراعات إقليمية ودولية بالوكالة، مما أفضى إلى غياب دور الدولة ومؤسساتها عن ربوع البلاد، وعدم قدرتها على حماية شعبها والحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها.
نتعهد أن نبذل كل جهد ممكن وان نقف صفا واحدا حائلا دون بلوغ بعض الأطراف الخارجية مأربها في تأجيج نار الفتنة والفرقة والانقسام في بعض الدول العربية على أسس جغرافية أو دينية أو مذهبية أو عرقية، حفاظا على تماسك كيان كل دولة عربية وحماية لأراضيها وسيادتها واستقلالها ووحدة ترابها وسلامة حدودها والعيش المشترك بين مواطنيها في إطار الدولة الوطنية الحديثة التي لا تعرف التفرقة أو تقر التمييز.
نعقد العزم على توحيد جهودنا والنظر في اتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية لصيانة الأمن القومي العربي في مواجهة التحديات الراهنة والتطورات المتسارعة وخاصة نتلك المرتبطة بالممارسات لجماعات العنف والإرهاب والتي تتخذ ذريعة لوحشيتها ونؤكد في هذا السياق على احتفاظنا بكافة الخيارات المتاحة بما في ذلك اتخاذ اللازم نحو تنسيق الجهود والخطط لإنشاء قوة عربية مشتركة لمواجهة التحديات الماثلة أمامنا ولصيانة الأمن القومي العربي والدفاع عن أمننا ومستقبلنا المشترك وطموحات شعوبنا وفقا لميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك والشرعية الدولية وهو ما يتطلب التشاور بيننا من خلال آليات الجامعة تنفيذا للقرار الصادر عن هذه القمة.
نؤكد على ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل وعلى انضمام إسرائيل إلى معاهدة منع الانتشار النووي في الشرق الأوسط وكذا على إخضاع جميع المرافق النووية لدول منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك إيران لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
نؤكد في هذا الإطار أن تحقيق التكامل الاقتصادي العربي هو جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي بما في ذلك استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحقيق الأمن الغذائي ومبادرة السودان في هذا الشأن وكذلك التنمية المستدامة والاستغلال الأمثل للموارد وتضييق الفجوة الغذائية العربية والإدارة المستقبلية للموارد المالية تحقيقا للأمن المائي العربي.
نعرب عن شكرنا العميق لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ولشعبها العظيم على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ولحكومة جمهورية مصر العربية بمؤسساتها المختلفة على دقة التحضير للقمة العربية والتنظيم المحكم والإدارة الجيدة لأعمالها كما نتوجه بالشكر لمعالي أمين عام جامعة الدول العربية ومسؤولي الأمانة العامة على ما أبدوه من حرص وبذلوه من جهد لا نجاح أعمال القمة.
صدر في شرم الشيخ - جمهورية مصر العربية
9 جمادي الأخر 1436 ه 29 مارس /آذار 2015 م»