مقاطعة مولاي رشيد: أسرة بيضاوية تتعرض لهجوم عنيف من طرف جهات ترغب في استغلال سوق

مباشرة بعد عثورها على وثيقة رسمية تزكي ملكيتها لأرضها
تعرض ورثة محمد بن عبد القادر الزياني (مفتاح الخير)، الأسبوع المنصرم، لهجوم عنيف من طرف أربعة أشخاص أعضاء في "جمعية الوفاق للسوق النموذجي المسيرة 2 " استعملت فيه الهراوات والأسلحة البيضاء، وأسفر عن إصابات خطيرة، خاصة في صفوف النساء والأطفال الذين نقلوا على وجه السرعة إلى مستعجلات سيدي عثمان.
وقال مصدر أمني، حضر بمعية أمن الدائرة 27 بورنازيل، للمعاينة وفتح تحقيق في النازلة إن المشتبه بهم يمارسون مهنة بيع الخضر تم انتدابهم من قبل زملائهم لترهيب الأسرة المالكة للأرض، ودفعها للتخلي عنها من أجل فسح المجال لإقامة سوق نموذجي سبق لأحد المسؤولين أن وعدهم به، وتحصل على المقابل المادي لوعوده من بائعي الخضر.
وأكد المصدر الأمني أن البحث، بعد تسجيل المحاضر بناء على المعاينة والشواهد الطبية، جار عن الجناة الذين لاذوا بالفرار بعد أن حولوا البقعة الأرضية للورثة إلى ساحة معركة استقووا فيها على النساء والأطفال، خاصة وأنهم اختاروا الوقت المناسب لهجومهم من أجل تجنب المواجهة مع الرجال في هذه الأسرة.
وحسب مصدر بعمالة مولاي رشيد، يأتي الهجوم الدامي على ورثة محمد بن عبد القادر الزياني (مفتاح الخير) مباشرة بعد علم الجهات التي تقف وراء المعتدين بحصول الورثة على وثيقة هامة موقعة من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والماء والبيئة، موقعة بتاريخ 12 يونيو 2003 ، تدعو الورثة إلى تسلم أرضهم. حيث تقول الرسالة ما يلي: " تبعا لدورية السيد الوزير الأول عدد 1070 الصادرة بتاريخ 2 مايو 2000 بشأن تسوية الأراضي المخصصة لإحداث مرافق عمومية طبقا لمقتضيات تصاميم التهيئة الجماعية لجهة الدار البيضاء الكبرى، وانطلاقا من النتائج المتمخضة عن أشغال اللجنة المركزية والمحلية المحدثة لهذا الغرض، يشرفني أن أخبركم أن القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري 1599/ 12 والمطلب عدد26361 س والمخصصة حسب تصميم التهيئة الجماعي لمولاي رشيد لإقامة المدرستين المشار إليهما بالرموز التالية 12 E ، 13 E، لم يتم الاحتفاظ بهم من أجل بناء المرافق العمومية المذكورة أعلاه، بحيث أن مصالح مندوبية التعليم أبدت تخليها عن القطعتين الأرضيتين 12 E ، 13E لكون جزء منهما توجد عليه بنايات صلبة (حي الرجاء وحي المسيرة).
وهو ما أكده مصدر بنيابة وزارة التعليم بعمالة مقاطعات مولاي رشيد في حديث لبيان اليوم حيث كشف أن نيابة وزارة التعليم تخلت، بالفعل، منذ سنة 2002، عن القطع الأرضية ذات الرسم العقاري 159912 / 12 وكذا المطلب رقم 26361 س المشار إليهما بالرمزين E12 E16 حسب تصميم التهيئة الجماعي لمولاي رشيد، وذلك تبعا لدورية الوزير الأول عدد 1070 الصادرة بتاريخ 02 ماي 2000 بشأن تسوية الأراضي المخصصة لإحداث مرافق عمومية طبقا لمقتضيات تصاميم التهيئة الجماعية لجهة الدار البيضاء الكبرى، وانطلاقا من النتائج المتمخضة عن أشغال اللجنة المحلية المحدثة لهذا الغرض .
وتأسيسا عليه، شدد مصدرنا على أن القطع الأرضية المتخلى عنها تعود بقوة القانون إلى ورثة محمد بن عبد القادر الزياني، الذين أحيطوا منذ سنة 2002 علما برفع الوزارة اليد عنها، بل أكثر من ذلك طلب من الورثة تقديم كشروع استثماري تتم دراسته وإبداء الرأي فيه وفق المساطر المعمول بها في هذا المجال
نفس الرد توصلت به بيان اليوم من مصدر بالوكالة الحضرية الذي أوضح أن ورثة محمد بن عبد القادر الزياني(مفتاح الخير) لهم كامل الحق في استغلال القطع الأرضية المذكورة وفق ما تنص عليه دورية وزارة الداخلية الخاصة بتحرير الأراضي التي تم نزع ملكيتها للمنفعة العامة والتي دعت إلى إرجاع الرسوم العقارية التي نزعت من أجل المنفعة العامة لأصحابها.
ويبدو أن ملف ورثة عبد القادر الزياني سيشهد تطورات مثيرة خلال القادم من الأيام بعد تدخل جهات مسؤولة تقوم بدراسته، ووضع حد للتشنج الذي تعرفه عمالة مولاي رشيد بالدار البيضاء بعد الانزياحات الأمنية التي شهدها حي المسيرة 2 التابع للنفود الترابي للعمالة ذاتها، وتواصل اعتصام الأسر البيضاوية المعنية فوق أرضها، ورفضها المغادرة بعد تأكدها بالملموس من وجود نية مبيتة لسلبها منها دون وجه حق.
وما يثير في ملف البقع الأرضية لورثة محمد بن عبد القادر الزياني أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية دخلت على الخط من حيث لا تدري، وذلك عقب توريط تجار بسطاء في مشروع إنشاء سوق نموذجي، ودفعهم إلى أداء مبالغ مالية للاستفادة من محلات تجارية وهمية. وبعد أن تبين للجهات المتورطة استحالة بلوغ هذا الهدف/ الوهم عمدت إلى الحلول الهمجية من خلال دفع التجار إلى الاعتداء الجسدي على النساء والأطفال .