صراع بين مستشار برلماني من البام وبلدية فاس حول ارض مخصصةلبناء مدرسة

انفجر صراع حاد بين مستشار برلماني من حزب الأصالة والمعاصرة )البام ( من جهة وبلدية فاس والوكالة الحضرية من جهة ثانية .حول الترخيص ببناء عمارات فوق قطعة أرضية كان تصميم التهيئة السابق لمقاطعة سايس قد خصصها لبناء المدارس.
القطعة المعنية موجودة بتجزئة في ملكية المستشار المعني بطريق ايموزار على مقربة من كلية العلوم والتقنيات.
النزاع بين الأطراف عرف قمة الاصطدام يوم الجمعة خامس فبراير الماضي بمقر الوكالة الحضرية عندما أقام المستشار الدنيا ولم يقعدها . وقد كان معززا بمنتخبين تابعين لحزبه (البام) وملتحقين جددا به كانوا قبل أسابيع في حزب العمدة ( الاستقلال ). وكان الطرف الأخر حاضرا في شخص نائب العمدة المسؤول الجماعي عن مصلحة التصميم ببلدية فاس . مما جعل الصراع يأخذ الطابع السياسي.
وتوجد القطعة في ملكية المستشار البرلماني ضمن الرسم العقاري رقم88442/07. وفي تجزئة المرخصة والمسلمة والتي تضمن دفتر شروطها تخصيص القطعة المذكورة للمدارس(66 E.)( مساحتها6280 م2 (لكن لم يقع استغلالها لما خصصت له من طرف وزارة التعليم إلى أن انتهى الأجل الذي حدده تصميم التهيئة لاستغلال الاراضي المخصصة للتجهيزات العمومية وذلك في الصيف الماضي (غشت 2009).
مالك القطعة بناء على ذلك تقدم بطلب الترخيص ببناء عمارات عليها من اربعة طوابق (D3 ) تبعا للتنطيق الذي حدده تصميم التهيئة المذكور وقد عزز طلبه بوثيقة رفع اليد مسلمة من طر ف وزير التربية الوطنية،
الطرف الرافض للترخيص يعتمد على مراسلة وزارة الإسكان (مديرية الشؤون القانونية) مؤرخة ب 02 يونيو 2009 تذكر فيها الوكالة الحضرية لفاس بعدم تطبيق مقتضيات المادة 28 من قانون التعمير( 12.90 ) الذي يسمح باستغلال الأراضي التي خصصها تصميم التهيئة للمرافق العمومية عن انتهاء صلاحيته. والتقيد بالمادة 18من القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية الذي لا يسمح بإعادة تخصيص الأراضي المرصودة للمصالح العمومية والتصرف فيها خارج ما خصصت له
هذه القضية مرشحة للتطور نظرا لنفوذ أطرافها ومراكزهم محليا ووطنيا ولا شك ان الأمر لن يقف عند هذا الحد نظرا لوجود العديد من القطع الأرضية التي خصصها تصميم التهيئة للمصالح والتي اصبح مصيرها مرهونا بالتوصل الى حل يضمن المصالح العمومية ومصلحة الخواص.