الجديدة: اقتراح إسناد منصب كاتب عام لموظف جماعي متورط في ملف معروض على غرفة جرائم المال العام

الأوساط المحلية تتساءل لماذا هذا الاختيار والجماعة تعج بالمؤهلات الكفأة
علمنا من مصدر مطلع أن وزارة الداخلية رفضت اقتراح رئيس جماعة الجديدة القاضي بتعيين إطار جماعي ككاتب عام، وهي المهمة التي سبق أن تحملها حينما كان يعمل بجماعة تابعة ترابيا لإقليم سيدي بنور، وبناء على هذا الرفض، ولكي تظل جماعة الجديدة بدون كاتب عام، بادر رئيس المجلس الجماعي إلى اقتراح إطار جماعي أخر لتحمل هاته المسؤولية، هذا الاقتراح حسب ما أفادنا به نفس المصدر، أثار جدلا كبيرا داخل الأوساط المحلية لثلاثة أسباب،ا لسبب الأول هو أن الموظف المقترح للكتابة العامة سبق وان قضى حوالي سنة بالسجن المدني بالجديدة في إطار الاعتقال الاحتياطي إلى جانب الرئيس السابق ومجموعة من المنتخبين والموظفين ومستغلي المقاهي الشاطئية، بعد محاكمتهم بناء على التقرير الذي أنجزه المجلس الجهوي للحسابات،ولازال ملف هذا الموظف المقترح، معروضا على أنظار غرفة جرائم المال العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والسبب الثاني هو أن الجماعة تعج بالأطر المؤهلة لتحمل هاته المسؤولية نظرا لتوفرها على الشروط النظامية والتكوينية والمسطرية التي تخول لها ولوج منصب الكاتب العام، إضافة إلى اقدميتها وتجربتها الطويلة في العمل الإداري وإلمامها بملفات الجماعة بحكم أنها تعاقبت ومند الثمانينات وبداية التسعينات على تسيير عدة أقسام ومصالح جماعية. وفي هذا الإطار، يمكن الإشارة على سبيل الذكر لا الحصر، إلى الكاتب العام السابق الذي أعفاه رئيس الجماعة من المسؤولية لأسباب مجهولة والرئيس السابق لكتابة المجلس والموظف المكلف بخلية الافتحاص الداخلي، ورئيسة القسم الاقتصادي والاجتماعي والرياضي، أما السبب الثالث، فهو أن هذا الموظف يفتقر للتكوين الشمولي الذي يمكنه من الإشراف على تسيير الأقسام والمصالح الجماعية، خاصة تلك التي يتطلب تدبير ملفاتها تكوينا قانونيا وتقنيا وماليا واسعا يساعده على تجنيب المجلس الجماعي والرئاسة من الوقوع في بعض الأخطاء. والحالة هذه وفي ظل هذا الجدل، تطرح عدة تساؤلات، وأبرزها هو هل ستوافق وزارة الداخلية على تعيين هذا الموظف ككاتب عام لجماعة الجديدة وملفه لازال معروضا على غرفة جرائم المال العام؟، ثم هل التقرير الذي أرفقته السلطات الإقليمية باقتراح الرئيس المرفوع إلى الوزارة الوصية، أشار إلى هذا الملف القضائي، أم تم تغافله لإزالة أي عائق قد يكون سببا في إرجاع الاقتراح بدون مصادقة، خاصة وأننا مقبلون على القانون التنظيمي للجماعات الترابية و ننتظر خروجه، والذي من بين التعديلات الجديدة التي جاء بها إعطاء رئيس الجماعة حق اقتراح ما أصبح يعرف بمدير الجماعة على أنظار المجلس الجماعي، وبعد الموافقة عليه يرسل الاقتراح إلى وزارة الداخلية قصد المصادقة؟.